السكوري: التوجيهات الملكية بوصلتنا في التشغيل

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون تمكين الفئات المهمشة، وعلى رأسها الشباب والنساء، من ولوج سوق العمل، والمساهمة في التنمية. وأوضح السكوري، في حوار مع «الصباح»، أن التوجيهات الملكية تشكل بوصلة عمل الوزارة للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية. في ما يلي نص الحوار: تحل ذكرى عيد الشباب في سياق توجيهات ملكية واضحة لتقوية بناء الدولة الاجتماعية. برأيكم، كيف تنعكس هذه التوجيهات على رؤية وزارتكم للنهوض بالتشغيل؟ في الواقع، تشكّل التوجيهات الملكية بوصلة عملنا للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية، التي تعلي شأن المواطن وتضمن كرامته. وقد أكد جلالة الملك مرارا أن التشغيل، سيما تشغيل الشباب، يحتل الصدارة، باعتباره شرطاً لاكتمال اندماج الفرد في المجتمع، وانطلاقاً من هذه الرؤية الملكية، نؤمن بأن توفير فرص الشغل، هو السبيل الأنجع لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. فلا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون تمكين الفئات المهمشة، وعلى رأسها الشباب والنساء، من ولوج سوق العمل، والمساهمة في التنمية. كما أن العدالة المجالية تتطلب توزيع ثمار النمو بشكل منصف بين مختلف الجهات، وذلك من خلال توفير فرص عمل في ربوع المملكة وليس فقط في المراكز الحضرية الكبرى. يشكل التشغيل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الشباب اليوم. كيف تتصورون في الوزارة المساهمة في مواجهة هذه المعضلة؟ بالفعل، نواجه اليوم تحديات كبرى في هذا الصدد، فمعدل البطالة بين الشباب ما زال يقارب 36%، والنساء نحو 19%، وهي معدلات تفوق المتوسط الوطني، لذلك نضع الشباب والنساء في صميم سياسات التشغيل، لضمان استفادتهم من البرامج والمبادرات. إن رؤيتنا باختصار في الحكومة هي جعل المجهود التنموي يعتمد على مقاربة إدماجية، والوسيلة الأهم من أجل بلوغ هذا الهدف هو التشغيل، الذي يجعل المواطن أينما كان، يعيش بكرامة، ويشعر أنه مساهِم ومستفيد في الوقت ذاته، وهذه هي روح الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك. كيف سيساهم الإصلاح المرتقب لمدونة الشغل في تحقيق التوازن بين تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان الحماية الاجتماعية للأجراء؟ أود التذكير بأحد أهم الإنجازات المنهجية التي جاءت بها الحكومة، ألا وهي إعطاء طفرة كبيرة لمسلسل الحوار الاجتماعي، عبر دينامية تشاركية أعطت أكلها بشكل بنيوي. وهكذا، فقد توصلنا لاتفاقين اجتماعيين تاريخيين، مكنا من تقوية المكتسبات الاجتماعية بشكل غير مسبوق، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور كما تمكنا من إطلاق مسلسل عميق من الإصلاح المؤسساتي من أجل تحسن مناخ العمل، عبر إقرار القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، والاتفاق المبدئي حول ضرورة إصلاح تشريعات الشغل. ورؤيتنا للإصلاح تنطلق من الواقع الجديد: اليوم ظهرت أنماط تشغيل حديثة، لم تكن متوقعة عند صدور المدونة الحالية، مثل العمل (الجزئي والمؤقت)، والعمل عن بعد واقتصاد المنصات الرقمية. لذلك، نسعى إلى إطار قانوني حديث يتماشى مع هذه المستجدات، وينظمها دون المساس بحقوق العمال مثلا. سنعمل على إقرار وضعية قانونية واضحة للعاملين عبر المنصات الرقمية (كخدمات التوصيل وغيرها)، لضمان حد أدنى من الحماية لهم، فهم حالياً يشتغلون دون عقود عمل تقليدية أو تغطية اجتماعية كاملة. كما سنعطي أهمية خاصة لتقنين العمل بنصف الدوام أو الدوام الجزئي، بما يمكن مزيداً من الشباب والنساء من الولوج إلى سوق الشغل بصيغ أكثر فعالية، دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص حقوقهم الأساسية، إذ لا بد أن تشملهم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي حتى لو عملوا لساعات أقل. وبطبيعة الحال، أصبح العمل عن بعد واقعاً جديداً تنبغي مواكبته بتنظيم يراعي حقوق الطرفين، سواء في ما يتعلق بساعات العمل أو التعويضات أو حوادث الشغل أثناء العمل من المنزل. إن هدفنا الرئيسي من هذا الإصلاح هو تحقيق التوازن المنشود، وتنظيم الشغل لدعم تنافسية المقاولات وقدرتها على توفير فرص عمل، وفي الوقت نفسه ترسيخ ضمانات الحماية الاجتماعية وصون كرامة الأجير. كيف تقيمون تطور أداء جهاز التفتيش ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً عبر تدبير نزاعات الشغل؟ بالفعل، يعد جهاز تفتيش الشغل بمثابة العين الساهرة على احترام قانون العمل وصون شروط العمل اللائق. ونحن فخورون بما يبذله مفتشو الشغل من جهود ميدانية تسهم مباشرةً في حماية الفئات الهشة ومحاربة أشكال الاستغلال. فعلى سبيل المثال، فخلال 2024 وحدها أنجز مفتشو الشغل 1022 زيارة ميدانية لمراقبة شركات الحراسة الخاصة، أسفرت عن ضبط ما يفوق 9160 مخالفة لمقتضيات قانون الشغل، تتعلق أغلبها بالأجور وساعات العمل، وعدم توفير التغطية الاجتماعية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المشغلين المخالفين وتوجيه ملاحظات إنذارية لإلزامهم بتصحيح تلك الخروقات، حرصاً على حماية حقوق حراس الأمن الخاص. دور فعال لجهاز التفتيش إلى جانب الدور الرقابي، يضطلع مفتشو الشغل أيضاً بمهمة الوساطة وتسوية النزاعات بين العمال وأرباب العمل. وقد شهدنا تطوراً ملموساً في أداء الجهاز على هذا الصعيد، إذ تمكن مفتشو الشغل خلال 2024 من معالجة أزيد من 24 ألف نزاع شغل فردي وجماعي، والمساهمة في تفادي حوالَي 500 إضراب عبر إجراءات الصلح المبكرة التي يقومون بها. هذه الأرقام تترجم إسهام جهاز التفتيش في تكريس السلم الاجتماعي وتجنب تعطل الإنتاج، ما يعود بالنفع على الطبقة الشغيلة وأرباب العمل والاقتصاد الوطني عموماً. وحرصاً منا على الرفع من فعالية هذا الجهاز الأساسي، عملت الوزارة، أخيراً، على اعتماد حزمة إجراءات لتحسين ظروف عمل المفتشين وتأهيلهم، من بينها إعداد مشروع نظام أساسي جديد خاص بهم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الجهاز وضرورة تحسين ظروف عمل هذه الفئة، وتحديث دليل المساطر والإجراءات، وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدراتهم، إلى جانب الرفع من عدد المناصب المخصصة للتفتيش تدريجياً لسد الخصاص. إننا على قناعة بأن جهاز تفتيش الشغل القوي والفعّال هو صمام أمان لسوق شغل منظم ومستقر، يكفل احترام الحقوق ويحارب الهشاشة، ويضمن مناخاً إيجابياً للأعمال والاستثمار. أجرى الحوار: برحو بوزياني في سطور متزوج وأب لطفلة وزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مهندس دولة في الاتصالات وهندسة المعلومات خريج المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس وجامعة "تامبل" بالولايات المتحدة الأمريكية حاصل على دبلوم Executive MBA اشتغل إلى جانب الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، في مجال سياسات التشغيل ووزير الداخلية الأسبق شكيب بن موسى في مجال تطوير اللامركزية وخدمات القرب.

السكوري: التوجيهات الملكية بوصلتنا في التشغيل

وزير الإدماج الاقتصادي أكد أن العدالة المجالية تتطلب توزيع ثمار النمو بشكل منصف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العصبة تباشر مسطرة معاقبة باسين

غضب بأكادير بعد التعادل مع الفتح

الجيش ينقض على الصدارة

الاختبار الأخير

تكريم الحضريوي وخيري بإسبانيا

25 لاعبة بالمنتخب الأولمبي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات