المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ
عبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، معتبرة أن هذا الورش يشكل خطوة حقوقية بارزة في مسار بناء دولة الحق والقانون.
وأكدت بوعياش أن تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب السالب للحرية في قضايا لا تستوجب ذلك، يمثلان جوهر هذا القانون، إلى جانب مساهمته في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بما يتيح ضمان التمتع بالحقوق الأساسية.
وأشارت إلى أن المجلس يثمن التفاعل الإيجابي مع عدد من توصياته التي تضمنتها مذكرة حقوقية صدرت في ماي 2022، لكنه يشدد في الآن ذاته على أن نجاح القانون يظل رهينا بنجاعة تفعيله.
وفي هذا الصدد، دعت بوعياش إلى توفير الميزانيات والشروط الضرورية، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، حتى تترجم العقوبات البديلة إلى آلية فعالة تضمن العدالة وتدعم إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وأوضح المجلس أن رؤيته للعقوبات البديلة تنطلق من ضمان تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية بالأشخاص المعنيين أو أسرهم، مع تعزيز فرص إعادة التأهيل والإدماج، إلى جانب القيمة المجتمعية للخدمات التي يمكن أن يقدمها المحكوم عليهم.
وبهذه المناسبة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون وضمان استدامته، وتنظيم حملات توعوية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة المجلس الصادرة سنة 2022 تضمنت نحو خمسين توصية عامة وتفصيلية، هدفت إلى توسيع مجال العقوبات البديلة وتبسيط شروطها، مع التأكيد على مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز، وأخذ وضعيات الفئات الهشة بعين الاعتبار، مثل النساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، إضافة إلى المهاجرين والمسنين، مع تعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات وضمان حقوق الضحايا.
