المحكمة الدستورية تصادق على القانون الأساسي للقضاة

صادقت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 257/25 م.د في ملف عدد 306/25 باسم جلالة الملك، على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وأكدت المحكمة الدستورية أنه بعد اطلاعها على نص القانون الذي أعده وترافع عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجدت أن فصوله غير مخالفة لبنود الدستور. و تتضمن الفقرات المعدلة، عملية إتمام قائمة الرخص التي يستفيد منها القضاة بإضافة رخص «الرضاعة والأبوة والكفالة»، واحتفاظ القاضي بمجموع أجرته «طيلة مدة» رخصة المرض المتوسطة الأمد، واحتفاظه «طيلة مدة الرخصة بمجموع أجرته»، عندما يتعلق الأمر بالمرض الطويل الأمد، واستفادة «القاضية التي أسندت إليها، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها». كما تستفيد أيضا من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا، واستفادة «القاضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، ابتداء من ولادة الطفل». كما « يستفيد القاضي الذي أسندت إليه، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة « بالمدة نفسها، "ومؤدى عنها". وتأكد لدى المحكمة الدستورية، أن الأحكام المعروضة والتي تعد من مشمولات القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليس فيها ما يخالف الدستور. وفي ما يخص المادة 69 (الفقرة الأخيرة) والمادة 71 المكررة مرتين ، المتعلقة بالحالات المرضية والحوادث التي قد يتعرض لها القاضي، بإضافة فقرة أخيرة إليها، تنص على أن قرارا للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الذي سيحدد كيفية تطبيقها، بعد نشره في الجريدة الرسمية، تبين أن هذه الصلاحية، غير مخالفة للدستور، لأنها تطبق مبدأ فصل السلط، الذي يقره الدستور في فصله الأول، ولاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية . وفي ما يتعلق بالمادة 71 (الفقرة الأخيرة)، فإن المسؤولين القضائيين، الوارد ذكرهم في المادة 61 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كل في ما يخصه، يتولى تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة، بناء على رغبة المرأة القاضية المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير العمل، وتبعا لذلك، ليس في الفقرة الأخيرة من المادة 71، ما يخالف الدستور. أحمد الأرقام

المحكمة الدستورية تصادق على القانون الأساسي للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حماية المال العام تبدأ من التدقيق: أي دور للمفتشية العامة للإدارة الترابية؟

“محاربة الصحراء” على “إم بي سي شاهد”

“أمينوكس” يروج لـ”أمستردام”

مشاهير

لمجرد يحذر متابعيه

مهرجان لطرب الآلة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات