توقيف رئيس الجماعة ومستشارين والمحكمة الإدارية تنظر في قرار العزل وقع جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، أول أمس (الأربعاء)، قرارات توقيف مؤقت لرئيس المجلس الجماعي لبرشيد وعدد من نوابه ومستشارين جماعيين عن مزاولة مهامهم، إلى حين بت المحكمة الإدارية بالبيضاء، في طلب المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية، والرامي إلى عزلهم بشكل استعجالي، ما جعل نائبة من حزب التجمع الوطني للأحرار تتولى مهمة تدبير الشأن المحلي بشكل مؤقت، إلى حين بت القضاء بشكل نهائي في طلبات المسؤول الأول بعمالة إقليم برشيد، والرامية إلى عزل المنتخبين سالفي الذكر. وهمت القرارات عددا من منتخبي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى منتخبين ينتمون إلى حزبين في المعارضة، إذ شملت الإعفاءات رئيس المجلس الجماعي باسم حزب الاستقلال، ونائبه الأول باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثالث باسم الاتحاد الدستوري والرابع باسم حزب رمز "الكتاب" والنائب الخامس الفائز في الانتخابات الجماعية الأخيرة برمز "المصباح"، بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين، اثنان من حزب رمز "الحمامة"، وآخر حصل على مقعد داخل المجلس الجماعي لبرشيد برمز "الرسالة". وفاحت رائحة القرارات مند شهور وقبل تعيين العامل الحالي على رأس عمالة إقليم برشيد، سيما أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت قبل أكثر من سنة بالمجلس الجماعي لبرشيد، ووجهت ملاحظاتها إلى المعنيين، قصد الإجابة عنها وإعطاء توضيحات بخصوصها. واستمرت عملية الافتحاص المالي والإداري لتدبير الشأن العام بعاصمة أولاد حريز لأكثر من ثلاثة شهور، إذ ركز مفتشو وزارة الداخلية على عدد من الملفات، ووضعوها تحت المجهر، من أهمها الجبايات المحلية والتعمير والرخص التجارية، ووقفت اللجنة على ظروف وملابسات إعفاءات ضريبية، سيما الضريبة على الأراضي العارية، والتدبيـــر الإداري ووجــــــــــــود اختلالات على مستوى السجلات الممسوكة بمكاتب المجلس الجماعي لبرشيد. سليمان الزياني (برشيد)
