مطالب بإجراء افتحاص مالي للتعاضدية العامة

طالب عبد السلام بلفحيل، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وزيري المالية والتشغيل بإجراء افتحاص عن التدبير الإداري والمالي للتعاضدية العامة، تشرف عليه السلطات المختصة التابعة لسلطات الوصاية، طبقا لما ينص عليه ظهير 1963 المنظم للتعاضد، للوقوف على حجم الاختلالات الإدارية و المالية المرتكبة من طرف الرئيس الحالي. وأوضح بلفحيل «وجهت رسائل إلى وزيري التشغيل والمالية بصفتهما يمثلان سلطات الوصاية عن قطاع التعاضد، وأخرى إلى أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة حول الخروقات المتعددة التي يرتكبها الرئيس الحالي للمجلس الإداري لهذه التعاضدية، ومن بين هذه الخروقات، عقد اجتماعات للمجلس الإداري خارج الشرعية، ما يؤدي إلى تمرير قرارات غير قانونية». وأضاف عضو المجلس الإداري في رسالتيه أنه «على عكس ما تنص عليه المادة 25 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، يصر رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية على عقد اجتماعات المجلس الإداري خارج الضوابط القانونية»، مبرزا في هذا الخصوص، أن «رئيس المجلس الإداري يصر على استدعاء، عبر الهاتف، بعض أعضاء المجلس الإداري، مع استثناء آخرين، لحضور اجتماعات المجلس، دون تحديد جدول الأعمال، علاوة على عقد مجلس إداري بمركز أمل سوس باكادير، وهو مقر غير مرخص له من طرف السلطات الوصية عن قطاع التقاعد، كما أنه موضوع متابعة قضائية، في إطار ملف اختلاس وتبديد أموال المنخرطين المطروح حاليا على القضاء».ومن جهته، نفى عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إقصاء أعضاء بالمجلس الوطني أو استثنائهم، ذلك «أن الاستدعاءات تتم عبر المراسلة والإيميل والهاتف، ويتم التذكير بموعد الاجتماع»، مشيرا إلى أن «ثلاثة أعضاء فقط لا يحضرون لأن أحدهم انتقل إلى رحمة الله، والثاني هاجر إلى كندا فيما الثالث (عبد السلام بلفحيل)، هو من يرفض الحضور، بعد أن قدم استقالته من المكتب المنتخب من طرف المجلس الإداري، ورغم ذلك نستدعيه لحضور الاجتماعات».وبخصوص مركز أمل، أوضح عبد المومني، أنه بالفعل محط مساءلة قضائية، «لكننا اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لكي يأخذ مجراه القانوني ويتم تحصينه، وبالتالي إعادة تشغيله لتحقيق الاستفادة للمنخرطين». هجر المغلي

مطالب بإجراء افتحاص مالي للتعاضدية العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

500 مشارك في وقفة للمطالبة بالسكن بالبيضاء

بادو: خفضنا أثمنة أزيد من 315 دواء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات