الداخلية تشدد الخناق على الجماعات

تواصل مصالح وزارة الداخلية تشديد الحجر على الجماعات الترابية، عن طريق إلزامها بإدراج نقاط في دورات استثنائية للتداول فيها، من اقتراح العمال أو من ينوب عنهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المجالس الجماعية حطمت الرقم القياسي هذا الموسم في الدورات الاستثنائية، المنعقدة بطلب من السلطات، للتداول في نقاط، من المفروض أنها تدخل في صلاحيات تلك المجالس. وكشفت المصادر نفسها، أن بعض المجالس عقدت أكثر من خمس دورات استثنائية هذه السنة، بطلب من مصالح وزارة الداخلية، بعضها في عز فصل الصيف والعطلة، آخرها دورة طلب عقدها في بعض جماعات جهة البيضاء سطات، تخص الدراسة والمصادقة على اتفاقية مجموعة الجماعات الترابية للسلامة الصحية والبيئة، لإحداث وتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى والأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها. وتداولت المجالس الجماعية في نقاط من هذا النوع في دورات استثنائية عديدة هذه السنة، بطلب من العمال أو من ينوبون عنهم، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، خصوصا تلك التي همت اتفاقيات إحداث مجموعات الجماعات الترابية، والشركات الجهوية. وتوصلت عدة جماعات، في الفترة الأخيرة، بعدة مراسلات ودوريات تكرس هيمنة مصالح وزارة الداخلية عليها، وإشرافها بشكل غير مباشر على تديبر شؤونها. ويكرس القانون التنظيمي للجماعات المحلية وصاية وزارة الداخلية، ممثلة بالعامل، أو من ينوب عنه، على المجالس، إذ تعطي المادة 37، الحق للعامل، أو من ينوب عنه، في الدعوة إلى دورة استثنائية، وإضافة نقاط إلى جدول أعمال أي دورة، بموجب المادة 39، فيما تعطيه المادة 40 صلاحية رفض إدراج النقاط التي لا يراها مناسبة، على أن يكتفي الرئيس بإحاطة المجلس علما بذلك، دون مناقشة. وتسير المادة 41 في هذا الاتجاه أيضا، إذ تعطي للعامل، أو من ينوب عنه، صلاحية الاعتراض على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال يرى أنها ليست ضمن اختصاصات الجماعة، أو المجلس. وتوفر المادة 110 للعامل العديد من الاختصاصات، التي بإمكان الرئيس القيام بها، مثل مراقبة الأسعار، واحتلال الملك العمومي، والمهن الحرة، ورخص الثقة. كما يمنع على مجلس الجماعة التداول في النقط موضوع تعرض العامل، بل إن أي إخلال يستدعي تطبيق الإجراءات التأديبية، مثل العزل أو التوقيف، أو الحل، المنصوص عليها في المادتين 64 و73 من القانون التنظيمي. وتخضع جل مقررات المجلس، خصوصا ذات الطابع الإداري، وجل القرارات التي يتخذها الرئيس، لسلطة الوصاية، بل إن المادة 118 تحدد العديد من مقررات المجلس، التي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها، من قبل العامل، أو من ينوب عنه، مثل المقررات المتعلقة بالميزانية، وتنظيم إدارة الجماعة، وتحديد اختصاصاتها، والمقررات ذات الطابع المالي، مثل الاقتراض والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوات، ومختلف الحقوق، وتفويت أملاك الجماعة، وتخصيصها، والمقرر المتعلق بتسمية الساحات، والطرق العمومية، واتفاقيات التعاون والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية. كما أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية، يؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية. ياسين قُطيب

الداخلية تشدد الخناق على الجماعات

رقم قياسي في دورات استثنائية بطلب من العمال بعضها في عز الصيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حماية المال العام تبدأ من التدقيق: أي دور للمفتشية العامة للإدارة الترابية؟

“محاربة الصحراء” على “إم بي سي شاهد”

“أمينوكس” يروج لـ”أمستردام”

مشاهير

لمجرد يحذر متابعيه

مهرجان لطرب الآلة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات