هجمات التشويش… المؤسسة الأمنية بالمرصاد

لا تخطئ عين المتتبعين الحملات المدروسة لاستهداف المؤسسة الأمنية المغربية ورموزها القيادية، إذ تصاعدت، في الآونة الأخيرة، حملات ممنهجة للتشويش على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز قدراتها الأمنية وتحصين مؤسساتها لمواجهة الجريمة المنظمة، والتهديدات الإقليمية، والاختراقات الأجنبية، ففي ظل بيئة إقليمية متقلبة، حيث تتشابك التحديات الأمنية مع تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية، تواصل المؤسسة الأمنية أدوارها الحاسمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. إنجاز: خالد العطاوي استهداف ممنهج رغم الإنجازات الأمنية تظهر كل خطوة ناجحة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الشبكات الإجرامية أو مكافحة الجريمة المنظمة أو التصدي للتهديدات الإرهابية، باعتبارها محاولة مضادة للتقليل من مصداقيتها عبر نشر حملات مشوهة للحقائق، إذ تستغل هذه الحملات الطفرة الرقمية وتنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات تهدف إلى التشويش على صورة المسؤولين الأمنيين وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسساتهم، علما أن هذه الحملات لا تأتي من فراغ، بل تعكس تداخلا بين مصالح شبكات إجرامية دولية، وأطراف سياسية وإعلامية معادية للمغرب، تسعى لإضعاف المنظومة الأمنية الوطنية، عبر ضرب رموزها وخلق أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع. إصلاحات تقلق أصحاب المصالح باشرت القيادة الأمنية المغربية، وفي مقدمتها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والانحراف داخل المؤسسات الأمنية، وأدى هذا النهج الصارم إلى إثارة غضب أطراف تستفيد من الثغرات السابقة، سواء داخل المغرب أو خارجه، التي وجدت في الحملات الإعلامية وسيلة للانتقام ومحاولة إعاقة الإصلاحات، خاصة أن هذه الحملات تتجاوز مجرد النقد المشروع، لتتحول إلى أدوات دعائية تحركها أجندات معادية لأمن واستقرار المملكة، في محاولة لإضفاء صورة مشوهة على عمل مؤسسة وطنية أثبتت فعاليتها وكفاءتها على مدى سنوات. وتدل المعطيات على تشكل تحالف غير معلن يجمع بين أباطرة المخدرات الفارين من العدالة، وبعض السياسيين في الخارج، وجهات استخباراتية دولية، يسعون إلى ضرب منظومة الأمن المغربي من الداخل، ويظهر هذا التحالف بشكل واضح عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي ساحة لنشر أخبار كاذبة وتشويه الحقائق، في ما يشكل حربا ناعمة لا تقل خطورة عن العمليات العدائية المباشرة، علما أن بعض الحملات الإعلامية تتزامن وتتقاطع مع خطاب وسائل إعلام ودول مجاورة للمملكة، ما يعزز فرضية وجود تنسيق مخطط له بدقة بين جهات داخلية وخارجية لإضعاف قدرة المغرب على حماية حدوده ومؤسساته. تعزيز المناعة الرقمية تبرز الحاجة اليوم إلى تطوير مناعة رقمية وإعلامية قوية تحمي المسؤولين الأمنيين من “الاغتيال المعنوي” وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب الوعي المجتمعي للتمييز بين النقد البناء والحملات الموجهة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، إذ يظل التماسك بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني أساسيا في مواجهة محاولات الاختراق، فالتضامن الداخلي يوفر صلابة أكبر أمام الضغوط الخارجية، ويضمن استمرار نجاح المؤسسة الأمنية في تنفيذ مهامها الأساسية بكل كفاءة. ويرى عدد من المتتبعين أن محاولات استهداف المؤسسة الأمنية ليست مجرد رد فعل عابر، بل جزء من صراع أوسع على الشرعية والسيادة الوطنية، إذ تمثل المؤسسة الأمنية إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة، ووجودها القوي ضروري لمواجهة البيئة الإقليمية المضطربة التي تنتشر فيها التهديدات الإرهابية والتجارية والسياسية، موضحين أن الحملات المغرضة ضد المؤسسة الأمنية تسعى إلى تحويل قوتها الرمزية إلى نقطة ضعف، عبر التأثير على الرأي العام وإثارة الشكوك حول كفاءاتها وقدرتها على حماية الوطن، وهو ما يكشف أن الاستهداف المتواصل للمؤسسة الأمنية المغربية يرتبط بتحالفات مشبوهة بين مصالح شخصية، وأجندات سياسية، ودوائر استخباراتية خارجية. مواجهة التحديات المستقبلية تؤكد الوقائع أن المؤسسة الأمنية، رغم ما قد تواجهه من إخفاقات أو أخطاء طبيعية كما هو الحال في أي دولة في العالم، أثبتت نجاحها في الحفاظ على استقرار الوطن ومكافحة مختلف أشكال التهديدات، إذ يشير مراقبون إلى أن محاولات التشويش اليومية للمؤسسة ليست بريئة، بل تهدف إلى إضعاف مناعتها الرمزية، وتحويلها إلى عنصر قابل للاستهداف من قبل شبكات إجرامية وأجندات سياسية معادية، علما أن الرهان الأكبر على وعي المجتمع المغربي، الذي يمثل الدرع الأول لحماية الدولة، من أجل الحفاظ على أمن الوطن، الذي يبدأ من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، وفهمهم أن قوة الدولة تتجسد في قوة مؤسساتها، وأن التشكيك الممنهج في الأمن الوطني ليس مجرد حرية تعبير، بل فعل له تبعات خطيرة على السيادة الوطنية واستقرار المملكة. تهديدات ناشئة في بيئة معقدة رصد تقرير حديث لمعهد “روك” للدراسات الأمنية، يحمل عنوان "تطورات قانونية وتغيرات إستراتيجية سيادية في عصر التهديدات الهجينة"، أنه رغم كل محاولات التشويش المتعمدة، تعمل الأجهزة اليوم في بيئة أمنية لم تعد فيها التهديدات معزولة أو أحادية البعد، بل باتت مترابطة ومعقدة، تجمع بين الأبعاد المادية والرقمية والمعلوماتية والمالية في آن واحد. ويتطلب هذا التقارب إعادة النظر في القدرات التشغيلية والإطار القانوني الذي يحكم عمل المؤسسة. وتحدث التقرير عما يواجه العمل الاستخباراتي في المغرب من حرب هجينة، تهدف إلى طمس الحدود الفاصلة بين السلام والصراع، عبر الجمع بين العمليات العسكرية والاقتصادية والإعلامية والسيبرانية، لتحقيق أهداف استراتيجية دون إعلان رسمي للحرب، وهو ما يعكس مدى تطور أساليب الاستهداف التي تشهدها المؤسسة الأمنية المغربية، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي. وشهد المغرب خلال العقد الماضي نموا هائلا في الجرائم الإلكترونية، من هجمات برامج الفدية التي تستهدف المشغلين الاقتصاديين والإدارات، إلى التسلل إلى الأنظمة المالية والتحويلات عبر الهندسة الاجتماعية، وصولا إلى القرصنة التي استهدفت البيانات الإستراتيجية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والعقود العامة، ما استدعى استجابات تشريعية عاجلة مثل القانون 05-20 المتعلق بأمن أنظمة المعلومات، والذي يفرض تصنيف وحماية البنى التحتية الحيوية. قدرات متقدمة نجحت التجربة المغربية في مواجهة شبكات إجرامية تستخدم تقنيات متطورة في غسل الأموال عبر العملات المشفرة والمنصات اللامركزية، والاتجار بالمهاجرين واستغلال البشر عبر الرسائل المشفرة، والاحتيال بالوثائق الرقمية مثل جوازات السفر البيومترية المزيفة ورخص العمل المزيفة، ما يبرهن على قدرة المؤسسة الأمنية المغربية على التكيف مع التهديدات المعقدة والمعاصرة. ويعكس هذا النجاح قدرة المغرب على حماية حدوده ومؤسساته، وتأكيد فعالية القيادة الموحدة والإستراتيجيات المحدثة، رغم الحملات الإعلامية المشبوهة التي تسعى إلى التشويش على صورة المؤسسة الوطنية. بورتريه حموشي... رجل التحدي يخوض عبد اللطيف حموشي مساره المهني في صمت يشبه صمت الظل، لكنه في الوقت نفسه يفرض حضوره بقوة على واجهة المشهد الأمني في المغرب، إذ يجمع الرجل بين منصبين من أثقل المناصب وأكثرها حساسية في الدولة: المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، وهي معادلة تبدو شبه مستحيلة، غير أنه حولها إلى واقع عملي بتفان نادر وصرامة هادئة جعلت اسمه يقترن بالأمن في المغرب، بل وبتجربة إصلاحية يصفها الكثيرون بالاستثنائية. يتحرك حموشي بين مكتبه في الرباط ومكتبه الآخر في تمارة، حيث يرسم مع فريقه إستراتيجيات محكمة لمواجهة التحديات الأمنية، إذ يقول عنه بعض المقربين منه بأنه رجل قليل الكلام، وكثير العمل، وحاضر الذهن بتفاصيل صغيرة ودقيقة، إذ لا يختلف اثنان على أن الثقة الملكية المطلقة التي نالها لم تكن محض صدفة، بل ثمرة مسار طويل بدأ من أعماق الهامش ووصل إلى قلب مؤسسات الدولة. ينطلق مساره من قرية بني فتح قرب تازة، حيث كان يتيم الأب في كنف أم بسيطة لم تعرف من الحياة سوى مشقة الكدح، ويكبر الطفل في بيئة فقيرة، لكن ما حمله منها لم يكن الإحباط، بل قيم الجد والانضباط، إذ يردد مقربوه أنه لا يؤمن إلا بالعمل الصامت والنتائج الملموسة، وهو ما انعكس لاحقا على طريقة تسييره لأخطر الأجهزة الأمنية. فرض حموشي نفسه منذ بداياته في جهاز المخابرات الداخلية في 1991، حيث تخصص في تتبع الحركات الإسلامية المتطرفة، وبرع في إعداد تقارير دقيقة تظهر موهبة تحليلية استثنائية، وسرعان ما أثار انتباه كبار المسؤولين. ومنذ ذلك الوقت، أثبت أنه رجل يعتمد عليه، موسوعة أمنية قادرة على استرجاع أسماء وتفاصيل أي خلية إرهابية. تسلم حموشي في 2005 منصب المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، ثم أضاف إليه في 2015 قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، حينها شكك كثيرون في قدرته على الجمع بينهما، لكن الرجل يحوّل التحدي إلى إنجاز، إذ لا يتوقف عن العمل، يقال إنه لم يعرف عطلة حقيقية منذ أكثر من عقدين، ويكتفي بأيام معدودة للعمرة مع أسرته، ثم يعود إلى مكتبه حيث يجد راحته الوحيدة في الانكباب على الملفات. يصفه رجال الأمن بأنه رجل أحدث ثورة هادئة داخل الأمن الوطني، ففي غضون أربع سنوات فقط، نفذ إصلاحات لم تشهدها المؤسسة منذ عقود، حيث أعاد هيكلة الجهاز، وأسس وحدات جديدة، وطور الأسطول اللوجستيكي، وأعاد الاعتبار لمراكز استقبال المكالمات، وأدخل معايير شفافة في التوظيف والترقيات. يتعامل حموشي مع السلطة بقدر كبير من التواضع، إذ لا يظهر في المناسبات الاجتماعية ولا يسعى وراء الأضواء، كما أن مكتبه بسيط ومرتب، بعيد عن مظاهر البذخ، ويفضل البقاء في الظل، تاركاً للأرقام والإنجازات أن تتحدث باسمه، كما يعرف كيف يدير الرجال وكيف يقود المعارك الأمنية، وبالنسبة إلى مقربيه، فإن سر قوته يكمن في صمته، وفي انضباط صارم لا يترك مساحة للتساهل. يحمل الرجل لقب "رجل الظل"، لكنه في الواقع بات الوجه الأكثر وضوحا للمنظومة الأمنية في المغرب، لأن بصماته ظاهرة في السياسات الأمنية، وفي ثقة الشركاء الدوليين، وفي النجاحات التي حصن بها المملكة ضد التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.

هجمات التشويش… المؤسسة الأمنية بالمرصاد

تكسر مخططات تضليل "خارجية" وتعيد رسم معادلة الثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

مهرجان فاس… سفر حالم بين السماء والأرض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات