الأسرة التبغية تستنجد برئيس الحكومة لإنقاذ 4000 عائلة

 

اضطرت الجمعية المغربية للأسرة التبغية، إلى توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل لحماية حقوق التغطية الصحية ل 4000 أسرة.

وبعثت الجمعية هذه المراسلة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، بعد مراسلات سابقة كثيرة، منها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، وإلى المدير العام للشركة المغربية للتبغ، للتحذير من كارثة إنسانية، تهم عددا كبيرا جدا من المنخرطين.

ووجهت الجمعية هذه الرسالة، نيابة عن منخرطي تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ، التابعة للشركة المغربية للتبغ، معبرة عن بالغ قلقها بشأن مستقبل التعاضدية، وبشأن احترام المكتسبات الاجتماعية المرتبطة بها.

وشددت المراسلة على أن الشريك الاستراتيجي الجديد، قد التزم بالمحافظة على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعاضدية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية التغطية الصحية وصون حقوق المستخدمين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، بناء على الوثيقة الموقعة من قبل فتح الله ولعلو، وزير المالية السابق، بتاريخ 17 ماي 2004.

ونبهت الرسالة نفسها، إلى أن الإدارة الحالية للشركة، تظهر “تملصا متزايدا من مسؤولياتها تجاه التعاضدية، وهو ما نعتبره خرقا واضحا للالتزامات التي تم التعهد بها أثناء عملية الخوصصة، رغم أنها وقعت بمعية المجلس الإداري للتعاضدية على بروتوكول اتفاق بتاريخ 5 دجنبر 2024، والتي تلتزم فيه بحلول عملية للمشاكل التي تتخبط فيها التعاضدية”، حسب ما جاء في المراسلة.

وأوضحت الرسالة ذاتها، أن الشركة المعنية، “اختارت ضمان التغطية الصحية لمستخدميها ومتقاعديها والأرامل وذوي الحقوق، باستمرار تعاضدية داخلية باسم “تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ”، بناء على المادة 114 من قانون التغطية الصحية الإجبارية رقم 00-65، وأصبحت بذلك مسؤولة أولا وضامنا وحيدا لديمومتها وحسن خدماتها، وهو التزام مكتسب لا يمكن التفريط فيه أو التنصل منه على حساب حقوق المنخرطين، وخاصة المتقاعدين الذين يعدون الفئة الأكبر هشاشة”.

وبناء على ما سبق، دعت الجمعية المغربية للأسرة التبغية، في سلسلة مطالبها، التي وجهت لرئيس الحكومة ولباقي الفاعلين الحكوميين، والمدير العام للإدارة الحالية، التدخل لضمان حقوق 4000 عائلة، من خلال العمل والحرص على التطبيق الصارم لبنود دفتر التحملات الموقع إبان الخوصصة، والعمل على ضمان استمرارية وديمومة التعاضدية طبقا للالتزامات السابقة، ثم إلزام الشركة المغربية للتبغ بالوفاء الكامل بمسؤولياتها القانونية والاجتماعية والأخلاقية تجاه المنخرطين وذوي حقوقهم، وخصوصا التنفيذ المستعجل لبروتوكول الاتفاق السالف الذكر.