جمع تبرعات لفائدة متضرري أحداث طنجة

حركة 20 فبراير تساهم في شق "تحالف" مجلس المدينة وبرلمانيون من "البام" يتمردون على حزبهم بادرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة في شخص رئيسها عمر مورو، المستشار الاتحادي في الفريق الاشتراكي، بمعية لجنة مكونة من 5 أشخاص، إلى جمع تبرعات لفائدة المهنيين والحرفيين الفقراء، المتضررين من أحداث الفوضى والشغب التي اندلعت في وقت سابق في شارع محمد الخامس بالمدينة. وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع أن قيمة التبرعات المالية التي جمعت من رجال أعمال ومحسنين، عن طريق موثق، كان يتوصل بها بواسطة شيكات بنكية، وصلت إلى نحو 100 مليون سنتيم، شرع أول أمس (الثلاثاء) في توزيعها على المتضررين الفقراء، الذين تم حرق وإتلاف وتكسير محلاتهم التجارية، ويقدر عددهم ب13 متضررا، حددت لجنة المعاينة هوياتهم.واستثنت اللجنة نفسها، أصحاب المقاهي والحانات الليلية المنتشرة على طول "كورنيش" طنجة، وتتراوح الإعانات التي سيتوصل بها المتضررون، من مليون سنتيم إلى 25 مليونا، وفق ما أكد مصدر مقرب من لجنة المعاينة والتتبع التي أنشأتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة برئاسة عمر موور، وبإذن مسبق من سلطات الولاية·وقال مورو ل"الصباح"، تعليقا على هذه المبادرة، إنها "تدخل في سياق تضامن المهنيين مع بعضهم، وتقدم درسا للمخربين والخارجين عن القانون، بأن الشعب المغربي مازال يحافظ كل قيمه التي عرف بها، أبرزها التضامن والتلاحم". ومضى يقول "نأمل أن تعمل هذه المبادرة الإنسانية والنبيلة، على تخفيف المعاناة عن الضحايا"، مؤكدا أنه "مهما فعلنا، لن نعوضهم عن ما ضاع منهم في رمشة عين".واختار الموثق الذي أنيطت به مهمة تلقي الودائع والتبرعات وتوزيعها على المتضررين، العمل مجانا، تضامنا منه مع التجار والحرفيين الصغار المتضررين من أعمال التخريب والفوضى، التي كان جزاء بعض مقترفيها السجن لمدة 10 سنوات، وهي أقسى عقوبة حبسية، تطول المخربين الذين ظهروا على هامش المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير.وكان محمد حصاد، والي طنجة، امتطى سيارة أجرة كبيرة، عشية اندلاع أحداث الشغب والفوضى في بني مكادة، وتجول في مختلف المواقع التي عرفت التخريب والإتلاف. وكان من نتائج الأحداث تسجيل"انفلات" تنظيمي في التحالف الذي كان يجمع ثلاثة أحزاب تشكل الأغلبية في مجلس المدينة، الذي لم يتمكن مساء الاثنين الماضي من عقد دورة فبراير، الخاصة بمناقشة والتصويت على الحساب الإداري، إذ "اختفى" حميد أبرشان، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، رفقة عضوين من حزبه، عن الأنظار، ولم يحضروا الدورة، رغم المحاولات المتكررة التي انخرط فيها قيادي دستوري من الرباط، من أجل ثني أبرشان ومن معه، عن مقاطعة الدورة، التي كان مقررا أن تناقش إلى جانب وثيقة الحساب الإداري، الأحداث الخطيرة التي عاشتها طنجة منذ 20 فبراير· وتعرض حزب الأصالة والمعاصرة إلى ضربة موجعة من قبل بعض أعضائه، في مقدمتهم محمد لحمامي، النائب البرلماني، الذي تمرد على فؤاد العماري، وغاب عن الدورة، شأن سمير عبد المولى، العمدة السابق، الذي لن ينسى قرار الإطاحة به. عبد الله الكوزي

جمع تبرعات لفائدة متضرري أحداث طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إقالة رئيس مصلحة التعميربولاية مراكش

القذافي يُجند عناصر من بوليساريو لإجهاض الثورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات