فك تحالفات الأحزاب مع “البام”

الأحرار والاتحاد الدستوري يسقطان دورة مجلس طنجة ويهددان بسحب التفويضات من مستشاري الأصالة والمعاصرة بالبيضاء كشفت مصادر مطلعة أن نزوعا يتجه نحو فك الارتباط بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بعد أقل من شهرين على توقيع ميثاق الحكامة بين الأحزاب الثلاثة تلتزم فيه بـ"تبني ممارسة جماعية جديدة تقوم على توافق النخب السياسية المحلية المشكلة للمجالس المنتخبة في وضع المخططات التنموية الجهوية الكفيلة بتحسين الجودة". وأضافت المصادر نفسها، أن التحالف الثلاثي على المحك بفعل الانتقادات الموجهة إلى حزب "البام" داخل هذه المعادلة، وهو الأمر الذي تأكد بعد أن امتنع مستشارون ضمن التحالف عن إكمال النصاب القانوني لعمدة طنجة، وأسقطوا عقد دورة مجلس المدينة في إشارة واضحة إلى بداية فك الارتباط القائم على عقد ميثاق الحكامة الموقع بين الأحزاب الثلاثة.وأفادت المصادر نفسها، أن هذا التوجه نحو فك الارتباط مع حزب الأصالة والمعاصرة، مرده إلى تنامي شكاوى باقي أطراف التحالف، من الأحرار والاتحاد الدستوري، من عدم انضباط منتسبي الأصالة والمعاصرة لقرارات الأغلبية، تحت تأثير المشاكل الداخلية التي تعرفها المجموعات الانتخابية المنتمية إلى الحزب، مضيفة أن هذا الموقف قد يترتب عنه قرار إبعادهم عن الأغلبية المشكلة أو تقليص صلاحياتهم في تدبير شؤون مجالس المدينة، وهو الأمر الذي ألمح إليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حين قال إنه "حتى في مجلس البيضاء، سيتم سحب التفويضات من أعضائه"، في إشارة إلى منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة.وفي السياق ذاته، أفادت مصادر "الصباح"، أن اجتماعا جرى منتصف الأسبوع الماضي، بمقر مكتب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، حضره رؤساء اللجان وفرق الأغلبية، وجهت خلاله انتقادات كثيرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفة أن أحد المنتخبين هدد بكشف ملابسات تشكيل الأغلبية بالمدينة، بعد انتخابات 2009، والضغوط التي تعرضت لها أحزاب سياسية، مشاركة في الأغلبية من أجل التنازل لمرشحي "البام"، مثيرة الانتباه إلى أن غالبية التدخلات اشتكت عدم انضباط فريق حزب الهمة بالنظر إلى أن أعضاءه لا ينضبطون لقرار الحزب. وأفادت المصادر نفسها، أن الظروف التي جرت فيها هيكلة المجالس، هي التي كانت وراء تفويض "البام" على مستوى مدينة البيضاء، ستة نواب في مكتب رئيس مجلس المدينة، علما أن هذه الحصة تفرض أن يكون للفريق أكثر من سبعين عضوا داخل المجلس، وهو الشرط الذي لا يتوفر في فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يتقدم عليه فريق العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، ومع ذلك لا يتوفر الحزب إلا على مقعد وحيد في نيابة رئيس المجلس. وكشفت المصادر ذاتها، أن هذه الحقائق التي تم عرضها بحضور ممثلين عن "البام"، حملت نواب الحزب رفقة رئيس لجنة، على مغادرة الاجتماع، بعد اتهامهم في ضرب استقرار الأغلبية بالمجلس.وتجدر الإشارة، إلى أن بداية فك الارتباط بين الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الدستوري، على مستوى بعض المجالس ينهي ميثاق الحكامة الذي جرى توقيعه بين الأحزاب الثلاثة في سياق تمتين التحالف، إذ نصت الوثيقة على "ترشيد الحكامة عبر تشكيل لجنة وطنية تتكون من أعضاء من المستوى الوطني والجهوي يعينهم الأمناء العامون للأحزاب". إحسان الحافظي

فك تحالفات الأحزاب مع “البام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاشتراكي الموحد يضع مقراته رهن إشارة حركة 20 فبراير

300 متظاهر في وقفة 26 فبراير بتيزنيت

مقالات ذات صلة