أوراش الصحة… الامتحان الصعب

قطاع يواجه مطالب بالمساواة في الولوج إلى العلاج والتطبيب وحسن الاستقبال أسهم الملك محمد السادس، في تسريع وتيرة الرعاية الاجتماعية، عبر حث الوزراء الذين دبروا هذا القطاع الحيوي، لعقود لأجل تطوير المنظومة الصحية، لتقديم الخدمات لكل المواطنين في كل مناطق المغرب دون تمييز بين الوسط الحضري والعالم القروي والجبلي الذي يئن بسبب غياب مراكز صحية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف مجهزة أيضا وتشغل متخصصين قادرين على إنقاذ المريض والمصاب في الحين قبل نقله إلى مستشفيات المدن. بطء وتيرة تنزيل الإصلاحات ميزانية من 32.6 مليار درهم في 2025 تحتاج إلى الفعالية في ترجمتها على أرض الواقع شجع جلالة الملك محمد السادس، الحكومة، والوزراء الذين دبروا القطاع الصحي والاجتماعي، على الرفع من وتيرة العمل قصد تعميم التغطية الصحية على 22 مليون شخص، ومراجعة القوانين المؤطرة لمنظومة الصحة العمومية، وتوفير البنيات الأساسية، وتغيير معايير الدراسة في كليات الطب، ورفع أجور الأطباء والممرضين لوضع حد للهجرة نحو الخارج، والانكباب على الصناعة الدوائية، ومحاربة الإدمان على المخدرات لضمان صحة المواطنين كي يشتغلوا بجد، وتوفير المعطيات والمستلزمات الطبية، وتغطية الخصاص في الجهات والأقاليم التي تعاني كثيرا. وتم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى 32.6 مليار درهم في مالية 2025 بارتفاع تجاوز 10 في المائة، في عهد حكومة عزيز أخنوش، بشكل غير مسبوق، وتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بعدما سبق تأهيل 872 مركزا صحيا، وتوفير 6500 منصب مفتوح للأطقم الطبية والتمريضية، والزيادة في أجور هذه الفئة بما يليق بمكانتها، ومع ذلك استشعرت أن أجورها وجب أن تصل إلى 30 ألف درهم شهريا بالاشتغال في القطاعين العام والخاص بساعات عمل محددة وفق القانون، لتجنب الهجرة نحو الخارج، إذ هاجر قرابة 14 ألف طبيب، ومئات الممرضين. وصادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون إطار لتطوير المنظومة الصحية قدمه خالد أيت الطالب، الوزير السابق للصحة والحماية الاجتماعية، وواصل خلفه أمين التهراوي، العمل بتنزيل هذا البرنامج حكوميا، إذ ارتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية، الأولى تتمثل في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية، والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات، وإحداث الهيأة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، قصد إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعتمد الدعامة الثانية على تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، ما يعني توزيعا عادلا للأطقم الطبية في كل مناطق المغرب بإنهاء سياسة الاشتغال فقط في المدن الكبرى. وسعت الدعامة الثالثة إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية، والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية، عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. ويعول المغاربة على القانون الإطار لتفادي الأعطاب التي اعترضت تطوير قطاع الصحة، بينها ضعف التجهيزات في أغلب المراكز الصحية، وإن وجدت تفتقر إلى الأطقم الطبية والتمريضية، نسبة كبيرة منها هاجرت نحو أمريكا وكندا وأوربا. ويحتاج المغرب إلى 97 ألفا من الأطقم الطبية والتمريضية ويتطلب تكوينهم ربع قرن، كما أكد على ذلك وزراء الصحة السابقون، لذلك سارعت الحكومة إلى المصادقة على قانون يسمح للأجانب بالاشتغال بالمغرب، ويضمن للأطباء المغاربة المهاجرين بمد يد المساعدة لبلدهم الأم التي أنفقت عليهم الملايير أثناء تكوينهم بشكل مجاني، مقارنة مع الدول الأكثر تصنيعا التي تفرض دراسة الطب بالأداء المالي، وتغيير سنوات التمدرس التي تسببت في حدوث شلل في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، أدت بالتضحية بعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تمسك بمقترح تخفيض سن التمدرس إلى ست سنوات لضمان توفير أطقم طبية وتمريضية، والحيلولة دون هجرتها إلى الخارج، خاصة فرنسا التي تلتمس 7 سنوات من التكوين رفقة دول فرانكفونية، وترفض قبول من درس 6 سنوات فقط. ويطالب المغاربة، الأطباء بالاشتغال في المدن الصغيرة، وضواحي المدن المتوسطة والجبال والبوادي، عوض التنافس على العمل في المدن الكبرى، التي تضمن للطبيب والممرض الاشتغال بالقطاع الخاص لتنويع الدخل، إذ تعتبر أجرة الطبيب 12 ألف درهم ضعيفة، مقارنة بالعمل الذي يقوم به، وبوضعه الاعتباري في المجتمع وصادق المجلس الحكومي على كل مشاريع القوانين الجديدة، بإحداث الهيأة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، للإسهام في صناعة الدواء الجنيس بأسعار مناسبة، عوض منح أرباح لشركات أجنبية مستوردة ترفع أسعار بعضها ب300 في المائة، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية. ورطة اللوبيات احتج شباب جيل" زد" على ضعف المنظومة الصحية، خاصة في القطاع العمومي المهمل، في أغلب المدن، وعدم تفهم الحكومة لكيفية تشجيع الأطقم الطبية، إذ يحتاج الطبيب إلى أجرة تصل إلى 20 ألف درهم في بداية عمله، مع السماح له بالاشتغال في القطاع الخاص، كي يحصل على 3.5 ملايين سنتيم شهريا لكي يظهر بمظهر لائق، وتوفير كل المعدات الطبية، وتحسين ظروف الاستقبال وأخذ المواعيد، وعلاج الفقراء بالمجان، وصناعة الدواء الجنيس لتقليص التكلفة، وهذا يتطلب منع الشركات التي تعتمد على مختبرات شبح تدعي التصنيع وهي تقوم بالاستيراد، ووضع حد لجماعات الضغط في القطاع الخاص، خاصة في المصحات التي تفرض أداء شيك الضمان قبل إخضاع المريض للعلاج، ما أدى إلى مشاكل كثيرة، وتعويض ذلك بأداء المصحات تأمينات لتغطية مخاطر عدم الأداء، وإشهار أسعار الخدمات بشكل شفاف بدفتر تحملات واضح، وتعميم المستشفيات والمراكز الصحية في كل الجهات والأقاليم، ومحاربة التفاوت المجالي. أحمد الأرقام

أوراش الصحة… الامتحان الصعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات