الغـش مـن المــنــبع

حمل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المسؤولية في ما أضحى يسمى"أزمة الدراجات النارية" إلى الجهات التي تسامحت مع إغراق السوق الوطنية بمنتوجات رديئة، دون مراقبة، ما أتاح لمجموعات نافذة جني أرباح ضخمة على حساب أمن وسلامة المواطنين. وأكد الغلوسي أن حيتانا كبرى استفادت من فوضى السوق وظلت بعيدة عن أي مساءلة، مضيفا أن الملف يحتاج إلى محاسبة حقيقية للجهات التي راكمت أموالا طائلة من خلال خرق القواعد القانونية والأخلاقية، وليس إلى حلول ترقيعية تزيد من تفاقم الأزمة. وسلط الغلوسي، بهذا التصريح، الضوء على واحدة من أهم المعضلات التي يعيشها قطاع الدراجات النارية بمختلف المحركات والأنواع والسرعات، إذ يجد "السوق" نفسه أمام أشكال من الفوضى، المنتجة للملايير، في غياب أجهزة المراقبة التابعة للوزارة الوصية. على المستوى القانوني، يتطلب الحصول على شهادة تسجيل مركبة، أو دراجة نارية، أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك جديدة، أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج، إيداع ملف التسجيل لدى المصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته. هذه المسطرة صالحة لتسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك جديدة، أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج التي تفوق أسطنتها 50 سنتمترا مكعبا. عكس ذلك، يحبل الواقع بممارسات منافية للقانون، في إغراق السوق بعدد من الدراجات خارج الخصائص المطلوبة، وتسبب في مشاكل تقنية بين اصحابها وبين مراقبي حركة المرور والسير. ويعد طاهر سعدون، الباحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، واحدا من أهم الخبراء الذين طالما نبهوا إلى هذه المشاكل في عدد من تصريحاته. ويحمل سعدون المسؤولية لوزارة الصناعة والتجارة والمركز الوطني لإجراء التجارب والتصديق التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من حيث تفعيل المراقبة الميدانية التي تتولى القيام بها لجنة مختصة تشارك فيها الشرطة القضائية، موضحا أن أغلب "الدراجات بمحرك، التي تجري مصادرتها، دخلت إلى المغرب من الصين وهي معدلة تقنيا". بمعنى "أن المركبات تدخل إلى المغرب وهي في ظاهرها مطابقة للمواصفات، وتحمل بيانات تقنية توحي بأنها تستوفي الشروط القانونية، غير أن محتواها الداخلي يخالف كليا ما هو مصادق عليه في محاضر المصادقة"، حسب الباحث الذي أبرز أن "التعديلات تبدأ من المصنع بالمغرب أو بالصين، حيث تعتمد محركات تسجل على أنها لا تتجاوز سعة 50 سنتمترا مكعبا، لكنها في الواقع قد تفوق 100 سنتمر مكعب". وأشار سعدون إلى "وجود شبهات تواطؤ من قبل بعض الأجهزة على مستوى الحدود مع مستوردين"، وقال "الوثائق تحرر بشكل لا يبين الرقم التسلسلي الكامل، وتترك فيه فراغات تولد علامات استفهام حول جميع المركبات، بينما يظهر الفحص التقني لاحقا اختلافات تقنية كبيرة بين ما هو مصرح به والحقيقة". من جهتهم، رفض مستوردو الدراجات النارية بالمغرب، ممثلين في الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية، الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن شروط وزارة النقل واللوجستيك واضحة، وتجرم أي تعديل على المحركات، قبل بيعها للزبون. يوسف الساكت

الغـش مـن المــنــبع

فاعلون يحملون المسؤولية إلى منظومة المراقبة والتسامح مع لوبي شركات يغرق السوق بالاختلالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات