كاير: المبادرة قلصت دائرة الفقر

كاير: المغرب حقق نتائج تفوق المعدل الإقليمي وتلامس معايير الدول الصاعدة ذات الدخل المتوسط وصف عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، مشاريع المبادرة بأنها سلاح فعال ضد الفقر المتعدد الأبعاد، جعل المغرب يحقق نتائج تفوق المعدل الإقليمي وتقربه من معايير الدول الصاعدة ذات الدخل المتوسط. وأكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، هدف مركزي للجميع، يفرض اعتماد مقاربة اندماجية في التنمية الترابية عبر إطلاق جيل جديد من البرامج، مسجلا أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الهيكلي للصحة والتعليم، هو في العمق مسار مركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية. في ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار : ياسين قُطيب * كيف تقيمون حصيلة ورش الدولة الاجتماعية ؟ ** الدولة الاجتماعية هي رؤية ملكية للفعل العمومي في المجال الاجتماعي، بوأها جلالة الملك رتبة الأولوية الإستراتيجية لبلادنا بناء على تحليل موضوعي للعجز الاجتماعي وطموح التنمية البشرية والاجتماعية كما تصورها النموذج التنموي الجديد للمملكة، وهي تهدف في العمق إلى تسريع التحول الاجتماعي عبر مداخل التغطية الصحية والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، بالإضافة إلى تعميم الانخراط في أنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل إلخ... هذا الورش الملكي الكبير ينتمي إلى الزمن الإستراتيجي في أفقه الإصلاحي وطبيعته المهيكلة، حيث يستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولا جذريا لمحددات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات والقيم ونموذج الحكامة. * ما هي الرسائل الملكية الاجتماعية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان ؟ ** يستدعي الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2026/2025 تسجيل ثلاث أفكار أساسية: خطاب الزمن الإستراتيجي، حيث تبدو فيه المؤسسة الملكية في بعدها الإستراتيجي حريصة على مجموع الأداء العمومي، ووتيرة المتدخلين والفاعلين، ودقة الأهداف. ضمن هذا الأفق تبدو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، هدفا مركزيا للجميع، من خلال اعتماد مقاربة اندماجية في التنمية الترابية عبر إطلاق جيل جديد من البرامج يتحقق من خلالها تقليص الفوارق المجالية باعتبارها توجها إستراتيجيا ممتدا في الزمن يجب تعبئة جميع الفاعلين فيه، في إطار من العمل الجماعي المسنود إلى مقاربة مبنية على النتائج. خطاب توجيه السياسات العمومية، خاصة من حيث الانتباه الشديد لمسألة التنمية على المستوى المحلي، مع الحسم في تكامل البرامج الكبرى مع السياسات الاجتماعية؛ فالتحدي يبقى التنمية المشروطة بالرفاه الاجتماعي وتأمين العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنات دون تمييز. الغاية الإستراتيجية هي اعتماد وتيرة أسرع وأثر اجتماعي أقوى والتواصل مع المواطنين بشأن الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية التي تشرف على إعدادها حاليا الحكومة في إطار علاقة "رابح-رابح" بين المجالات الحضرية والقروية، ووفق تصور يولي عناية خاصة لتشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية. وأخيرا، فهو خطاب المسؤولية المشتركة،حيث الهدف واضح: تحول تنموي كبير نحو عدالة اجتماعية ومجالية. وهذا ما يفرض تعبئة جماعية شاملة للحكومة، والبرلمان والمنتخبين المحليين، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في أفق إنتاج فعل تنموي عمومي جماعي يرتكز أولا في بلورته على معطيات دقيقة واستثمار في التكنولوجيات الرقمية، وثانيا على تكاملية الوظائف، وثالثا على الممارسات الفضلى للحكامة التدبيرية بالنتائج. * ما هي خارطة الإصلاح المطلوب على المستوى الاجتماعي ؟ ** ورش تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الهيكلي للصحة والتعليم، بما يحمله في طياته من سياسات وإجراءات وتشريعات، وكذا ما يتطلبه من إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهداف هذا الورش، هو في العمق مسار مركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية. لذلك، فالحاجة اليوم إلى تكثيف التعبئة المجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيزا للاحتضان الشعبي لديناميته.ضمن هذا الأفق تبرز ضرورة التعبئة الوطنية لمرافقة المجهودات العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، نحو تملك مجتمعي لهذه الروح الإصلاحية، ومن أجل التعامل مع هذا المشروع الكبير والمهيكل لحظة وطنية يجب أن تسمو على التجاذبات والجدالات العقيمة، إذ أن إنجاح التعبئة المجتمعية حول الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، يشكل اليوم وغدا، المهمة الأكثر مطابقة لحاجيات المرحلة، ولانتظارات المواطنات والمواطنين. * ماذا عن مطالب الصحة والتعليم ** لنلاحظ أولا أن قضايا من قبيل الصحة والتعليم توجد في أولويات الأجندة الوطنية ذات الصلة بسياسات التنمية البشرية، سواء تعلق الأمر بمطالب مجتمعية أو بخيارات الحكومة أو بأدبيات المؤسسات الوطنية.المسألة في هذه الحدود إذن، ليست متعلقة بإعادة ترتيب لأولويات الفعل العمومي، وهذا مهم بالنسبة إلى النسيج الوطني وللتعبئة من أجل الإصلاحات. ولا شك كذلك أن رسالة الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية، تعني الكثير على مستوى المسؤولية المشتركة للفاعلين وعلى مستوى ضرورة تعزيز التواصل. كيف يجب التعامل مع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ؟ وفقا لتقرير مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد العالمي لـ 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نهاية الأسبوع الماضي، فإن المغرب يعد من بين 23 دولة تمكنت من تقليص الفقر المتعدد الأبعاد بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير. ويرجع هذا التقدم أساسا إلى تحسن الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والخدمات الصحية. ومن خلال إجراء مقارنة على المستويين الإقليمي والقاري، يتضح أن بلادنا قد حققت أداء أفضل من المتوسط العربي والإفريقي. فمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب يبلغ حسب التقرير الأممي 0.027، مقابل 0.072 في الدول العربية و0.251 في إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب لا تتجاوز 6.4% فقط، أقل من متوسط 14.7% في العالم العربي و48.1% في إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا يجعل المغرب يحقق نتائج تفوق المعدل الإقليمي، على نحو يجعل بلادنا تلامس معايير الدول الصاعدة ذات الدخل المتوسط. * ألم يحن الوقت لإدماج مقاربة ديناميات الفقر ؟ ** بشكل عام، لم تعد ديناميات الفقر تفهم فقط من زاوية الدخل أو الولوج إلى الخدمات الأساسية، بل باتت نتاج شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، حيث إن المناطق الهشة بيئيا، خاصة القروية منها، تتحمل العبء الأكبر من موجات الجفاف وندرة الموارد المائية. لذلك، فالتجارب الدولية تؤكد أن القضاء على الفقر يتحقق من خلال تعزيز قدرات السكان المحليين، وتمكين الفئات الهشة من الانخراط في الاقتصاد الأخضر. كما أن الاستثمار في التعليم والصحة والتشغيل اللائق يشكل الركيزة الأساسية لتحويل الثروة البشرية إلى رافعة للتنمية المستدامة. المغرب، بكل ما راكمه من إصلاحات ومشاريع تنموية، يعمل على التكيف مع التحديات المناخية على نحو يسهم في ترسيخ نموذج تنموي عادل ومتين، لبناء مجتمع أكثر إنصافا وصمودا أمام التحولات العالمية. توازن الإدماج والاحتياجات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي يجري تنزيله على عدة مراحل، ولكل مرحلة عنوانها وطابعها الخاص. فخلال المرحلتين الأولى والثانية واللتين همتا الفترة ما بين 2005-2010 و2011-2018، اشتغلت المبادرة أساسا على معالجة ظاهرة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. أما المرحلة الثالثة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك نهاية 2018، فقد شكلت انعطافا نوعيا في توجه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كرست عملها على تقوية الرأسمال البشري وفقا لروح مهمتها الأصلية، من خلال برامج أساسية، سيما البرنامجين الثالث والرابع، اللذين يهمان على نحو خاص مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وقد أبانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء من خلال معالجة الإشكاليات والتحديات التي تعهد إليها أو من خلال الدينامية التي تضفيها عند تناولها لهذه القضايا، عن تحقيق التوازن المطلوب بين منطق الإدماج الاجتماعي والابتكار والتطوير، من جهة، وبين الاحتياجات المتزامنة لسياقات ورهانات التنمية البشرية وتوسيع نطاق الحلول المعتمدة للتعامل معها، من جهة أخرى. حكامة وتقييم السياسات الموقع الدستوري الهام لهيآت الحكامة في تأطير وتطوير ومواكبة الحوار العمومي حول القضايا الاجتماعية، لاينبغي أن ينسينا أن تلك الهيآت ليست مجرد بيوت للخبرة مفصولة عن اختيارات الدولة والالتزامات المجتمعية وسيرورة التطور التاريخي لبلادنا. لذلك، من المفترض أن تشكل تلك المؤسسات فضاء للحوار، يمكن من التقاء الجهد العمومي مع التفكيروحساسية التعبيرات الاجتماعية، من أجل إنضاج التوافقات الاجتماعية الكبرى. في الاتجاه نفسه، فإن الهندسة المؤسساتية لبلادنا، وطبيعة توزيع الصلاحيات بين مختلف السلط، وتوفر مؤسسات معنية بإنتاج الخبرة والتقييم، تطرح فرضية تأمين حوار مؤسساتي سلس ومستمر، باعتباره مدخلا أساسيا ليس فقط لتأمين الحوار العمومي، بل كذلك لتجويد السياسات. إننا نميل إلى اعتبار تقييم السياسات العمومية، جزءا آليا من دورة السياسات (الأجندة، الصياغة، التنفيذ، التقييم)، بل وأكثر من ذلك ضمانة أساسية للفعالية والنجاعة. غير أنه خارج هذه الاعتبارات البراغماتية والعملية، وهي بالتأكيد مفيدة، يجب ألا ننسى العمق السياسي لعمليات التقييم، أحد أشكال مساءلة الفعل العمومي ودمقرطته، إذ أن التقييم المؤسساتي الموضوعي لسياسات وبرامج التنمية البشرية لا يعني فقط وضع الحكومة في صورة مؤشرات دقيقة للتقدم المنجز والتحديات المطروحة، ولكنه يعني كذلك وضع بيانات وتحليلات متحقق من مصداقيتها رهن إشارة الرأي العام، وهو ما من شأنه توفير أرضية معقولة لحوار عمومي على قاعدة السياسات. من هنا تبرز الحاجة إلى قراءة نتائج فعلية البرامج العمومية في ضوء مؤشرات النجاعة قابلة للقياس. في هذا الإطار، يؤسس المرصد الوطني للتنمية البشرية، من خلال مهامه ذات الصلة بتتبع وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية البشرية، لتجربة جديدة على مستوى المقاربات التي يعمل على تطويرها، والتي تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية: القياس المتعدد الأبعاد لنجاعة السياسات الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، وتتبع مسارات تثبيت وتنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة في إطار الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، وتطوير جيل جديد من مقاربات تقييم السياسات العمومية الاجتماعية، بالارتكاز على بعدين أساسيين: الأول يتعلق بالرضا الاجتماعي عن جودة الخدمات العمومية، والثاني يتعلق بالأثر الاجتماعي للسياسات والبرامج العمومية. بوكس 4 رهان مرصد التنمية البشرية رهان المرصد الوطني للتنمية البشرية خلال الأفق المتوسط، يتجلى في إرساء أسس ثقافة السياسة العمومية الشفافة المبنية على النتائج ودفع القيمين عليها لبناء جسور الثقة في جدوى إحداث أنظمة مؤسساتية للتتبع والتقييم، وفق رؤية تقوم على التعاون والتدبير المعقلن للفرص والموارد في أفق إرساء آلية مؤسساتية لدعم القرار العمومي. وتهدف هذه الآلية إلى الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للتطلعات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم السياسات والبرامج الاجتماعية، على نحو يمكن من اقتراح أطر تحليلية مبتكرة وتفاعلية، وقياس مدى تقدم الفعل العمومي وفق فترات زمنية مختلفة وبمقاربات متعددة، سعيا إلى تقديم حلول لمواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالأثر الاجتماعي. ويهدف المرصد الوطني للتنمية البشرية في المحصلة إلى إنجاز تقييمات موضوعية وإنتاج بيانات دقيقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية في المملكة، لتجويد عملية اتخاذ القرار في مجال السياسات الاجتماعية، والمساهمة في ترسيخ نظام تدخل عمومي قوي وعادل وشفاف ومنفتح على المجتمع على مستوى الإدماج والتنمية الاجتماعية. في سطور - رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية - عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية (2018-2023) - مستشار بديوان وزير الشباب والرياضة (2017-2018) - أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء (منذ 2009) - حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق البيضاء.

كاير: المبادرة قلصت دائرة الفقر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات