نـــدوة المـكـاشـفـة

نأت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ومعها أصدقاؤها من أعلام الصحافيين والمؤسسين ومديري نشر ومسؤولين في هيآت تنظيمية ونقابية، بنفسها عن لغة الخشب والمزايدات، خلال ندوة للمكاشفة وقول الحقيقة وتشخيص الأعطاب والأزمة، نظمت، الخميس الماضي، على هامش الجمع العام العادي الذي جدد الثقة في الزميل إدريس شحتان. فعلى امتداد ساعتين من الزمن، تناوب على المنصة عدد من الزملاء والزميلات، من مواقع وأجيال مختلفة، وضعوا الأمور في نصابها، وتحدثوا بلسان الوضوح عن حال المهنة ومآلها والمرحلة الدقيقة التي تمر منها، منذ 10 سنوات على الأقل، وزادتها أزمة كورونا متاعب جديدة، مازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم. ندوة عادت إلى دروس الذاكرة والتاريخ، ووقفت مشدوهة أمام سبورة مخيفة من الأرقام والمعطيات والمؤشرات، وطرحت أسئلة جوهرية تمس عمق الأزمة وتقارب إشكال، أي صحافة نريد اليوم؟ وخاضت في التجارب المعاشة ونضالات الجيل القديم، وقضايا القانون والتنظيم الذاتي وحال المقاولة الصحافية ووضعية الصحافيين، ومستقبل المهنة برمتها في ظل التطورات السريعة. إعداد: يوسف الساكت- تصوير (عبد الحق خليفة) شحتان: المرحلة أكبر من الحسابات الضيقة اعتبر إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن النقاش العمومي المثار حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لم يرق إلى مستوى التحديات المطروحة، مبرزا أنه طغت عليه التشنجات والاتهامات المجانية. وأكد شحتان أن التعامل مع مشروع إصلاحي بهذه الأهمية يستوجب نقاشا مسؤولا وبناء، بعيدا عن تصفية الحسابات أو تعطيل مسار الإصلاح. وأوضح أن مشروع القانون يشكل محطة أساسية نحو إصلاح شامل لمنظومة الصحافة الوطنية، داعيا مختلف الفاعلين من ناشرين وصحافيين ومهنيين وباحثين إلى الارتقاء بالنقاش إلى مستوى المسؤولية التاريخية، بعيدا عن المغالطات التي تروجها بعض الهيآت الباحثة عن مكاسب ضيقة. وأضاف أن المشروع ليس مجرد تعديل إجرائي، بل خطوة جادة لسد فراغ مؤسساتي أثر سلبا على صورة المهنة وكاد يعرضها للتبخيس. وأشار شحتان إلى أن المجلس الوطني للصحافة عاش لسنوات حالة من الجمود والصراعات، ما انعكس على سمعة المهنة وثقة المجتمع فيها، مؤكدا أن الجمعية رأت منذ البداية في مشروع القانون فرصة لإعادة الاعتبار للتنظيم الذاتي وترسيخ استقلالية المجلس في مواجهة أي محاولة للتوظيف أو التسييس. وشدد على أن دعم الجمعية لهذا الورش مشروط بتنزيله بروح من المسؤولية، مع ضمان تمثيلية حقيقية للصحافيين والناشرين والحكماء داخل المجلس، بما يحصن القرار المهني من الدخلاء والمتطفلين ويضمن استقلاليته. كما دعا إلى أن يتجاوز الإصلاح الجانب القانوني والمؤسساتي ليشمل معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المقاولات الإعلامية، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وتعزيز عنصر الثقة والمصداقية الذي يعد أساس العلاقة بين الصحافة والمجتمع. دلمي: نعيش زمن العولمة المفرطة أكد عبد المنعم دلمي، الرئيس الشرفي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن الصحافة المغربية قطعت مسارا طويلا ومعقدا، شهد تحولات كبرى منذ انطلاقتها مع التجربة الحزبية وصولا إلى المرحلة الرقمية الراهنة. وأوضح دلمي أن الصحافة الحزبية كانت تعتمد في بداياتها على المبيعات وبعض الإعلانات المحدودة، في وقت ظل سوق الإشهار ضعيفا وموجها أساسا إلى الصحافة الناطقة بالفرنسية، بينما لم تحظ الصحافة العربية إلا بنصيب ضئيل. وأضاف أن انفتاح المغرب على الليبرالية الاقتصادية في بداية التسعينات مهد لظهور صحافة مستقلة، استفادت من توسع سوق الإشهار الذي عرف نموا سريعا، مكن بعض الصحف من تحقيق مداخيل تجاوزت مليون درهم للعدد الواحد، وهو ما منحها وزنا اقتصاديا وسياسيا جعلها أحيانا شريكا في صياغة القرار العمومي. وأشار دلمي إلى أن الثورة الرقمية غيرت قواعد السوق بشكل جذري، إذ انتقل الإشهار من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، قبل أن يتوجه مباشرة نحو المستهلك عبر المنصات الرقمية، وهو ما شكل تهديداً حقيقيا للصحافة الورقية لولا تدخل الدولة عبر آلية الدعم العمومي التي ضمنت استمرار المقاولات الصحافية. وشدد على أن المرحلة الحالية تتسم بـ"العولمة المفرطة"، مبرزا أن المطلوب ليس مقاومة التحولات التكنولوجية، وإنما التكيف معها وتحويلها إلى فرص إيجابية عبر تنظيم مهني قوي، مؤكدا أن "التاريخ يبين أن التغيرات لا توقف، بل ترافق وتستثمر". واختتم دلمي بالتأكيد على أن المجلس الوطني للصحافة في صيغته الجديدة مدعو إلى التركيز على مواكبة هذه التحولات، لأن الإعلام، مهما تنوعت وسائطه، يظل مؤسسة مجتمعية أساسية تضمن التعددية وتعزز تماسك المجتمع. العمراني: "بزاف" على الانتقادات قالت بهية العمراني، مديرة أسبوعية "لوغوبرتير"، إن الجدل المثار حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تجاوز مجرد نقاش عاد ليأخذ شكل "تسونامي من الانتقادات"، معتبرة ذلك "هجوما غير مبرر" على الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. وخلال مداخلتها في الندوة نفسها، أوضحت العمراني أنها، رغم مسارها الممتد لأكثر من أربعين سنة في الصحافة، لم تتوقع أن تواجه مفاجأة بهذا الحجم، معتبرة أن بعض المنتقدين لم يطلعوا على النص القانوني في حد ذاته. واستحضرت العمراني المسار الذي أفضى إلى إحداث المجلس، بدءا من الرسالة الملكية الموجهة لأسرة الإعلام في 2002، التي ارتكزت على دعم الصحافة، وإشراك النقابة والناشرين في تدبير القطاع، وصولا إلى صدور مدونة الصحافة في 2016 التي نصت لأول مرة على تأسيس المجلس الوطني للصحافة، آلية لمعالجة الاضطرابات التي عرفها المجال، حين كانت القرارات الإدارية تطغى على أحكام القضاء وتمنع صدور بعض الصحف خارج المساطر القانونية. وشددت على أن المجلس جاء ليكرس التنظيم الذاتي للمهنة، عبر نقل صلاحية بطائق الصحافة من الوزارة إليه، وتعزيز أخلاقيات المهنة، مع منحه صلاحية فرض العقوبات. وقالت "لقد كنا نحن من طالب بإدراج العقوبات، باعتبارها تجسيدا لاستقلالية المهنة، حتى وإن بدت قاسية، فقد كانت ضرورية لردع التجاوزات". وأكدت العمراني أن المستجد الذي جاءت به الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يتمثل في اعتماد برنامج واضح المعالم، يغطي الجوانب الاقتصادية والمهنية والسياسية، ويولي عناية خاصة للقضايا الوطنية وعلى رأسها الصحراء المغربية. وأضافت أن هذه المقاربة مستلهمة من تجارب دولية، تقوم على انتخاب فريق عمل مكلف بتنفيذ برنامج محدد خلال ولاية زمنية واضحة، ثم تقييم الحصيلة في ختامها. أما بخصوص الجدل حول مسألة الانتداب، فقد اعتبرت أن التركيز على الأسماء، أو الانتماءات أمر ثانوي، مؤكدة أن جوهر النقاش ينبغي أن ينصب على مضمون البرنامج وكيفية تطبيقه، خاصة أن التجربة السابقة القائمة على الانتخابات لم تحقق دوما الانسجام المطلوب، بينما تركز الرؤية الحالية على جعل البرنامج هو الأساس. الهيــثــمـي يـفضـح كـل شـيء كشف محمد الهيثمي، المدير العام لمجموعة "ماروك سوار" وعضو الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عن معطيات صادمة بخصوص وضعية المقاولات الصحافية بالمغرب، مبرزا أن أزيد من 51 في المائة منها لا تتوفر على الحد الأدنى من الصحافيين المهنيين، المحدد في أربعة صحافيين. وأوضح هيثمي أن مجموع المقاولات الصحافية بلغ 554 إلى غاية نهاية 2024، من بينها 153 مقاولة لا يشتغل فيها سوى صحافي واحد (27.6 في المائة)، و78 مقاولة تضم صحافيين اثنين (14.1 في المائة)، و52 مقاولة تضم ثلاثة صحافيين فقط (9.4 في المائة). أما المقاولات التي تضم أربعة صحافيين فبلغ عددها 48 (8.7 في المائة)، و70 مقاولة تضم خمسة صحافيين (12.7 في المائة). ويشتغل ستة صحافيين في 49 مقاولة (8.9 في المائة)، مقابل 23 مقاولة تشغل سبعة صحافيين (4.1 في المائة)، و16 مقاولة تضم ثمانية صحافيين (2.8 في المائة)، في حين لا يتجاوز عدد المقاولات التي تضم أكثر من ثمانية صحافيين 65 مقاولة (11.7 في المائة). وبخصوص عدد الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، أشار هيثمي إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر سجلت 3751 صحافيا، دون احتساب الشرفيين والأحرار، يشكل الذكور منهم 69,7 في المائة، مقابل 30,3 في المائة للنساء. أما من حيث لغة العمل، فيمارس 3085 صحافيا مهامهم بالعربية (82.2 في المائة)، و509 بالفرنسية (13.6 في المائة)، و114 بالأمازيغية (3.1 في المائة)، بينما لا يتجاوز عدد الصحافيين باللغة الإسبانية 23 (0.6 في المائة) والإنجليزية 20 فقط (0.5 في المائة). وعلى مستوى التوزيع المؤسساتي، أوضح المتحدث أن الصحافة الإلكترونية تستأثر بالنصيب الأكبر بـ1880 صحافيا (50.1 في المائة)، تليها الصحافة الورقية المرتبطة بمواقع إلكترونية بـ766 صحافيا (20,4 في المائة)، ثم القنوات التلفزية الثلاث بـ779 (20.8 في المائة)، والإذاعات الخاصة بـ125 (3,3 في المائة)، بينما تشغل وكالة المغرب العربي للأنباء 142 صحافيا (3,8 في المائة)، وشركات الإنتاج 59 صحافيا (1.6 في المائة). وكشف الهيثمي أن عدد المعاهد والمؤسسات التي تخرج صحافيين بالمغرب بلغ 125 مؤسسة، حسب معطيات رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مؤكدا أنه في الوقت الذي تشتغل فيه الصحافة على هذا النحو، هناك جهات أخرى في منصات للتواصل، تراكم ملايير الأرباح على مدار الساعة، ما يطرح عددا من الأسئلة. نكــون أو لا نكـــون خالد الحري مدير نشر ورئيس تحرير جريدة "الصباح" قال إن الوضع خطير ويتطلب تعبئة شاملة كانت لي بداية أخرى لسؤال أي صحافة نريد اليوم؟، لكن الأرقام الصادمة، التي أدلى بها صديقي محمد هيثمي، المدير العام لمجموعة "ماروك سوار"، جعلتني أغير دفة المقاربة إلى الحديث بلغة الصدمة. صحيح كنتُ على علم بجزء من هذه الأرقام، لكن حين تعرض مجددا، ونرى كيف أن آخرين يراكمون أرباحا على مدار الساعة في وسائل ورافعات تواصل أخرى، لا يمكن إلا أن نشعر بالضيق. يجب أن نعترف، اليوم، بأننا بعيدون كل البعد، أو "أكوتي دو لابلاك"، ولا يسع المرء إزاء ذلك، إلا أن يصمت. لا مجال للمقارنة، طبعا بين أشخاص ركبوا القطار السريع، وسافروا بعيدا، وبين قوم ننتمي إليه، مازال أفراده يتصارعون حول من سيدخل المجلس الوطني للصحافة، ومن سيخرج منه، رغم أن الموضوع غير مطروح على هذا النحو، لأن الأبقى للأصلح والكفؤ والراشد في نهاية المطاف. إن المسألة هنا ليست من سيسير المجلس، أو من سيرى نفسه أنه "أقصي" منه، لكن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرحه الجميع بجرأة: أي صحافة نريد اليوم؟ نحن أمام تحديات وتحولات جذرية اجتماعيا واقتصاديا وصناعيا وإنتاجيا وقيميا، لا مجال فيها لطرح الأسئلة والإشكالات التي لا تقدم ولا تؤخر، بل ينبغي أن نعي جميعا بأننا أمام مرحلة مفصلية: إما أن نكون، أو لا نكون. أمام أزمة هيكلية وبنيوية ومالية ومهنية عميقة، كان لنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين سبق الوقوف عليها وتشخيصها وتحليل أسبابها المختلفة والمتعددة، وكانت لنا الجرأة أيضا لدق ناقوس الخطر. وهذا الناقوس سمع مدويا في عدد من المحطات، وكانت دقاته تعلن أن الاهتمام بالمقاولة الصحافية وتعزيزها وتحصينها، هي المبتدأ والمنتهى، لأنه لا يمكن الحديث عن الصحافي والمهني الذي يشتغل في ظروف جيدة، دون مقاولة قوية قادرة على الصمود وتحقيق الأهداف المسطرة. إن العلاقة جدلية بين المقاولة والصحافي، ونحن نعرف عددا من المقاولات التي أعلنت الإفلاس، كما نعلم مصير الصحافيين الذين تشردوا وضاعوا في الزحام والفوضى. وهنا، أشارك معكم عددا من الحقائق التي وقفت عليها باعتباري عضوا في لجنة الوساطة والتحكيم باللجنة المؤقتة، مع الزميلة فاطمة الزهراء الورياغلي والقاضي حسن جابر (رئيس اللجنة)، وتداولنا في عدد من الملفات لصحافيين، متابعين بقضايا، أصبحوا عزلا دون مقاولات أغلقت أبوابها واختفت، بعد عامين من العمل. الآن، مطلوب منا الوعي بأهمية الدخول إلى مرحلة مقاولات صحافية قوية، وإلى قانون يحصن المقاولة والصحافي ويحميه، لأن الأصل والمحرك هو الصحافي، لكن بدون مقاولة محصنة، سينهار كل شيء. هذا تصورنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الذي انطلقنا منه وندافع عنه حتى اليوم، وفي عمق الصحافي، أولا وأخيرا، الذي ينبغي أن توفر له مقاولته ظروفا جيدة للاشتغال. وفي اعتقادي أن المقاولة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور دون مواكبة ودون دعم من الدولة، وهي حتمية وحقيقة معمول بها حتى في الدول الأوربية، ومنها فرنسا التي يعرف الجميع الدعم الكبير الذي توفره للصحف والمقاولات، ولا يمكن مقارنته طبعا مع الأرقام المخجلة في المغرب، إذ يقترب الدعم من الفتات. ربما، نحن محظوظون لأن الدولة تتكلف بأجور الصحافيين منذ أزمة كورونا، أما إذا عولنا على إمكانيات المقاولة الصحافية، فإن أغلبها يقترب من مرحلة الإفلاس، ويمكن أن تطلعوا على حصيلة بعض المؤسسات لتتأكدوا مما أقول. صحيح أن الدعم ارتفع في السنوات الأخيرة، لكنه موجه للصحافيين فقط، في حين أن هناك مقاولات لها التزامات ينبغي أن تدعم هي الأخرى. والمفارقة الكبرى، أن قطاع الإعلام والنشر في وضعية هشاشة مالية والمقاولات تقترب من حافة الإفلاس، وفي الوقت نفسه، مازال القطاع يستقطب ويشغل، ويشهد تأسيس مقاولات ومواقع وجرائد. واقع لا يمكن لأي شخص أن يستوعبه، إذ كيف لقطاع شبه مفلس ودون عائد وأرباح، أن تكون له سوق شغل حيوية، وتستقطب كل يوم؟ قد أتهم بالسوداوية وارتداء نظارات سوداء، لكن صدقوني إن الوضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ورغم هذه الإكراهات، ما زلنا نطالب بدعم معقول وكاف من الدولة، ونحن لا نستجدي ذلك، بل هو مقابل خدمة يقوم بها الصحافي إزاء المجتمع، باعتبار أن الإعلام خدمة عمومية، وهو توصيف تقتنع به جميع الأنظمة والدولة وتواكبه وتدعمه. إن دعم الصحافة المكتوبة، على وجه التحديد، واجب على الدولة، لحماية المقروئية وحق فئات من المجتمع في قراءة الجرائد، باعتبارها تراثا لا ماديا، لا يمكن التفريط فيه. وانظروا إلى التجارب في العالم الآخر، لتتأكدوا كيف تحافظ الدول على مؤسسات صحافية عريقة وتاريخية، وتحميها من الاندثار. من هنا، يأخذ سؤال أي صحافة نريد؟ بعدا مصيريا، هل نريد صحافيين في وضعية مزرية اجتماعيا ومهنيا، ومقاولات هشة تعيش على الدعم الهزيل، أم نحن في حاجة إلى تغيير كلي في المقاربات، وجرأة على وضع قوانين جديدة، تحدد الالتزامات والواجبات؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي على الجميع أن يجيب عنه، بعيدا عن إغراق الساحة بنقاشات بلا فائدة، من قبيل حرية التعبير، غير المطروحة للنقاش أصلا، بينما نهمل الحديث عن وضعية المقاولة والصحافي. إن الصحافي، حين يشتغل في جريدة أو موقع، أو قناة إلكترونية، يجب أن يكون مطمئنا إلى أنه يشتغل ضمن إطار واضح وقانون يحميه، دون الإخلال بالضوابط وأخلاقيات المهنة. فالضابط الذي يحمي الصحافي، هو قانون الصحافة والنشر، والضابط الذي يحمي المجتمع هو احترام الصحافي لأخلاقيات المهنة، أما حرية التعبير، فهي متاحة للجميع، وهناك قوانين في الدولة تتكلف بالتجاوزات. مرحلة تنظيم شامل نحن في مرحلة تنظيم شامل، لا يتعلق فقط بالمجلس الوطني للصحافة، بل بقانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني، أي في إطار مدونة ثلاثية الأبعاد، لا يمكن الحديث عن بعد، دون استحضار البعدين الآخرين. المجلس الوطني للصحافة، هو آلية للتنظيم الذاتي، وهذه هي مهمته، كأن الدولة تقول للصحافيين لدينا فيكم الثقة كاملة لتنظيم أنفسكم بأنفسكم، أنتم الحكماء والراشدون، في حين هناك قوانين وقواعد تؤطر عمل الصحافي في إطار أخلاقيات المهنة، ويجب أن يكون على علم بهذه الضوابط، أو تتكفل الجهات المعنية بتنظيم ورشات للتكوين، حتى لا يسقط الصحافي في الخطأ. نحو رؤية موحدة لمستقبل الصحافة أجمعت أغلب المداخلات على أن مشروع القانون رقم 26.25 يمثل منعطفا حاسما في مسار إصلاح قطاع الصحافة بالمغرب، وأن نجاحه رهين بمدى القدرة على توحيد الرؤى حول الأولويات، منها تقوية المقاولة وضمان الاستقلالية وحماية الحقوق المهنية والتكيف مع التحولات الرقمية. واعتبر المشاركون أن الرهان الحقيقي يكمن في بناء مقاولات قوية وقادرة على المنافسة، بما يضمن استمرارية المهنة واستعادة ثقة القارئ، ويساهم في تحقيق التوازن بين الاستقلالية المالية والتحريرية من جهة، والاستدامة المؤسساتية من جهة أخرى. الحريري: من أجل تقوية المقاولة في مداخلته، شدد خالد الحريري، المدير العام لمجموعة "تيل كيل ميديا"، على أن مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والصحافيين المهنيين جاءا ثمرة نقاشات موسعة بين النقابة والجمعيات المهنية واللجنة المؤقتة المشرفة على المجلس، إذ خلصت تلك الحوارات إلى تشخيص دقيق لأزمة قطاع الصحافة في المغرب. وأوضح الحريري أن الهدف الأساسي يتمثل اليوم في بناء مقاولات قوية قادرة على الصمود أمام التحولات الجارية، باعتبارها الضامن الفعلي لصحافة مهنية ومستقلة، معتبرا أن المقاولات الحالية تعاني هشاشة هيكلية تنعكس بشكل مباشر على حقوق الصحافيين، سواء في ما يتعلق بالأجور أو بالاستقرار المهني. ولفت الانتباه إلى أن مفهوم الديمقراطية في السياق الراهن لا ينبغي حصره فقط في تنظيم الانتخابات، بل يشمل آليات أخرى تمكن من إنقاذ القطاع وتجاوز أزماته، مشيرا إلى أن الانتداب لا يتناقض مع الديمقراطية إذا ما كان الهدف هو حماية المهنة من الانهيار. وأشار الحريري إلى أن الدولة لعبت دورا مهما في دعم أجور الصحافيين، وهو ما حال دون توقف مؤسسات إعلامية وتسريح العاملين بها، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تفرض مقاولات مستقلة ومتطورة لا تعتمد بشكل كلي على الدعم العمومي. وأضاف أن المجلس الوطني الجديد مطالب بالتصدي لتحدي هيمنة منصات رقمية عالمية مثل "فيسبوك" و"غوغل" التي تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الإشهار، ما يحرم المقاولات المغربية من موارد مالية أساسية. وأكد أن إعادة توجيه الإعلانات نحو المقاولات المحلية يعد خطوة ضرورية لضمان استدامتها، مشددا على أن المجلس المرتقب يجب أن يتمتع بالمصداقية والقدرة على اتخاذ قرارات صعبة، مع اعتماد معايير شفافة لتوزيع الدعم العمومي، بعيدا عن كل أشكال المحسوبية أو التبعية. لغزيوي: ضرورة تجديد الخطاب والمنتوج من جهته، اعتبر مختار لغزيوي، مدير نشر يومية "الأحداث المغربية"، أن السؤال عن مدى استجابة مشروع القانون لتطلعات الجمعية يبقى "أبسط سؤال في هذا النقاش"، موضحا أن جوهر التحدي يتمثل في قدرة الفاعلين الإعلاميين على مخاطبة جيل مغربي جديد بمنتوج إعلامي متجدد يواكب حاجياته وتطلعاته. ودعا لغزيوي إلى تجاوز خطاب "التباكي على الماضي" والانفتاح على المستقبل، عبر بناء تصور إعلامي يضع المتلقي في صلب العملية التواصلية، معتبرا أن التجديد بات اليوم شرطا أساسيا لمواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية. وأضاف أن الجمعية الوطنية قدمت تصورا متفائلا للمستقبل، معربا عن أمله في أن ينخرط الجميع في هذا المسار بجدية، بعيدا عن الاكتفاء ببلاغات وردود أفعال آنية. مجاهد: مداخل الإصلاح شدد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، على ضرورة استحضار الذاكرة النقابية والمهنية، مذكرا باتفاقيات 2005 التي أرست قواعد أساسية، مثل تعميم الدعم وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين. وأوضح أن فلسفة الإصلاح في القطاع الإعلامي كانت على الدوام ترتكز على تقوية المقاولة الصحافية، باعتبارها المدخل الحقيقي لضمان أخلاقيات المهنة وإصدار البطاقة المهنية وإنتاج مادة إعلامية ذات جودة. وكشف أن ما يقارب 60 في المائة من عمل اللجنة المؤقتة انصب على التفكير في سبل دعم المقاولات الصحفية، مبرزا أن المشروع الجديد يستجيب في جزء منه لهذا التوجه، خاصة من خلال معالجة قضايا القرصنة والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالمهنة. وأشار مجاهد إلى أن تقوية المقاولات تمثل شرطا لازما لنجاح أي تجربة في التنظيم الذاتي، مؤكدا أن أخلاقيات المهنة تشكل مدخلا إلزاميا لكل هيأة تطمح إلى تمثيل الصحافيين والدفاع عن مصالحهم. البقالي: النقاش انحصر في مواد محدودة من جانبه، أوضح عبد الله البقالي، رئيس لجنة البطاقة المهنية باللجنة المؤقتة، أن النقاش العمومي الذي رافق مشروع القانون الجديد انحصر في أربع مواد فقط من أصل 98 مادة، مبرزا أن هذا النقاش أغفل العديد من الفصول المهمة، التي تخص صلاحيات المجلس وآليات الوساطة والتحكيم. وأشار إلى أن المشروع تضمن مستجدات بارزة، أبرزها تنظيم انتخابات المجلس الوطني، وإحداث آلية خاصة بتذييل وتنفيذ قرارات لجنة الوساطة والتحكيم، فضلا عن تنظيم اعتماد الدبلومات المؤهلة لولوج المهنة وتسريع مساطر البت في القضايا التأديبية. ودعا البقالي إلى مقاربة أعمق وأكثر إيجابية للنقاش الدائر، حتى لا يتم تفويت الفرصة على القطاع لتجديد هياكله وتجويد آلياته التنظيمية. رحاب: لا للدفاع عن الدخلاء في السياق نفسه، أكدت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الشراكة القائمة منذ 2020 بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أسفرت عن مكاسب مهمة، أبرزها الاتفاق الاجتماعي الخاص بدعم الأجور. وبخصوص مشروع القانون، شددت رحاب على أنه يهم الصحافيين المهنيين العاملين في المؤسسات الإعلامية، محذرة من أي محاولة لتوسيعه ليشمل صناع المحتوى غير المهنيين، باعتبار أن ذلك يهدد المهنة ويقوض أوضاع آلاف الأسر المغربية، في إشارة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضحت أن المشروع ينبغي أن يركز على الدفاع عن الصحافيين وحاملي البطاقة المهنية، وعلى تطوير الممارسة الصحافية بما يخدم الرأي العام والمجتمع، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولة لإقحام فاعلين غير مهنيين في التنظيم الذاتي. كما اعتبرت أن مشروع القانون يشكل فرصة لإعادة تنظيم المجلس الوطني وتعزيز الحكامة داخله، مشددة على أن التمثيلية يجب أن تقوم على معايير واضحة تحترم التعددية والمسار المهني، مؤكدة أن أي اختلاف في النقاش يجب أن يكون في اتجاه حماية المهنة وصيانة حقوق الصحافيين والصحافيات.

نـــدوة المـكـاشـفـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات