حملة في جنح الظلام

تعرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها من النماذج الوطنية في التواصل المؤسساتي مع المواطنين، إذ عملت في العقود الأخيرة على إنتاج وصلات إشهارية وتحسيسية كثيرة جدا، ويمكن أن توصف بأنها أكثر المؤسسات تواصلا مع المغاربة، غير أن قرارها المتعلق بمراقبة سرعة الدراجات النارية، جاء خارج السياق، وتحوم حوله مجموعة من الأسئلة والتكهنات. ونزل القرار على المغاربة دون سابق إنذار، إذ لم يعلم مستعملو الدراجات بالقرار إلا قبل أيام قليلة قبل بداية الحملة الميدانية، واكتفت بإصدار بلاغ يتيم لم يحقق انتشارا واسعا بين المواطنين، عكس قراراتها السابقة التي تروج لها في منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتج وصلات إشهارية في المحطات الإذاعية وفي التلفزيون وغيرها من الوسائط التواصلية. ورغم نفي البلاغات الصادرة عقب إلغاء القرار، بأن القرار تقني وليس سياسيا، وأن البعض استغله لأغراض سياسية، إلا أن الواقع وما عودتنا عليه "نارسا" يقول العكس، خاصة أن قرارا بهذا الحجم، الذي يتطلب استعمال تقنية قياس السرعة، وتكليف مؤسسات أخرى من قبيل الأمن الوطني لتطبيق القرار ميدانيا، كان يستدعي الشروع في حملة تواصلية ممتدة في الزمن لأشهر، قبل الشروع في تطبيق القرار. وما يؤكد أن القرار لم يكن سليما منذ البداية تدخل رئيس الحكومة لإلغائه بعدما تسبب في أزمة، وتبين أنه لم يكن هناك تنسيق ودراسة لتبعات القرار، إذ كيف يمكن لمؤسسة رئاسة الحكومة التراجع عن قرارها، إذا كانت مقتنعة به ووفرت له شروط النجاح؟. واتضح أيضا من خلال بلاغ "نارسا" الأول، الذي أعلنت فيه عن القرار، أن هناك جهلا بنوعية وخصائص الدراجات النارية، التي تستعمل من قبل المغاربة، إذ أن أي شخص يملك دراجة أو سبق له أن استعملها، يعرف أن سرعتها 58 كيلومترا. وبالعودة إلى صفحات "نارسا" على مواقع التواصل الاجتماعي، لا نجد فيها أي وصلة إشهارية أو صورة أو ملصق، يعلم المواطنين بقرب تنزيل القرار، وهو أمر مثير للاستغراب. واستحسن البعض في البداية القرار، تماشيا مع ما ورد في البلاغ، الذي يقول إن هناك عمليات تعديل على خصائص السرعة، واعتقد الجميع أن المراقبة تتعلق فقط بالدراجات المعدلة، قبل أن يكتشف المواطنون أن الدراجات التي اقتنوها من محلات مرخصة وتعمل في واضحة النهار، غير مطابقة لشروط الاستخدام السليم، الأمر الذي أجج الغضب وأثار أزمة كبيرة. عصام الناصيري

حملة في جنح الظلام

الوكالة لم تتواصل مع المواطنين والقرار فرض خارج السياق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات