جيل جديد للذكاء الاستخباراتي

رصد معهد "روك" للدراسات الأمنية، في تقرير نشره حديثا، مسار ورش تحديث الاستخبارات المغربية تحت عنوان " تطورات قانونية وتغيرات إستراتيجية سيادية في عصر التهديدات الهجينة"، في تحليل معمق للتحولات المؤسساتية والتكنولوجية التي عرفتها المخابرات المغربية، من أسسها التاريخية إلى تحديات العصر. ويهدف التقرير الذي تنشر "الصباح" تفاصيله إلى دراسة التطور القانوني ووضع تحديات الأمس واليوم في منظورها الصحيح، واقتراح سبل لضمان مواكبة سرعة القانون لسرعة الاستخبارات في عالم دائم التغير. إعداد: ياسين قُطيب الفعالية واحترام القانون يمثل جمع المعلومات جزءا من تقاليد الدولة العريقة، حيث لطالما استعمل في الدفاع عن السلامة الإقليمية والحفاظ على النظام الاجتماعي، وتطورت هذه الخدمة في اتجاه التوفيق بين ضرورة مزدوجة، الحفاظ على الفعالية على أرض الواقع مع احترام القانون الوطني والدولي، فقد شكلت هجمات 16 ماي 2003 في البيضاء نقطة تحول، إذ سرعت من تقنين الاستخبارات، من خلال قوانين تتعلق بالإرهاب، وعمليات التنصت، والأمن السيبراني. ويسعى المغرب، منذ ذلك الحين، إلى تكييف ترسانته القانونية مع التهديدات المتغيرة، من الإرهاب العابر للحدود الوطنية إلى الحرب الهجينة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والتحديات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي والتشفير. معالم تاريخية وثقافية ورث المغرب من الاستقلال إلى نهاية القرن العشرين بعض الهياكل الأمنية والاستخباراتية للحماية الفرنسية فرضت دخول مرحلة الهيكلة والتوحيد، بتكييفها مع الاحتياجات، إذ شهدت العقود الأولى ظهور هيآت مركزية مثل المديرية العامة للدراسات والوثائق، التي ركزت على العالم الخارجي والقضايا الإستراتيجية الدولية، ومديرية مراقبة التراب الوطني، المسؤولة عن التهديدات الداخلية والتدخل المضاد. كما قدمت الاستعلامات العامة داخل المديرية العامة للأمن الوطني الرصد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وطور الدرك الملكي قدرته الاستخباراتية الخاصة في المناطق الريفية والإستراتيجية، في وقت، تعددت التهديدات السياسية والعسكرية، ممثلة في حركات انفصالية وتوترات إقليمية ومخاطر عدم استقرار داخلي، وكان القانون بدائيا ومركزيا. وكانت نقطة التحول في 2003 عندما لعب التهديد الإرهابي دور معجل قانوني باعتماد القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي أدخل أحكاما محددة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تجرم التحضير للأعمال الإرهابية وتمويلها وتمجيدها، ووسّع صلاحيات التحقيق. وشهدت تلك الفترة أيضا إرساء منطق تقنين الاستخبارات، مع إشارات صريحة إلى الإجراءات القضائية (التنصت، التفتيش، الضبط) والتعاون الدولي، خاصة أن التهديد لم يعد داخليا أو إقليميا فحسب، بل أصبح عابرا للحدود الوطنية، إيديولوجيا، ولوجستيا وماليا. وأدخل الإصلاح الدستوري لـ 2011 مواد رئيسية لتنظيم أنشطة الاستخبارات، خاصة المادة 24 التي تهم حماية الخصوصية وسرية الاتصالات، والمادة 27 المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة، باستثناء ما يتعلق بالأمن والدفاع. نموذج فريد لقيادة موحدة اعتمدت الاستخبارات المغربية على منظومة غنية ومتنوعة، مدمجة تاريخيا في هياكل الدولة. لكل جهاز مهامه الخاصة، والتي تكمل بعضها أحيانا، في مجالاتٍ تتراوح من مكافحة التجسس إلى الأمن السيبراني، بما في ذلك الاستخبارات الخارجية، والاستخبارات المالية، والمراقبة الإقليمية. ويقع التنسيق الاستراتيجي على عاتق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، والحكومة من خلال وزارتي الداخلية والخارجية، وإدارة الدفاع الوطني. وجسدت قيادة عبد اللطيف حموشي المتزامنة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ 2015 نموذجا فريدا للقيادة الموحدة، ما عزز التآزر العملياتي والاتساق في الإجراءات الأمنية. وقد مكن هذا التشكيل من التحديث المستمر للأنظمة، مع تعزيز التعاون الوطني والدولي، إذ حاز حموشي، على العديد من الأوسمة الفخرية الأجنبية، سيما في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تقديرا لكفاءة واحترافية قوات الأمن المغربية. ومن جهتها رسخت مديرية الوثائق والمستندات، برئاسة محمد ياسين المنصوري، أول مدني يتولى هذا المنصب، مكانتها فاعلا إستراتيجي يجمع بين الدبلوماسية والاستخبارات، إذ عززت الخبرة الدبلوماسية والقدرة على بناء علاقات متينة مع الشركاء الأجانب نفوذ المغرب الإقليمي ومصداقيته على الساحة الدولية. كما حظي بتقدير رسمي في العديد من الدول، ما يبرز دور المغرب في تحقيق الاستقرار في بيئة إقليمية معقدة. الركائز القانونية تسارع تطور الإطار القانوني للاستخبارات في المغرب بعد 2003، مع الرغبة في مواءمة الممارسات العملياتية مع متطلبات سيادة القانون مع الحفاظ على الفعالية العملياتية في مواجهة التهديدات المتغيرة بالاستناد إلى المقتضيات الدستورية وقانون المسطرة الجنائية خاصة المادة 108 التي تجيز، تحت إشراف قضائي، اعتراض الاتصالات في إطار التحقيقات في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإرهاب، إضافة إلى القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب (2003)، الذي يعد نصا أساسيا بالنظر إلى أنه تضمن فصلًا خاصًا بالإرهاب يجرم التحضير له والانتماء إليه وتمويله وتمجيده. وشملت الترسانة كذلك القانون 53-05 بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات القانونية، والقانون 09-08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والقانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال (2007، المعدل في عام 2021 بالقانون 12-18)، والقانون 05-20 المتعلق بسلامة أنظمة المعلومات (2020)، إضافة إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية في المجال خاصة، اتفاقية بودابست المتعلقة بتوحيد مكافحة الجرائم الإلكترونية، واتفاقية 2019 المتعلقة بالتوافق مع المعايير الأوربية بشأن حماية البيانات. الإكراهات الراهنة منذ العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أصبحت التهديدات أكثر تعقيدًا وسرعة وعابرة للحدود الوطنية، مما يتطلب التكيف المستمر في مواجهة موجات الإرهاب العالمي من خلال تعزيز القدرة على تفكيك الخلايا قبل أن تتحرك (أكثر من 2000 اعتقال مرتبط بالإرهاب بين 2002 و2022)، والحرب الهجينة: حملات تضليل تستهدف سمعة المملكة، إلى جانب الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات العامة والبنية التحتية الحيوية، والجرائم الإلكترونية المتقدمة: برامج الفدية، والتسلل إلى الأنظمة المصرفية، والهجمات على مشغلي الاتصالات، والتجسس الاقتصادي والصناعي: سرقة البيانات الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة والاتصالات والبحث العلمي، والجريمة العابرة للحدود خاصة في ما يتعلق بتهريب المهاجرين، وغسل الأموال عبر العملات المشفرة، والاستغلال غير المشروع للموارد، إضافة إلى تهديدات ناشئة تتمثل في الذكاء الاصطناعي التوليدي لنشر المعلومات المضللة، وتقنيات الكم التي تهدد التشفير، والتزييف العميق المستخدم للتأثير السياسي. تكيف وسرعة تشريع نفذ المغرب منذ 2003، عددا من الإصلاحات للانتقال من الاستخبارات العملياتية الأساسية إلى الاستخبارات القانونية، إذ تعكس النصوص التشريعية في المجال تقدما نحو الامتثال للمعايير الدولية مع الحفاظ على الخصوصية المغربية وإعطاء الأولوية للكفاءة التشغيلية والسيادة. ويسير المغرب في سباق مع الزمن لمواجهة تهديدات تكنولوجية تتطور بشكل أسرع من الدورات التشريعية، خاصة الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لتنظيم المراقبة الخوارزمية وتجنب التحيز، وحرب المعلومات التي تتطلب أدوات قانونية للتحرك السريع ضد الحملات المعادية دون اللجوء إلى الرقابة، وتكنولوجيات الكم التي تستوجب العمل بالخوارزميات لتجنب خطر "الحصاد الآن، وفك التشفير لاحقا". تهديدات ناشئة تعمل الأجهزة المغربية اليوم في بيئة لم تعد فيها التهديدات معزولة، بل مترابطة. فهي تجمع بين الأبعاد المادية والرقمية والمعلوماتية والمالية. ويتطلب هذا التقارب إعادة النظر في القدرات التشغيلية والإطار القانوني الذي يحكمها، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره محفزا للفرص والمخاطر وسلاحا ذا حدين، لأنه يوفر كذلك قدرات غير مسبوقة في مجال تحليل البيانات الضخمة من المصادر المفتوحة، والتعرف المتقدم على الوجه والبيانات الحيوية، والتنبؤ السلوكي لتوقع الأنماط الإجرامية أو الإرهابية. ويواجه العمل الاستخباراتي في المغرب حربا هجينة تهدف إلى طمس الخطوط الفاصلة بين السلام والصراع من خلال الجمع بين العمليات العسكرية والاقتصادية والإعلامية والسيبرانية لتحقيق أهداف إستراتيجية دون إعلان رسمي للحرب. وشهد المغرب نموًا هائلاً في الجرائم الإلكترونية خلال العقد الماضي الذي عرف هجمات برامج الفدية التي تستهدف المشغلين الاقتصاديين والإدارات، والتسلل إلى الأنظمة المالية والتحويلات من خلال الهندسة الاجتماعية، والقرصنة التي تستهدف البيانات الاستراتيجية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية أو العقود العامة، ما عجل بتقديم استجابات تشريعية من قبيل القانون 05-20 المتعلق بأمن أنظمة المعلومات والذي يقتضي تصنيف وحماية البنى التحتية الحيوية . ونجحت التجربة المغربية في مواجهة شبكات إجرامية تستخدم تقنيات متطورة في غسل الأموال عبر العملات المشفرة والمنصات اللامركزية، والاتجار بالمهاجرين واستغلال البشر يتم تنسيقه عبر الرسائل المشفرة، والاحتيال بالوثائق الرقمية (جوازات السفر البيومترية المزيفة، رخص العمل المزيفة). تحديات في أفق 2030 تواجه الأجهزة المغربية في أفق 2030 تحدي الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية، مع العمل ضمن إطار قانوني متطور يضمن الحقوق الأساسية والثقة الوطنية. وسيظل التوافق مع المعايير الدولية، أو التعاون المستهدف مع الشركاء الإقليميين والإستراتيجيين، محورا رئيسيا لتعزيز مكانة المغرب فاعلا موثوقا ومؤثرا في الأمن العالمي. ولن يقتصر التحدي على حماية الأراضي فحسب، بل سيشمل أيضا استباق التهديدات في بيئة تكنولوجية غير مستقرة، إذ أصبحت البيانات المادة الخام وساحة المعركة في آن واحد. لقد أثبت المغرب على مدى العشرين عاما الماضية، قدرته على الجمع بين الأمن واحترام الحريات. ويتمثل التحدي المقبل في إثبات قدرته، في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، على البقاء في طليعة الوقاية وإدارة المعلومات والدفاع عن المصالح الوطنية، مع مواصلة غرس الثقة لدى مواطنيه وشركائه على حد سواء.

جيل جديد للذكاء الاستخباراتي

التطورات القانونية والتغيرات الإستراتيجية للأجهزة المغربية في عصر التهديدات الهجينة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات