قضاة النيابة العامة يتوصلون بدليل استرشادي حول تنزيل العقوبات البديلة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة بشأن كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في سياق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة.

وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن إعداد هذا الدليل يندرج ضمن الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه إلى تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات وتضمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح المجال أمام آليات بديلة في العدالة الجنائية كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

ويعتبر هذا الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، يضيف البلاغ، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون، حيث يتضمن شرحا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إلى جانب توجيهات عملية حول ممارسة الصلاحيات المخولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.

ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تطبيق سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص إعادة الإدماج للمحكوم عليهم خارج أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية.

وأكد البلاوي، في البلاغ نفسه، أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة لتطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش يتطلب انخراطا كاملا ومسؤولا من قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات الملك محمد السادس في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.