تحديد سرعة تتسبب في حوادث سياسية

لم يكن بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يتوقع أن تتسبب مذكرة "السرعة 50"، لضبط سير الدراجات النارية، في حوادث سير سياسية، أربكت الحكومة التي اضطر رئيسها عزيز أخنوش، إلى التدخل لإنهاء أزمة كادت تعصف بالبلاد، وتغضب مليون ونصف مليون من سائقي الدراجات النارية. ودفعت مذكرة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الاتصال بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لأجل بحث حل عملي، ينهي عملية حجز آلاف الدراجات التي تم ضبط سرعتها التي تتراوح بين 70 كيلومتر في الساعة و110 كيلومترات، والتي يقودها أزيد من مليون ونصف مليون شخص، حتى لا يقع احتقان اجتماعي، فتم تعليق القرار لمدة سنة، فأخمد نيران حرب اجتماعية، جاءت نتيجة تهور قام به مدير الوكالة الذي لم يطبق القانون رغم مرور 15 سنة على صدور القانون، فاختار توقيتا غير مناسب على بعد سنة من عقد الانتخابات التشريعية، ما يعني أن الرجل التيقنوقراطي لا يحسن قراءة الوضع السياسي، بل وحتى الاجتماعي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب. وعلمت الحكومة متأخرة وعلى رأسها وزارة النقل واللوجستيك، التي يدبر حقيبتها الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بأن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سينفذ قرار ضبط سرعة الدراجات النارية، للحد من حوادث السير بعدما أظهرت الإحصائيات أن نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير ارتفعت لدى سائقي الدراجات النارية، ناجمة عن السرعة، وعدم استخدام خوذة الرأس، أو استخدام الضعيفة الجودة، مع إخبار الشركاء، منهم المستوردون، ومراكز الفحص التقني، والمختبر الوطني، بأهمية تفعيل المذكرة لذلك اقتنت المديرية العامة للأمن الوطني آلات قياس السرعة. وعوض أن يتم حل معضلة ارتفاع نسبة وفيات الدراجات النارية بزيادة 43 في المائة، ووفاة 1738 في 2024، دون احتساب الذين ظلوا على قيد الحياة بعاهات مستديمة، تقاذف البعض المسؤولية خاصة بين الأغلبية الحكومية عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجم بعضهم البعض، ومنهم من التمس إقالة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لأنه رمى بالمذكرة دون دراسة تداعيات قراره على أرض الواقع، وهذا ما سيحصل قريبا. ومن المنتظر أن يقيل المجلس الحكومي، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد انتهاء عطلة الوزراء قريبا، لأجل وضع مسؤول مناسب يعي كيفية تنزيل القوانين بتنسيق العمل مع الوزراء ورئاسة الحكومة، لتجنب أي احتقان اجتماعي. و سخرت المعارضة من سياسة الحكومة بترويج وجود خلاف بين وزرائها، وبين قادة الأغلبية، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وهو ما أسهم في إحداث رجة سياسية، لتنزيل مذكرة لن تسهم في الحد من حوادث السير، لأنه أصلا، يعد تحديد السرعة في 50 كيلومترا، للدراجات النارية، أمرا غير ممكن واقعيا، ويرجى حسب المهتمين بميكانيك الدراجات أن تحصر في 70 كليومترا في الساعة، لذلك تم تعليق القرار لمدة سنة كاملة. وهاجم سائقو الدراجات النارية، المستوردين لأنهم يعلمون بالقانون، ومع ذلك أصروا على استيراد دراجات نارية ضعيفة الجودة، من الصين الشعبية، وسرعتها تتجاوز ماهو مسموح به قانونيا، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 110 كيلومترات في الساعة، وتتسبب في حوادث السير. فيما هاجم المسؤولون، سائقي الدراجات النارية، لأنهم سعوا إلى تعديل سعة " الأسطنة" التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، والسرعة القصوى في حدود 50 كيلومتر في الساعة، واستغلوا غياب المراقبة لتعديل السرعة والتسبب في حوادث السير. وفي خضم ذلك، اقترح البعض أن تتجه الحكومة إلى صناعة دراجات نارية" مايد إن موروكو"، تحدد سرعتها القصوى في 70 كيلومترا في الساعة، وإنتاج خوذات ملائمة، بعدما تمكن رجال المال والأعمال، والمهندسون، والتقنيون، من إنتاج وصناعة السيارات، والطائرات، والحافلات التي تجوب بعضها المدن الكبيرة، وهذا سيتأتى بعد عقد اللجنة الوزارية برئاسة عزيز أخنوش، لأجل تحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب لصناعة الدراجات النارية المغربية، عوض استيرادها من الصين الشعبية. أ.أ

تحديد سرعة تتسبب في حوادث سياسية

مبادرة متسرعة فرضت تدخل رئاسة الحكومة لنزع فتيل غضب أزيد من مليون سائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات