الداخلية تهزم “بزناسة” العقار الجماعي

أحبط ولاة وعمال محاولات رؤساء مجالس، سعوا إلى بيع ممتلكات عقارية إلى الخواص بأثمنة تفضيلية، تحت مبرر إنعاش ميزانية المجالس وضخ عائدات الوعاءات العقارية، في مشاريع لإصلاح أعطاب البنية التحتية للمدن المعنية. وقبل عملية الإحباط، انتهت وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة، أو التي توجد في طور التحفيظ. وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافســة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافيــة والآليات القانونيــة في تدبير هذه الأملاك العقارية، التي حولها بعض رؤســاء جماعات منهم القدماء والجدد، إلــى «بقــرة حلوب». ونجحت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، من خلال خطة وضعتها، في إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية من «السطو»، إذ دأب رؤساء مجالس على تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، أو إجراء «مبادلات» لتسوية خلافات. وتوصلت وزارة الداخلية، أخيرا، بالعديد من المراسلات والشكايات يفضح أصحابها، إحدى الشبكات المنظمة التي تتلاعب في الأراضي المملوكة لمجالس جماعية، بمعية ومساعدة «منتخبين كبار» ينخرطون بحيوية ونشاط في عمليات «التبزنيس» بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى. وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع، وهو ما نجحت فيه المديرية نفسها. وجاءت الخطة نفسها، التي وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، بعدما كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في «البيع والشراء» في أراض مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقربين تحت ذريعة إنجاز «مشاريع تنموية»، تماما كما هو الشأن بالقنيطرة وطنجة وتطوان وفاس وبني ملال، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها. ولم تستبعد مصادر «الصباح»، أن تحيل وزارة الداخلية، ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، لاتخاذ المتعين في حقهم، بعدما انتهت صحبة الأمانة العامة للحكومة، من إخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، نظير الطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عبد الله الكوزي

الداخلية تهزم “بزناسة” العقار الجماعي

ولاة وعمال يحبطون محاولات تفويتات مشبوهة أبطالها رؤساء مجالس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حماية المال العام تبدأ من التدقيق: أي دور للمفتشية العامة للإدارة الترابية؟

“محاربة الصحراء” على “إم بي سي شاهد”

“أمينوكس” يروج لـ”أمستردام”

مشاهير

لمجرد يحذر متابعيه

مهرجان لطرب الآلة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات