fbpx
مجتمع

تسعة ملايير و200 مليون تنتظر جماعة الجديدة استخلاصها

أفادت وثيقة الحساب الإداري للجماعة الحضرية للجديدة، التي وزعت تزامنا مع انعقاد دورة فبراير الأخيرة، أن الباقي استخلاصه وصل إلى 91.975.501.90 درهم أي تسعة مليارات وحوالي 200 مليون سنتيم. وكانت المعارضة المكونة من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، طالبت بالحرص على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المدينين للجماعة الحضرية لاستخلاص ما بذمتهم، وإن

اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء.
وكان الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، خلال بداية تحمله مسؤولية الرئاسة، صرح ل»الصباح»، بأن المجلس البلدي وجد نفسه أمام إكراهات تتعلق بصعوبة استرداد الباقي استخلاصه، الذي كان يقارب حينئذ ثمانية مليارات وقال آنذاك، «إن المجلس البلدي، بعد عدة استشارات، توصل إلى بعض الحلول الممكنة لفك معضلة الباقي استخلاصه، تتمثل في إعفاء عدد من المدينين للبلدية بسبب وفاتهم وبالتالي إعفاء ورثتهم وإعادة جدولة البعض منها، معترفا بصعوبة اللجوء إلى القضاء لأن ذلك سيزج بالعديد من المواطنين في السجن».
ومن جهته، أكد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، عبد الحكيم سجدة، في رده على انتقادات المستشارين، أن قسم الجبايات والخازن الإقليمي بذلا جهودا كبيرة لاستخلاص جزء مهم من الباقي استخلاصه، معترفا بصعوبة المهمة، لأن العديد من المدينين لا عناوين قارة لهم، بالإضافة إلى الإكراهات المرتبطة بقلة الموارد البشرية. وارتباطا بالموضوع، أرجع بعض المهتمين بتدبير الشأن العام، تضخم حجم الديون، إلى تخاذل المنتخبين السابقين الذين لم يكونوا حاسمين وحازمين في استخلاص الديون، وقالوا إن المنتخبين يتعاملون مع المدينين للبلدية بمنطق انتخابي محض، إذ لا يجرؤون على مطالبتهم بأداء ما في ذمتهم مخافة خسران أصواتهم، معتبرين هذا التخاذل «جبنا» و»خيانة» في حق المدينة ومواطنيها البسطاء الذين يؤدون وحدهم ضرائب كثيرة، تقتطع قسرا من مدخولهم البسيط والهزيل.
ودعوا إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية للقيام بدورها في حث المسؤولين وإجبارهم على الإسراع في استخلاص حق وأموال الجماعة الحضرية التي وصلت رقما كفيلا بإعادة هيكلة وإصلاح مجموعة من القطاعات والفضاءات العمومية التي تضررت بشكل كبير، وتشييد قاعات للرياضة ومساحات خضراء إضافية بالجديدة، على حد قول المصادر ذاتها. وتجدر الإشارة، إلى أن العامل السابق، كان استفز، في إحدى جلسات العمل، رؤساء الجماعات المحلية، وطالبهم بالعمل على استخلاص متأخرات الديون، وهددهم باللجوء إلى استعمال حقه الدستوري في النيابة عنهم لاستخلاص أموال الجماعات والمواطنين.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى