مجتمع معيق

< تتأسس جهود المغرب في مجال إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، بما في ذلك الأطفال التوحديون، على ترسانة قانونية مهمة تعكس التزاما وطنيا ودوليا، ومنها الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والبرامج الحكومية المترجمة لهذه الالتزامات. ومع كل هذا التقدم على مستوى الاعتراف والتشريع، تبقى عملية التنزيل على أرض الواقع، بطيئة ومحفوفة بالصعوبات. ففي أحيان كثيرة، تشكل الإجراءات البيروقراطية والإدارية عائقا يحول دون استفادة العديد من الأطفال التوحديين من حقهم في الحصول على مقعد دراسي. ويتفاقم هذا الوضع بالنسبة للأسر المعوزة التي لا تملك الإمكانيات المادية لتوفير مرافق حياة مدرسية لأبنائها، مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم. هذا التناقض يدفعنا للأسف للشعور بأننا نتقدم بخطوة للأمام، لكننا نتراجع بخطوتين للخلف. < بعد الحديث عن الإطار القانوني والتحديات البيروقراطية التي تواجهنا، لا بد من التعمق في الجوانب التربوية والتعليمية، التي تشكل أوجه الاستعصاء الحقيقية في تدريس الأطفال التوحديين. هذه الصعوبات لا تتعلق فقط بالسياسات، بل بالواقع اليومي داخل الفصول الدراسية: هناك نقص في التكوين المتخصص للأساتذة، وهو التحدي الأكبر. فغالبية الأساتذة لم يتلقوا تكوينا كافيا لفهم خصائص التوحد وكيفية التعامل معها. والمعلم يواجه صعوبة في إدارة قاعة درس تضم طفلا توحديا دون فهم لاحتياجاته الحسية، أو صعوبات التواصل التي يواجهها، أو أنماط سلوكه المتكررة. ولا ننسى غياب الموارد التعليمية الملائمة، فالعديد من المدارس، ما زالت تفتقر للأدوات والموارد الضرورية، من قبيل الوسائل البصرية والبطاقات التواصلية والوسائل الحسية، التي تعتبر أساسية لدعم تعلم الأطفال التوحديين. أضف إلى ذلك، المنهاج الدراسي الجامد، إذ أن المناهج التعليمية مصممة بشكل عام لنمط تعليمي واحد لا يراعي الفروقات الفردية، ما يجعل من الصعب تكييف المحتوى الدراسي ليتناسب مع قدرات كل طفل توحدي. ويبقى غياب مرافقي الحياة المدرسية والإجراءات التعجيزية، النقطة الأهم على الإطلاق، فبينما يصر الدستور والقوانين على الحق في التعليم للجميع، لا توفر الدولة المرافقين التربويين لدعم الأطفال التوحديين داخل الفصل. هذا العبء يقع على عاتق الأسر، خاصة المعوزة منها، التي لا يمكنها تحمل التكاليف الباهظة. < إن المشاكل التي ذكرناها ليست مجرد عقبات، بل هي دعوة عاجلة للعمل الجاد. ويمكن تجاوز هذه التحديات، من خلال مقاربة شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع، من الدولة إلى المجتمع المدني والأسر. وتتلخص مقترحاتنا في سبيل المثال، لا الحصر، في تفعيل التكوين المستمر والنوعي، أي يجب أن يصبح التكوين المتخصص للأساتذة في مجال التربية الدامجة، وتحديدا في التعامل مع التوحد، إلزاميا وجزءا لا يتجزأ من مسارهم المهني، هناك أيضا توفير المرافقين التربويين، المتخصصين لدعم الأطفال التوحديين داخل الفصول الدراسية، أسوة بالعديد من الدول التي تضمن هذا الحق. (رئيس جمعية مرآة للأطفال التوحديين بفاس) أجرى الحوار: ح. أ (فاس)

مجتمع معيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الأحرار” يقرون بشراسة الاستهداف

Lucky على “آبل تي في”

صراع “الكارتيل” الأغلبي

“12 ساعة” على “الأولى”

فرماتي يعود إلى الجذور سينمائيا

الرحل يعزلون الأحزاب عن القواعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات