مخاريق: مستشار الملك حمل إلينا خبر إصلاحات سياسية عميقة

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال إن للمشاكل الاجتماعية أسباب سياسية كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن محمد المعتصم، مستشار الملك، حمل إلى الأمناء العامين ورؤساء النقابات المركزية في لقاء عقده بهم الأحد الماضي، أن المغرب مقبل في أقرب الآجال على إصلاحيات سياسية عميقة. وأوضح مخاريق أن مستشار الملك أبلغ المسؤولين النقابيين عن أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات من طرف من هو موكول إليه ذلك في أقرب الآجال. معتبرا اللقاء "مبادرة حسنة، ونجد أن استشارة القوى الحية في البلاد التي تضمن للمغرب قوته اليومي والسواعد التي تحرك دواليب البلاد، مبادرة في محلها".وقال مخاريق إن موضوع الاحتجاجات التي يعيشها المغرب، كان حاضرا في اللقاء التشاوري، "فالمغرب لا يمكن أن يكون في معزل عن محيطه وعما يجري في مجموعة من الدول، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل اعتبرنا أن الاحتجاجات ذات الطابع السلمي والمشروع عادلة، ولها أسباب يمكن إرجاعها إلى تراكمات لمجموعة من النواقص على الصعيد الاجتماعي، كما أكدنا أن الفوارق الاجتماعية ضخمة وكبيرة، بحيث إذا قارنا الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 2100 درهم ولا يحترم أصلا، مع الأجور الكبرى التي قد تصل إلى 350 ألف درهم في الشهر، سنجد فرقا صارخا وغير مقبول، ومن هنا يأتي مطلبنا "مجتمع عادل ومتضامن"، إذ لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج".ونفى مخاريق أن يكون اللقاء، الذي جاء بتوجيهات من الملك، حسب ما أوضحه محمد المعتصم للمسؤولين النقابيين، ناقش موضوع المشاركة من عدمها في هذه الاحتجاجات، "نقابتنا منظمة مستقلة عن كل مراكز القرار، سواء كانت سياسية أو حكومية أو حزبية، ونتخذ قراراتنا في أجهزتنا ولصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ولا يمكن أن يفتى علينا أي قرار".وكباقي النقابات ثمن الاتحاد المغربي للشغل المبادرة، "يجب تثمين هذه المبادرة، لأننا كمركزية نقابية موكول لنا دستوريا تأطير الشعب المغربي، لذلك نعتبر أن هذه مبادرة مؤطرة دستوريا، ولا علاقة لها بالحوار الاجتماعي"، يقول مخاريق ردا على سؤال حول تغييب مؤسسة الوزير الأول في مثل هذه المبادرة، وإن كان ذلك يدل على فشل الحوار الاجتماعي. ليضيف موضحا "هذا ليس حوارا اجتماعيا، بل لقاء لم نتطرق فيه إلى التفاصيل، بل طرحنا مبادئ عامة لأن الجهاز التنفيذي هو المخول له تنفيذ ما التزم به معنا. وقد أخل بالتزاماته بل الأكثر من ذلك لم ينظم جولات للحوار الاجتماعي كما تعهد بذلك الوزير الأول قبل إعداد القانون المالي لسنة 2011، من أجل إدخال ما يمكن أن يتفق عليه في هذا القانون". وركز المسؤول النقابي نفسه على أن نقابته ألحت في هذا اللقاء على الشق الاجتماعي، "أكدنا أن المشاكل الاجتماعية المطروحة على الساحة لها أسباب سياسية، وبالتالي لابد من إصلاحات في المجال السياسي لكي تزول هذه المشاكل الاجتماعية، بل إننا أكدنا ذلك في بيان أصدرناه وقلنا إن المشاكل الاجتماعية لها طابع سياسي، ويجب أن تكون الإرادة السياسية حاضرة لتجاوزها".ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الشق الاجتماعي يعرف تعثرات كبيرة ويجب القيام بإصلاحات تهم الطبقة العاملة بالخصوص والجماهير الشعبية على العموم، "من أجل عمل لائق وأجور تضمن العيش الكريم، وتغطية صحية في مستوى تطلعات الشعب المغربي وحماية الحريات والحقوق النقابية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولكن كل ذلك لا يجعل من اللقاء حوارا اجتماعيا لأن لهذا الأخير دواليبه مع الحكومة، بل هذه مبادئ أساسية أطرناها مع مستشار جلالة الملك". ضحى زين الدين

مخاريق: مستشار الملك حمل إلينا خبر إصلاحات سياسية عميقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العزوزي: الاجتماع مع المستشار الملكي لا يلغي الاجتماعات مع الوزير الأول

النقابات تشتكي ضغط الشارع والقواعد إلى المعتصم

مقالات ذات صلة