الثقة في الأحزاب… انخفاض المؤشر

كشف استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة النقاب عن اندحار غير مسبوق في مستوى ثقة المغاربة بالأحزاب، إذ أكد ما يقارب 95 في المائة من المستجوبين أنهم لا يثقون في هذه الهيآت، مقابل 5,2 في المائة فقط عبروا عن ثقتهم بها. المصالح الخاصة أولا! مؤشرات أكدت أنها تجاوزت التنظيمات والأفراد وأصبحت أزمة ثقافة حزبية حذرت خلاصات استطلاع المركز المغربي للمواطنة من خطورة تفاقم أزمة ثقة في الأحزاب السياسية، جراء انتشار ممارسات الفساد المالي والإداري وشراء الذمم وتضارب المصالح، فضلا عن متابعة عدد من البرلمانيين أمام القضاء، ما يقوض صورة المؤسسة التشريعية ويمس بشرعية التمثيل السياسي برمته. واعتبر المركز في وثيقة بحث توصلت "الصباح" بنسخة منها أن المؤشرات المرصودة تؤكد أن الأزمة لم تعد محصورة في بعض التنظيمات أو الأفراد، بل صارت مرتبطة بثقافة حزبية سائدة تقوم على تقديم المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، بما يعني أن الأمر يتعلق بأزمة بنيوية متعددة الأبعاد، مست الجوانب التنظيمية والفكرية والتمثيلية، وأنه رغم وجود بعض الممارسات الإيجابية والاستثناءات الفردية، فإن الطابع الغالب يتمثل في ترسخ سلوكات قائمة على الزبونية والولاءات الضيقة. وجاءت الأحزاب السياسية في مقدمة الهيآت التي تعاني أزمة ثقة، إذ اعتبر 91,5 في المائة من المستجوبين أن أداءها ضعيف، مقابل 7,6 في المائة رأوا أنه متوسط، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا الإيجابي 0,9 في المائة فقط. وبخصوص الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، فقد اعتبر 83,3 في المائة من المستجوبين أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هما العامل الأساسي، يليهما الفساد المالي أو الإداري بنسبة 64,7، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7 . كما أشار 59,6 إلى أن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع تقوض الثقة، مقابل 45,7 رأوا أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم الأسباب. واعتبر 43 في المائة أن تغير الخطاب بعد الوصول للسلطة عامل إضافي في اندحار الثقة، في حين أرجع 37,3 السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، و 35,6 إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من قبل السياسيين. وسجل 25,1 من المستجوبين أن الغياب المتكرر عن البرلمان أو المجالس يضعف الثقة، بينما أشار 12,4 فقط إلى أن خطاب التحقير أو غير اللائق مع المواطنين يعد عاملا إضافيا. ولا يقتصر تشخيص هذا التقرير على رصد أعطاب المشهد الحزبي والانتخابي، بل يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات عملية متعددة المستويات، تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، تعيد الاعتبار للعمل الحزبي وتضمن فعالية التعددية السياسية. هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق بإرادة داخلية للأحزاب وحدها، بل تتطلب انخراطا جماعيا لمختلف الفاعلين (الأحزاب، النقابات، المجتمع المدني، الجامعات، الإعلام)، بما يعزز التملك الجماعي لورش الإصلاح السياسي. وربط المركز إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي بضرورة التنصيص في القوانين على تحديد المدة القصوى لولايات القيادة، لتفادي إعادة إنتاج النخب نفسها وضمان التداول الديمقراطي، ما يجعل القيادة تعمل على إقصاء أي تهديد لزعامتها، وإصلاح نظام التزكيات بما يحد من هيمنة القيادات المركزية ويعزز دور الهياكل المحلية في اختيار المرشحين، ومراجعة القوانين الانتخابية للحد من البلقنة الشكلية، وضمان تعددية فعلية قادرة على تمثيل المجتمع وتقديم بدائل حقيقية. وسجل المركز، في نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1197 شخصا عبر استبيان إلكتروني، أن الثقة السياسية سجلت تراجعا واضحاً خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبر 96,7 في المائة من المشاركين أن هذه الثقة انخفضت مقارنة بالماضي، فيما رأى 2,6 في المائة أنها بقيت مستقرة، مقابل 0,7 في المائة فقط تحدثوا عن تحسنها، موضحا أن الأحزاب السياسية جاءت في صدارة المؤسسات التي تعاني أزمة ثقة حادة، بعدما اعتبر 91,5 في المائة من المستجوبين أن أداءها ضعيف. وأضاف أن البرلمان حل في المرتبة الثانية بنسبة عدم ثقة بلغت 89,5 في المائة، متبوعا بالحكومة بنسبة 87,3 في المائة. وبخصوص المشاركة السياسية، أبرزت النتائج أن 91,2 في المائة من المشاركين غير منخرطين في أي حزب، مقابل 8,8 في المائة فقط يتوفرون على انتماء حزبي. وقال المركز إن 76,2 في المائة من غير المنخرطين أكدوا أنهم لا ينوون الانضمام مستقبلاً، مقابل 23,8 في المائة عبروا عن استعداد محتمل لذلك، مضيفة أن 89,7 في المائة من المستجوبين اعتبروا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المدخل الأساسي لاسترجاع ثقة المواطنين، يليه وضع حد لاستعمال المال في شراء الأصوات، وتشديد شروط الترشح للمناصب الانتخابية. كما رأى 48,1 في المائة أن الوفاء بالبرامج الانتخابية عامل محوري، في حين شدد 39,5 في المائة على ضرورة تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب. المال والدين قبل البرنامج بخصوص دوافع التصويت، أوضح الاستطلاع أن المقابل المالي يأتي في مقدمة الأسباب بنسبة 77,7 في المائة، متبوعا بالانتماء القبلي أو الجهوي بـ55,4 في المائة، ثم توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بـ37,8 في المائة. فيما اعتبر 26 في المائة أن قرب المرشح من المواطن مؤثر، و22,1 في المائة أكدوا على أهمية نزاهته وسمعته. واعتبر الاستطلاع أن التصويت بدواع دينية سجل 16,6 في المائة مقابل 13,7 في المائة للانتماء الحزبي، و8,6 في المائة للبرنامج الانتخابي، و6,2 في المائة للمرجعية الإيديولوجية. وداعا المركز إلى إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، عبر مراقبة صارمة لتمويل الحملات واعتماد أنماط انتخابية تعزز الاختيار الفردي المباشر. كما أوصى بإعادة بناء الثقة من خلال الحكامة الداخلية للأحزاب، وتجديد النخب، وتوسيع الوعي بأهمية المشاركة السياسية عبر التربية المدنية وحملات التثقيف، مع التأكيد أن هذه الإصلاحات تمثل شروطاً أساسية لتحويل الأزمة الحزبية من عائق إلى فرصة لإرساء ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية. ياسين قُطيب

الثقة في الأحزاب… انخفاض المؤشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات