fbpx
حوادث

جمعيات تطالب بحضور محاكمة ملف التعاضدية العامة

النيابة العامة التمست توقيع أقصى العقوبات ومصادرة الأموال المحجوزة لفائدة خزينة الدولة

في الوقت الذي دعت فيه إحدى الجمعيات المحامين والصحافيين إلى الحضور بكثافة، يوم أول أمس (الاثنين)، في محاكمة المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الابتدائية بسلا المكلفة بالنظر في جرائم  الاموال البت في القضية. وشهدت أطوار محاكمة المتهمين التماس النيابة العامة من هيأة المحكمة توقيع أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين في ملف «اختلاس أموال عمومية» المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمتابعين ب»اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والارشاء، وخيانة الامانة، واستغلال النفود، وتبييض الاموال والمشاركة».
وحضر جلسة المحاكمة ممثلي بعض الجمعيات التي تطالب ب»استرجاع أموال أكثر من 365.000 منخرط ينتمون إلى أزيد من 2.600 مؤسسة عمومية وشبه عمومية  وجماعة محلية و1.200.00 مستفيد من المرضى والأيتام والأرامل والشيوخ والمتقاعدين»، حسب بلاغ لها.
ويتابع في الملف 23 متهما، من ضمنهم 14 رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
وطالبت النيابة العامة، خلال الجلسة نفسها، بمصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، معتبرة ان «الافعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم».
ويذكر أن من بين المتهمين في الملف، الرئيس السابق للتعاضدية، ورجال أعمال، ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحافية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة.
وكانت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة 4 أشخاص، وضعوا تحت المراقبة القضائية، بعد أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم، في حين أبقى على قرار متابعة الفراع، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب 18 متهما، وبذلك بلغ عدد المتابعين في هذا الملف 23 متهما.
وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، أنهى التحقيق التفصيلي مع المتابعين، بعد إجراء مواجهة بين الفراع، الذي كان قاضي التحقيق قرر، في جلسة سابقة، حجز جميع ممتلكاته، و22 متهما، سبق أن أحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في أبريل الماضي.
وسبق لعائلات المتابعين في الملف الاحتجاج على تأخير البت، متسائلين عن أسباب التغاضي عن تقارير الخبرة التي أنجزت من طرف خبراء سبق لقاضي التحقيق أن طلب إجراءها حول تحديد قيمة المبالغ المالية التي توصل بها أحد المتهمين، والنظام المعلوماتي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تقارير الخبرة تؤكد أن بعض المقاولين ما زالوا مدينين بمبالغ مهمة مازالت بذمة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وفي ما يتعلق بنظام المعلوميات، جاء في تقرير الخبرة أن التعاضدية استفادت من النظام المعلوماتي منذ تثبيته، مؤكدة ذلك بالقيودات المحاسبية المدرجة على النظام منذ تثبيته لغايته، والملفات الخاصة بالشطر المهني، وأن التعاضدية لم تعرف أي إخلالات وعراقيل بعد إنجاز النظام من طرف الشركة المكلفة بذلك، ما عدا التدخلات التقنية التي لم تصبح تؤديها.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق