مجلس مدينة البيضاء دون ميزانية إلى حدود مارس

مصدر من المجلس عزا التأخير إلى عملية ضبط وزارة المالية لأرقامها حول مداخيل الضرائب علمت "الصباح" من مصدر مطلع أن مجموعة من الجماعات المحلية، بينها جماعة الدار البيضاء، لم تتوصل إلى حدود فاتح مارس الجاري بميزانية 2011 رغم مرور شهرين على بداية السنة المالية.وكشف مصدر مطلع بمجلس البيضاء أن التأخر في توصل الأخير بميزانية2011 مرتبط بعملية ضبط وزارة المالية لأرقامها حول مداخيل المجلس من الضرائب حتى يتمكن من تحديد فائض السنة الماضية وإعادة برمجته برسم السنة الجارية.وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل ميزانية الجماعات تتوزع بين ضرائب محولة وضرائب محلية ورسوم طارئة تحددها وزارة المالية التي تقدر حجم هذه الضرائب اللازم تسليمها إلى ميزانية مجلس المدينة. وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية صادقت، خلال الأسبوع الماضي، على ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء بعد تأخر دام شهرين على موعده العادي المقرر في الأول من يناير من أي سنة.وعزا المصدر ذاته سبب هذا التأخير إلى رفع المجلس خلال ميزانية 2011 الموجهة إلى الوزارة لحجم تقديراته بخصوص المداخيل، لأن الخبراء الماليين للمجلس توقعوا أن تعرف المداخيل في 2011 ارتفاعا، لكن وزارة الداخلية لديها معدلات لمعرفة مداخيل المجالس الجماعية لتفادي العجز في الميزانية، خاصة أن المدينة تعرف نقصا كبيرا في المداخيل.وشدد المصدر ذاته على أن برمجة دورتي يناير وفبراير غير مناسبة، مطالبا بتأجيل دورة يناير إلى فبراير ودورة الأخير إلى مارس، لمنح فرصة من أجل التوفر على جميع المعطيات المالية اللازمة حول ميزانية السنة الجارية. إلى ذلك، علق أحمد حضرمي، الأستاذ بكلية الحقوق بمكناس على خبر عدم توصل عدد من الجماعات بميزانية 2011 إلى حدود فاتح مارس بأن هذا الأمر يقع لأول مرة منذ سنوات، وأضاف أن القانون الجديد الذي أراد عكس مبدأ الحكامة المحلية سهل عملية نقل الوثائق بين الجماعات ووزارة الداخلية الذي أصبح يتم عبر نظام إلكتروني.وشدد المصدر ذاته على أن الحكامة المحلية التي جاء بها القانون الجديد منحت المجلس إمكانية إجراء قراءة ثانية للميزانية المقترحة الموجهة إلى وزارة الداخلية إذا لم تصادق عليها هذه الأخيرة، بخلاف الوضع الذي كان معمولا به من قبل، من خلال توجيهات سلطات الوصاية بعد حلولها محل المجلس.وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون يقضي بأن يتوصل رؤساء الجماعات بمصادقة وزارة الداخلية على مشروع الميزانية في 31 دجنبر، عوض يونيو الذي كان معمولا به في السابق. وأضاف أن بين المستجدات الكبرى، في علاقة وزارة المالية بالمالية المحلية، التي أتى بها القانون الجديد، أن مشاريع ميزانيات الجماعات المحلية والقرارات التعديلية لها لم تعد تخضع لتأشيرة مصالح وزارة المالية، إذ أصبحت هذه المشاريع قالبة للتنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، المتمثلة في وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة إلى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات، والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة إلى الجماعات القروية.وفي سياق متصل، بدأ محمد ساجد، رئيس المجلس، سلسلة مشاورات مع أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في المجلس، إذ التقى ساجد أول أمس (الثلاثاء) فريق العدالة والتنمية للتداول حول الأوضاع التي يعرفها المجلس قبل دورة فبراير. وأكد مصدر من حزب العدالة والتنمية أن اللقاء تم بقر المجلس وعبر خلاله عن مجموعة من المشاكل التي تعرفها مدينة الدار البيضاء.وقدم أعضاء الفريق ملاحظات حول التسيير، وطالبو بتفعيل ندوة الرؤساء والعدالة في التعامل مع المقاطعة، إضافة إلى تنمية المداخيل والشفافية في المصاريف، والإسراع بإخراج المخطط الجماعي للتنمية، إذ لا يعقل بعد ست سنوات ألا يخرج إلى الوجود، وتعميق التواصل بين الرئيس وجميع الفرق الممثلة داخل المجلس، والمشاركة الحقيقية في التسيير باعتبار الفريق جزءا من الأغلبية، وإعادة النظر في هيكلة الجماعة عبر تغيير بعض الموظفين العاملين بها. وتفعيل مراقبة الشركات المفوض لها العاملة بالدار البيضاء، إلى جانب حل المشاكل التي تعيشها المدينة كالنقط السوداء.وعلمت "الصباح" أن فريق حزب الاستقلال رفض لقاء ساجد، وأوضح عزيز مومن، من الفريق الاستقلالي، أن الأخير أخذ قرارا بعدم لقاء ساجد قبل الدورة، مضيفا أن القرار اتخذ إثر اجتماع للفريق. إسماعيل روحي

مجلس مدينة البيضاء دون ميزانية إلى حدود مارس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 شخصا من الخميسات أمام قاضي التحقيق بسلا

ورشات وندوات لفائدة أعضاء "20 فبراير" حول الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات