قاضي تطبيق العقوبات… القلب النابض للسياسة الجنائية

هدف العقوبة لم يعد هو زجر وإيلام المحكوم عليهم فقط بل أضحت تستهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم أدى تطور الفكر القانوني إلى ظهور نظرية الدفاع الاجتماعي التي تسعى إلى تغيير المفاهيم التقليدية التي كانت تسود التشريعات الجنائية بصدد معاملة المعتقلين، فلم يعد هدف العقوبة هو زجر وإيلام المحكوم عليهم فقط، بل أضحت تستهدف إصلاحهم وتقويمهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا. وأصبح الاهتمام بشخص الجاني هو حجر الزاوية في محاولة لفهم شخصيته ودراستها، من أجل إيجاد العلاج الناجع لهذا الجاني وبالتالي القضاء على الظاهرة الإجرامية من المنبع، وإعادة المجرم إلى أحضان مجتمعه فردا نافعا. الأستاذ هشام منعم * عملت أغلب التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع المغربي على إعادة النظر في القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية وقانون المسطرة الجنائية وإقرار نظام العقوبات البديلة، وكذا الأخذ بنظام الإشراف القضائي على التنفيذ الزجري لصيانة حقوق المعتقل وكرامته وأنسنة السجون. أولا: الغاية من إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات نجد المشرع المغربي قد نص لأول مرة على مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات كمولود تشريعي جديد أنجبه القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية لسنة 2003، بهدف تعزيز الرقابة القضائية على التنفيذ الزجري و تدعيم ضمانات حقوق الدفاع وصيانة كرامة المعتقل، بالإضافة إلى استمرار الحماية القضائية للمحكوم عليه بعد صدور الحكم، وهو شيء ايجابي لأن صلة القضاء بالمحكوم عليه كانت تنتهي بمجرد صدور الحكم ليصبح تنفيذه بيد جهاز إداري. ومن خلال اطلاعنا على المقتضيات القانونية المحددة لصلاحيات هذه المؤسسة في إطار قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 نجد أن اختصاصات قاضي تطبيق العقوبة كانت محدودة جدا، لكن بعد صدور القانون الجديد رقم 03.26 الذي قضى بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 والذي سيدخل حيز التطبيق في شهر دجنبر من سنة 2025 وكذا بعد صدور قانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية الجديد والمراسيم التطبيقية لها، نلاحظ أنها منحت صلاحيات تقريرية واقتراحية واختصاصات قضائية هامة جدا ومتشعبة ودقيقة لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات. ثانيا: مكانة مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات ضمن أجهزة العدالة الجنائية كما هو معلوم أن القضاء الجنائي يلعب دورا جوهريا وأـساسيا في حماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات وحماية الأمن القضائي والنظام العام...، ويعرف القضاء الجنائي تنوعا من حيث أجهزته، وذلك انسجاما مع المسار الذي تسلكه الخصومة الجنائية والأجهزة المتدخلة في كل مرحلة من مراحلها، وإذا حاولنا تشبيه القضاء الجنائي بجسم الإنسان فيعد قضاء الحكم بمثابة العمود الفقري له وقضاء محكمة النقض – الغرفة الجنائية- بمثابة العقل، بينما قضاء النيابة العامة بمثابة عيون الجسم، ثم قضاء التحقيق بمثابة شرايين الجسم ، بينما نشبه مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات بمثابة القلب النابض لجسم القضاء الجنائي، نظرا لما تضطلع به هذه المؤسسة من صلاحيات واسعة جدا ودقيقة ومن مهام متشعبة جدا وجسيمة، سواء نص عليها قانون المسطرة الجنائية الجديد أو قانون العقوبات البديلة أو قانون المؤسسات السجنية والمراسيم التطبيقية لها. والجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد جعل من قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة قائمة الذات داخل هياكل المحكمة، وذلك من خلال تنصيصه صراحة على ضرورة توفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة خاصة لمسك المستندات والسجلات، وتوضع رهن إشارته الوسائل اللازمة للقيام بمهامه، كما يمكنه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، في إطار إنجاز الأبحاث الاجتماعية طبقا لصحيح منطوق المادة 596 من "ق م ج". ثالثا: كيفية تعيين قاضي تطبيق العقوبات استنادا الى المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتم تعيين قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة المحكمة الابتدائية بقرار من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 596 من ق. م.ج). رابعا: اختصاصات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات نلاحظ أن المشرع المغربي قد منح لقاضي تطبيق العقوبات عدة صلاحيات ويمكننا تصنيفها بين اختصاصات حالية يمارسها بمقتضى قانون 22.01، وبين اختصاصات جديدة سيمارسها لأول مرة بمقتضى قانون العقوبات البديلة والنصوص التطبيقية له وبمقتضى قانون 03.26 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية. 1: الاختصاصات الحالية لقاضي تطبيق العقوبات برجوعنا إلى قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 نجده قد أسند للمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات عدة اختصاصات وهي كالتالي: • زيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمته مرة كل شهر على الأقل ( المادة 596 من ق م ج). • تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والنصوص التنظيمية له في شأن قانونية الاعتقال وحقوق وواجبات السجناء، ومراقبة سلامة إجراءات التأديب ( المادة 596 ق م ج). • مراقبة قانونية وصحة الاعتقال، وهو ما يتأتى من خلال الاطلاع على سجلات الاعتقال والتأكد من حسن مسكها، وإعداد تقرير بكل تفتيش يضمنه ملاحظاته ويوجهه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك (المادة 596 ق م ج). • تتبع عملية تنفيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم، بمسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم، وملاحظات القاضي (المادة 596) من ق.م.ج). • مراقبة مدى سلامة إجراءات التأديب المتخذة من طرف مدير المؤسسة السجنية، من خلال الاطلاع على سجل التدابير التأديبية الذي يمسك تحت سلطة مدير المؤسسة السجنية طبقا للمادة 596 من ق.م.ج. • عضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة وزيارة المؤسسات السجنية التي تقوم بالزيارة مرة كل ستة أشهر على الأقل طبقا للمادتين 620 و 621 من ق م ج. • يقدم مقترحات بشأن الإفراج المقيد بشروط طبقا للمادة 596 من ق م ج. • يقدم مقترحات العفو كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام طبقا للمادة 596 من ق م ج. • السهر على تتبع تنفيذ الافراج المقيد بشروط طبقا للمادة 628 من ق م ج. • التثبت من سلامة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني (المادتان 640 و 644 من ق.م.ج.). 2: الاختصاصات الجديدة لقاضي تطبيق العقوبات برجوعنا إلى قانون العقوبات البديلة والنصوص التطبيقية له وكذا قانون رقم 03.26 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 وكذا الى قانون المؤسسات السجنية والمراسيم الخاصة به، نلاحظ أنه أسند لقاضي تطبيق العقوبات عدة اختصاصات جديدة وسنعمل على ذكرها كالتالي: • يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات طبقا للمادة 4-632 من ق م ج. • يختص بالبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وتغيير العقوبة طبقا للمادتين 690 و 12-749 ق م ج . • يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى تحديد مصاريف القيد الإلكتروني التي يمكن فرضها على المحكوم عليه طبقا للمادة 596 من ق م ج. والملاحظ أن المشرع قد جعل من قاضي تطبيق العقوبات الفاعل الرئيسي والمحرك الجوهري لنظام العقوبات البديلة، حيث منحه العديد من الاختصاصات مرتبطة خاصة بأنه جهة تنفيذ واشراف وتنسيق ومراقبة لعملية تنفيذ العقوبات البديلة المحكوم بها من طرف محاكم الموضوع، وبين كونه جهة إصدار العقوبات البديلة عن طريق استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به. أ: اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبة البديلة لقاضي تطبيق العقوبات صلاحيات مهمة في تدبير مسار إعمال العقوبة البديلة في جميع مراحلها والتصدي لكل العوارض التي قد تعتري سيرها وضمان أداء العقوبة المذكورة لنتائجها المرجوة في تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليه طبقا للمادة 3-647 وعليه يمكنه: • الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حال الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، مما يفهم منه أنه لا يمكن اعتقال المحكوم عليه إلا بعد صدور هذا الأمر وإلا عد الاعتقال تحكميا لافتقاره لسند يبرره. - الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا. - النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. - إصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص. - إصدار مقرر تنفيذي بإعمال العقوبة البديلة، فقاضي تطبيق العقوبات هو الذي يعطي إشارة انطلاق العمل بالعقوبة البديلة المقررة من قبل قاضي الموضوع بموجب مقرر تنفيذي وفقا لعبارة المشرع، ومن ثم فبدون هذا القرار لا عمل بالعقوبة أو التدبير البديل، فإعمال العقوبة البديلة يتوقف على شرطين: -1 اكتساب المقرر المتضمن للعقوبة البديلة قوة الشيء المقضي به. -2 صدور مقرر تنفيذي بإعمال العقوبة البديلة. فضلا عن أن المشرع حدد لقاضي تطبيق العقوبات اختصاصات تفصيلية تبعا لكل نوع من أنواع العقوبة البديلة. فهناك اختصاصات مرتبطة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المصلحة العامة وأخرى خاصة بتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، وأخرى خاصة بتنفيذ عقوبة تدابير تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و في الأخير هناك تدابير تنفيذ خاصة بعقوبة الغرامة اليومية. ب: اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بإصدار العقوبة البديلة عن طريق استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر (م 22-647 ق م ج) الملاحظ أن هذا الاختصاص يندرج في نطاق منهجية المشرع في التدرج في إقرار مبدأ الإشراف القضائي على التنفيذ الزجري من خلال تخويل قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات تماثل تلك المقررة لقضاء الحكم في سبيل تفريد العقوبة، بما يلائم تطور حالة المحكوم عليه واستعداده للإصلاح بما يستوجب تغيير المعاملة العقابية. وفي هذا الصدد نصت المادة 22-647 "ق م ج" على أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به. وفي الختام نؤكد على أن مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات تلعب دورا جوهريا في مجال السياسة الجنائية الحديثة، نظرا لما تضطلع به من مهام جسام في مجال الإشراف القضائي على عملية التنفيذ الزجري، بهدف صيانة كرامة المعتقل وصون حقوقه وإبعاده عن العود إلى الجريمة ومحاولة إدماجه في محيطه الاجتماعي، كما أن إقرار نظام العقوبات البديلة، والذي يعد حقا مولودا تشريعيا مهما في إطار السياسة العقابية الحديثة سيساهم في التخفيف من الساكنة السجنية من جهة و تخفيف العبء عن مالية الدولة من جهة أخرى، فضلا على تشجيع السجناء على الاندماج مع محيطهم الاجتماعي وإعطائهم فرصة الإصلاح والتهذيب، لأن العقوبة الحبسية لم تعط الثمار المرجوة منها، خاصة مع تسجيل ارتفاع في حالة العود. *دكتور في القانون الخاص

قاضي تطبيق العقوبات… القلب النابض للسياسة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات