عبد الكبير طبيح: المحكمة الدستورية وسؤال شرعية قانون المسطرة المدنية (2/2)

نشرت المحكمة الدستورية في موقعها الإلكتروني قرارها رقم 25/255 م. د ، المتعلق بقانون المسطرة المدنية الذي أحاله عليها رئيس مجلس النواب، وفاء منه لما سبق له أن تعهد به في حديث له مع الصحافي الأستاذ عبد العزيز الرماني. وهو الموقف الذي لابد من الإشادة به والتنويه بمبادرة رئيس مجلس النواب مع أن الدستور لا يلزمه بذلك. ما دام ان الأمر يتعلق بقانون عادي وليس بقانون تنظيمي. ونأمل أن يحال كذلك قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لمعرفة رأيها بخصوص هذا القانون المهم جدا. والذي له رتبة متقدمة على رتبة قانون المسطرة المدنية. تتمثل في أن قانون المسطرة المدنية ينظم في أغلب مواده النزاعات والعلاقات بين أفراد المجتمع، بينما قانون المسطرة الجنائية ينظم علاقة الدولة بأفراد المجتمع. وهو بذلك من القوانين التي يهتم بها المواطن المغربي وكذا المستثمر الأجنبي وكل من له علاقة مع بلدنا الحبيب. ومن الواجب الوقوف عند الزخم في المعلومات ذات الطبيعة القانونية والدستورية التي يكتنزها قرار المحكمة الدستورية، سواء ما تعلق بتثبيته لقواعد جديدة في عملية التشريع، أو تذكيره بالقواعد الأساسية في القانون التي لا يمكن مخالفتها، أو حرصه على إعطاء الأولوية لحماية حقوق الدفاع، وتحصينه للأمن القضائي، وحماية استقلال السلطة القضائية. فهو وثيقة مهمة جدا ستتاح لأساتذة القانون الدستوري الفرصة لشرحها واستخراج كل الدروس التي تساعد على تطوير التشريع في بلادنا منها. بقلم: عبد الكبير طبيح * الملاحظة الرابعة إن المحكمة الدستورية ستؤكد على أنها اطلعت ودرست كل مواد قانون المسطرة المدنية من المادة الأولى الى المادة 644، كما يتبين ذلك من الفقرة المعنونة ب " فيما يتعلق بالموضوع". لكنها اختارت أن تحصر المواد التي أخضعتها للرقابة الدستورية في 11 مادة فقط، علما أن عددا من المواد لم يشملها الفحص لذاتها. بل فقط لأنها موضوع إحالة من أو على المادة 84 التي ألغتها المحكمة الدستورية. أي أن ما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة المدنية قررت المحكمة الدستورية صراحة بأنها لن تخضعها للفحص والمراقبة القبلية لمعرفة مدى مطابقتها للدستور. وهو القرار الصريح والواضح من السطر الأول من فقرة " لهذه الأسباب" والتي ضمن فيها ما يلي: "ومن غير الحاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون الحالي". وهي الفقرة التي أتت بعد دراسة 11 مادة فقط من القانون المكون من 644 مادة. والمقصود بهذه الفقرة هو أن ما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة المدنية قررت المحكمة الدستورية عدم فحصها. وبالتالي لم تخضعها للرقابة القبلية من قبلها. علما أنها بررت ذلك بما آخذته على رسالة الإحالة التي توصلت بها من قبل رئيس مجلس النواب التي لم يذكر فيها المقتضيات التي يؤاخذ عليها المخالفة للدستور والتي على المحكمة التصدي لها. مع أن المحكمة الدستورية سبق لها أن اتخذت موقفا عكسيا، أي أن الحكومة حددت لها المواد التي تطلب منها رأيها فيها. وأن المحكمة الدستورية لم تستجب لطلب الحكومة وقامت بوضع يدها على كامل مواد القانون وأخضعتها بكاملها للرقابة القبلية وللفحص في مدى مطابقته أم لا للدستور. وبالفعل فإن الحكومة التي كان يترأسها سعد الدين العثماني أحالت على المحكمة الدستورية التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير أن المحكمة الدستورية قررت أن من حقها وضع يدها على القانون بكامله وأصدرت بشأنه قرارها المعروف. الملاحظة الخامسة إن عدم إخضاع كل مواد قانون المسطرة المدنية للرقابة القبلية من قبل المحكمة الدستورية بعدما أتيحت لها الفرصة في ذلك، يلقي بظلال الغموض على المواد التي لم تشملها تلك الرقابة القبلية. وهو الغموض الذي يدفع للتساؤل هل المواد 633 التي لم تخضعها المحكمة الدستورية للرقابة القبلية مطابقة للدستور أم مخالفة له؟ وأن هذا الغموض ليس منحصرا في الجانب اللغوي، أي باعتباره توصيفا لحالة معينة، بل تترتب عليه آثار مرتبطة بسؤال الشرعية الدستورية لقانون المسطرة المدنية بكامله، أي هل سيدخل الى حيز التنفيذ مع أن المحكمة الدستورية لم تخضعه صراحة واختيارا للرقابة الدستورية القبلية، أي لم تحسم في شرعيته الدستورية، أم أن موقف المحكمة الدستورية قد يحول دون دخول قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ. إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية صراحة واختيارا يطرح الإشكالات الدستورية والقانونية التالية: من المعلوم أن الفصل 50 من الدستور ينص على أن الملك يأمر بتنفيذ القانون خلال أجل 30 يوما من بعد تمام الموافقة عليه. ويجب أن ينشر خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه. إنه من المعلوم كذلك أن الأجل المنصوص عليه في الفصل 50 يتوقف عندما يحال القانون على المحكمة الدستورية، وذلك وفقا لأحكام الفصل 132 من الدستور. وهو ما يعني أن أجل الأمر بتنفيذ القانون ونشره ينطلق من جديد بعد إصدار المحكمة الدستورية لقرارها. أليس سؤال الشرعية الدستورية لقانون المسطرة المدنية مطروح اليوم نظرا للغموض الذي يحوم حول مطابقة أو عدم مطابقة مقتضياته للدستور. وهو السؤال الذي يبرر طرحه سببان: السبب الأول: هو أننا نتذكر أن الأغلبية الحكومية نفسها لم تصوت عليه بالموافقة عندما عرض في الجلسة العامة على مجلس النواب. ما دام أن الأغلبية الحكومية في هذا المجلس تتكون من 292 عضوا، بينما صوت عليه فقط 103 أعضاء منها، أي أقل من ثلث أعضاء الأغلبية. السبب الثاني: أنه أمام اختيار المحكمة الدستورية عدم فحصها لما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة، أي 98% من مواد قانون المسطرة المدنية، مما جعل الغموض حول مطابقته للدستور حاضرا. وسؤال الشرعية الدستورية هذا يطرح كذلك سؤالا آخر وهو هل يمكن أن يدخل قانون المسطرة المدنية إلى حيز التنفيذ. رغم عدم التحقق من مطابقته للدستور، أم أن المغرب سيعرف لأول مرة إعمال مسطرة القراءة الثانية له. وهي المسطرة التي يختص بها جلالة الملك وحده طبقا للفصل 95 من الدستور، من أجل ترميم قانون سيحكم الحياة القضائية لفترة لن تكون قصيرة. قواعد قانونية أسس لها القرار إنه بالاطلاع على القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، يتبين منه أنه وإن قضى بعدم مطابقة بعض المواد التي فحصها للدستور. وقضى بمخالفة باقي البعض الاخر للدستور، إلا أنه تناول في طيات تعليله إما تأسيسا لبعض القواعد القانونية أو تأكيدا على راهنيتها ووجوب الخضوع إليها. وسنحاول الوقوف على بعضها في ما يلي: 1-إن هذا القرار سيج السلطة التشريعية عندما تكون بصدد تناول تنظيم النظام العام في القوانين التي ستصدرها مستقبلا إذ لم يبق ممكنا أن ينص قانون معين على عبارة النظام العام، بدون تحديد ضوابط موضوعية، تحد من سلطة تقديرية لتحديد الحالات التي تمس هذا النظام العام. وهو ما يلاحظ في الحيثية الخامسة والسادسة من الفقرة المعنونة ب "في شأن المادة 17" التي ورد فيها ما يلي: "وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، "هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع، عند مباشرة ذلك، استنفاد كامل صلاحيته في التشريع، "والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، على النحو الذي سبق "بيانه؛ "وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها "للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من "شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، "تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل "بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة "لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور "في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة "الأولى من الفصل 71 من الدستور؛ "وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور؛ 2 - إن القرار أكد على الطابع التقني الصرف للمكلف بالتبليغ. ورفع عنه أي سلطة تقديرية خاصة به يقرر بناء عليها من هو المؤهل في التوصل بالتبليغ. واعتبر أن إسناد هذه السلطة التقديرية للمكلف بالتبليغ هو مخالف للدستور. وهو التعليل المنصوص عليه في الفقرة المخصصة المادة 84 من القانون. 3 - إن القرار حسم بشكل واضح في مشروعية المحاكمة عن بعد ، وأوقفها على موافقة الطرف المعني بالحضور مؤسسا ذلك القرار على وجوب ضمان حقوق الدفاع من جهة. ومبدأ علنية الجلسات من جهة أخرى. كما اشترط لتطبيق المحاكمة عن بعد عندما يقبل بها الطرف المعني بها أن تتم تلك المحاكمة عن بعد بضمان التواصل المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور الطرف المعني، وكذا سلامة وتمامية وسرية المعطيات المرسلة. بما في ذلك من أمن تبادل وسائل الإثبات والوثائق وباقي أوراق الدعوى، وتنظيم حالات انقطاع التواصل عن بعد، والعودة إلى الشكل الحضوري. 4 - أن القرار أخرج وزير العدل من الإجراء المنصوص عليه في المادة 408 وفي المادة 410 المتعلقة بالإحالة على محكمة النقض للقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. والإحالة من أجل التشكك المشروع. واعتبر أن وزير العدل بصفته عضوا في السلطة التنفيذية التي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، لا يمكن أن تسند إليه اختصاصات تتعلق بسير الدعوى، لأن هذه الاختصاصات محصورة فقط في السلطة القضائية، بينما أبقى على صلاحية وزير العدل في طلب إحالة قضية على محكمة أخرى إذا تعلق الأمر بالأمن العمومي. المنصوص عليها في المادة 411. لكن التساؤل الذي قد يطرح هو هل تم استحضار ما نصت عليه المسطرة الجنائية في المادة المستحدثة الحاملة لرقم 51-1 التي ربطت من جديد العلاقة بين رئيس النيابة العامة ووزير العدل، الذي أصبح هو الذي يبلغ لرئيس النيابة العامة مضامين السياسة الجنائية التي تضعها الدولة لكي يسهر على تنفيذها هذا الأخير باعتبارها سياسة عمومية. 5 - القرار أخرج وزارة العدل من تدبير النظام المعلوماتي الذي تسير به المحكمة منذ المدة السابقة عن قانون المسطرة المدنية. وهو النظام المعلوماتي الذي التزمت وزارة العدل بتوسيعه وتقويته من أجل ربح رهان رقمنة عمل المحاكم بما فيها مطالبة المحامين بملاءمة عملهم مع ذلك النظام بالتعود على بعث المقالات والمذكرات عبر ذلك النظام. 6 - أن القرار قدم تعريفا جديدا للإدارة القضائية وهو التعريف الوارد في البند الثالث من الفقرة المتعلقة بالمادتين 624 و628 والذي ورد فيه ما يلي: «وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح العام، وإن الشأن القضائي لا يعد موضوعا للتنسيق "بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل تستقل به هذه الأخيرة، ويمارسه قضاة الأحكام والنيابة العامة، دون تدخل "من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأنه إذا كان مفهوما أن السلطة التنفيذية يجب ألا تتدخل في تدبير الإدارة القضائية. وهو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدت عليه عندما بتت في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وميزت، عن صواب، بين الحالات التي تكون فيها الإدارة القضائية تابعة للمسؤول القضائي في المحكمة، وبين الحالات التي تكون فيها الإدارة القضائية تابعة لوزارة العدل، إلا أن القرار موضوع هذا المقال لم يوضح كيف منع السلطة التشريعية من التدخل في الإدارة القضائية. لأن مسايرة هذا الموقف ستفرض وضع السؤال حول من هي الجهة التي ستشرع وتسن القوانين المتعلقة بالإدارة القضائية وتحدد ما هيتها و اختصاصاتها و الممارسين لها إذا منعت السلطة التشريعية من التدخل فيها. إن هذا ما قضى به القرار من اعتبار أن السلطة التشريعية يجب الا تتدخل في الإدارة القضائية، يشبه ما سبق للمجلس الدستوري ان قضى به من أن السياسة الجنائية هي من اختصاص السلطة التشريعية. مع أن الأمر بخلاف بذلك. وهو ما أكدته المادة 51/1 من قانون المسطرة الجنائي المعدل. الخلاصة في نهاية هذا المقال يستحضر كل متتبع للفكر الدستوري الغاية الكبيرة التي رمى إليها الدستور من عدم وجوب عرض القوانين العادية على المحكمة الدستورية في إطار الرقابة القبلية، وترك القوانين العادية خاضعة للرقابة البعدية في إطار الدفع بعدم الدستورية، لأن عرض القوانين العادية على المحكمة الدستورية يفترض أنها كلها أو بعضها مخالف للدستور، لذلك يتم اللجوء للمؤسسة التي أسند لها الدستور صلاحية التحقق من مدى احترام تلك القوانين للدستور. فكيف للسلطة التنفيذية صاحبة مشروع القانون أن تشكك في دستورية القانون الذي شرعت له وصوتت عليه بأغلبيها البرلمانية ؟ للحديث بقية. بقلم: عبد الكبير طبيح * الملاحظة الرابعة إن المحكمة الدستورية ستؤكد على أنها اطلعت ودرست كل مواد قانون المسطرة المدنية من المادة الأولى الى المادة 644، كما يتبين ذلك من الفقرة المعنونة ب " فيما يتعلق بالموضوع". لكنها اختارت أن تحصر المواد التي أخضعتها للرقابة الدستورية في 11 مادة فقط، علما أن عددا من المواد لم يشملها الفحص لذاتها. بل فقط لأنها موضوع إحالة من أو على المادة 84 التي ألغتها المحكمة الدستورية. أي أن ما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة المدنية قررت المحكمة الدستورية صراحة بأنها لن تخضعها للفحص والمراقبة القبلية لمعرفة مدى مطابقتها للدستور. وهو القرار الصريح والواضح من السطر الأول من فقرة " لهذه الأسباب" والتي ضمن فيها ما يلي: "ومن غير الحاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون الحالي". وهي الفقرة التي أتت بعد دراسة 11 مادة فقط من القانون المكون من 644 مادة. والمقصود بهذه الفقرة هو أن ما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة المدنية قررت المحكمة الدستورية عدم فحصها. وبالتالي لم تخضعها للرقابة القبلية من قبلها. علما أنها بررت ذلك بما آخذته على رسالة الإحالة التي توصلت بها من قبل رئيس مجلس النواب التي لم يذكر فيها المقتضيات التي يؤاخذ عليها المخالفة للدستور والتي على المحكمة التصدي لها. مع أن المحكمة الدستورية سبق لها أن اتخذت موقفا عكسيا، أي أن الحكومة حددت لها المواد التي تطلب منها رأيها فيها. وأن المحكمة الدستورية لم تستجب لطلب الحكومة وقامت بوضع يدها على كامل مواد القانون وأخضعتها بكاملها للرقابة القبلية وللفحص في مدى مطابقته أم لا للدستور. وبالفعل فإن الحكومة التي كان يترأسها سعد الدين العثماني أحالت على المحكمة الدستورية التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير أن المحكمة الدستورية قررت أن من حقها وضع يدها على القانون بكامله وأصدرت بشأنه قرارها المعروف. الملاحظة الخامسة إن عدم إخضاع كل مواد قانون المسطرة المدنية للرقابة القبلية من قبل المحكمة الدستورية بعدما أتيحت لها الفرصة في ذلك، يلقي بظلال الغموض على المواد التي لم تشملها تلك الرقابة القبلية. وهو الغموض الذي يدفع للتساؤل هل المواد 633 التي لم تخضعها المحكمة الدستورية للرقابة القبلية مطابقة للدستور أم مخالفة له؟ وأن هذا الغموض ليس منحصرا في الجانب اللغوي، أي باعتباره توصيفا لحالة معينة، بل تترتب عليه آثار مرتبطة بسؤال الشرعية الدستورية لقانون المسطرة المدنية بكامله، أي هل سيدخل الى حيز التنفيذ مع أن المحكمة الدستورية لم تخضعه صراحة واختيارا للرقابة الدستورية القبلية، أي لم تحسم في شرعيته الدستورية، أم أن موقف المحكمة الدستورية قد يحول دون دخول قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ. إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية صراحة واختيارا يطرح الإشكالات الدستورية والقانونية التالية: من المعلوم أن الفصل 50 من الدستور ينص على أن الملك يأمر بتنفيذ القانون خلال أجل 30 يوما من بعد تمام الموافقة عليه. ويجب أن ينشر خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه. إنه من المعلوم كذلك أن الأجل المنصوص عليه في الفصل 50 يتوقف عندما يحال القانون على المحكمة الدستورية، وذلك وفقا لأحكام الفصل 132 من الدستور. وهو ما يعني أن أجل الأمر بتنفيذ القانون ونشره ينطلق من جديد بعد إصدار المحكمة الدستورية لقرارها. أليس سؤال الشرعية الدستورية لقانون المسطرة المدنية مطروح اليوم نظرا للغموض الذي يحوم حول مطابقة أو عدم مطابقة مقتضياته للدستور. وهو السؤال الذي يبرر طرحه سببان: السبب الأول: هو أننا نتذكر أن الأغلبية الحكومية نفسها لم تصوت عليه بالموافقة عندما عرض في الجلسة العامة على مجلس النواب. ما دام أن الأغلبية الحكومية في هذا المجلس تتكون من 292 عضوا، بينما صوت عليه فقط 103 أعضاء منها، أي أقل من ثلث أعضاء الأغلبية. السبب الثاني: أنه أمام اختيار المحكمة الدستورية عدم فحصها لما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة، أي 98% من مواد قانون المسطرة المدنية، مما جعل الغموض حول مطابقته للدستور حاضرا. وسؤال الشرعية الدستورية هذا يطرح كذلك سؤالا آخر وهو هل يمكن أن يدخل قانون المسطرة المدنية إلى حيز التنفيذ. رغم عدم التحقق من مطابقته للدستور، أم أن المغرب سيعرف لأول مرة إعمال مسطرة القراءة الثانية له. وهي المسطرة التي يختص بها جلالة الملك وحده طبقا للفصل 95 من الدستور، من أجل ترميم قانون سيحكم الحياة القضائية لفترة لن تكون قصيرة. قواعد قانونية أسس لها القرار إنه بالاطلاع على القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، يتبين منه أنه وإن قضى بعدم مطابقة بعض المواد التي فحصها للدستور. وقضى بمخالفة باقي البعض الاخر للدستور، إلا أنه تناول في طيات تعليله إما تأسيسا لبعض القواعد القانونية أو تأكيدا على راهنيتها ووجوب الخضوع إليها. وسنحاول الوقوف على بعضها في ما يلي: 1-إن هذا القرار سيج السلطة التشريعية عندما تكون بصدد تناول تنظيم النظام العام في القوانين التي ستصدرها مستقبلا إذ لم يبق ممكنا أن ينص قانون معين على عبارة النظام العام، بدون تحديد ضوابط موضوعية، تحد من سلطة تقديرية لتحديد الحالات التي تمس هذا النظام العام. وهو ما يلاحظ في الحيثية الخامسة والسادسة من الفقرة المعنونة ب "في شأن المادة 17" التي ورد فيها ما يلي: "وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، "هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع، عند مباشرة ذلك، استنفاد كامل صلاحيته في التشريع، "والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، على النحو الذي سبق "بيانه؛ "وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها "للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من "شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، "تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل "بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة "لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور "في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة "الأولى من الفصل 71 من الدستور؛ "وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور؛ 2 - إن القرار أكد على الطابع التقني الصرف للمكلف بالتبليغ. ورفع عنه أي سلطة تقديرية خاصة به يقرر بناء عليها من هو المؤهل في التوصل بالتبليغ. واعتبر أن إسناد هذه السلطة التقديرية للمكلف بالتبليغ هو مخالف للدستور. وهو التعليل المنصوص عليه في الفقرة المخصصة المادة 84 من القانون. 3 - إن القرار حسم بشكل واضح في مشروعية المحاكمة عن بعد ، وأوقفها على موافقة الطرف المعني بالحضور مؤسسا ذلك القرار على وجوب ضمان حقوق الدفاع من جهة. ومبدأ علنية الجلسات من جهة أخرى. كما اشترط لتطبيق المحاكمة عن بعد عندما يقبل بها الطرف المعني بها أن تتم تلك المحاكمة عن بعد بضمان التواصل المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور الطرف المعني، وكذا سلامة وتمامية وسرية المعطيات المرسلة. بما في ذلك من أمن تبادل وسائل الإثبات والوثائق وباقي أوراق الدعوى، وتنظيم حالات انقطاع التواصل عن بعد، والعودة إلى الشكل الحضوري. 4 - أن القرار أخرج وزير العدل من الإجراء المنصوص عليه في المادة 408 وفي المادة 410 المتعلقة بالإحالة على محكمة النقض للقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. والإحالة من أجل التشكك المشروع. واعتبر أن وزير العدل بصفته عضوا في السلطة التنفيذية التي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، لا يمكن أن تسند إليه اختصاصات تتعلق بسير الدعوى، لأن هذه الاختصاصات محصورة فقط في السلطة القضائية، بينما أبقى على صلاحية وزير العدل في طلب إحالة قضية على محكمة أخرى إذا تعلق الأمر بالأمن العمومي. المنصوص عليها في المادة 411. لكن التساؤل الذي قد يطرح هو هل تم استحضار ما نصت عليه المسطرة الجنائية في المادة المستحدثة الحاملة لرقم 51-1 التي ربطت من جديد العلاقة بين رئيس النيابة العامة ووزير العدل، الذي أصبح هو الذي يبلغ لرئيس النيابة العامة مضامين السياسة الجنائية التي تضعها الدولة لكي يسهر على تنفيذها هذا الأخير باعتبارها سياسة عمومية. 5 - القرار أخرج وزارة العدل من تدبير النظام المعلوماتي الذي تسير به المحكمة منذ المدة السابقة عن قانون المسطرة المدنية. وهو النظام المعلوماتي الذي التزمت وزارة العدل بتوسيعه وتقويته من أجل ربح رهان رقمنة عمل المحاكم بما فيها مطالبة المحامين بملاءمة عملهم مع ذلك النظام بالتعود على بعث المقالات والمذكرات عبر ذلك النظام. 6 - أن القرار قدم تعريفا جديدا للإدارة القضائية وهو التعريف الوارد في البند الثالث من الفقرة المتعلقة بالمادتين 624 و628 والذي ورد فيه ما يلي: «وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في إطار الصالح العام، وإن الشأن القضائي لا يعد موضوعا للتنسيق "بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل تستقل به هذه الأخيرة، ويمارسه قضاة الأحكام والنيابة العامة، دون تدخل "من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأنه إذا كان مفهوما أن السلطة التنفيذية يجب ألا تتدخل في تدبير الإدارة القضائية. وهو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدت عليه عندما بتت في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وميزت، عن صواب، بين الحالات التي تكون فيها الإدارة القضائية تابعة للمسؤول القضائي في المحكمة، وبين الحالات التي تكون فيها الإدارة القضائية تابعة لوزارة العدل، إلا أن القرار موضوع هذا المقال لم يوضح كيف منع السلطة التشريعية من التدخل في الإدارة القضائية. لأن مسايرة هذا الموقف ستفرض وضع السؤال حول من هي الجهة التي ستشرع وتسن القوانين المتعلقة بالإدارة القضائية وتحدد ما هيتها و اختصاصاتها و الممارسين لها إذا منعت السلطة التشريعية من التدخل فيها. إن هذا ما قضى به القرار من اعتبار أن السلطة التشريعية يجب الا تتدخل في الإدارة القضائية، يشبه ما سبق للمجلس الدستوري ان قضى به من أن السياسة الجنائية هي من اختصاص السلطة التشريعية. مع أن الأمر بخلاف بذلك. وهو ما أكدته المادة 51/1 من قانون المسطرة الجنائي المعدل. الخلاصة في نهاية هذا المقال يستحضر كل متتبع للفكر الدستوري الغاية الكبيرة التي رمى إليها الدستور من عدم وجوب عرض القوانين العادية على المحكمة الدستورية في إطار الرقابة القبلية، وترك القوانين العادية خاضعة للرقابة البعدية في إطار الدفع بعدم الدستورية، لأن عرض القوانين العادية على المحكمة الدستورية يفترض أنها كلها أو بعضها مخالف للدستور، لذلك يتم اللجوء للمؤسسة التي أسند لها الدستور صلاحية التحقق من مدى احترام تلك القوانين للدستور. فكيف للسلطة التنفيذية صاحبة مشروع القانون أن تشكك في دستورية القانون الذي شرعت له وصوتت عليه بأغلبيها البرلمانية ؟ للحديث بقية. نوافذ ما يقرب من 633 مادة من قانون المسطرة المدنية قررت المحكمة الدستورية صراحة بأنها لن تخضعها للفحص والمراقبة القبلية لمعرفة مدى مطابقتها للدستور القرار أخرج وزير العدل من الإجراء المنصوص عليه في المادة 408 وفي المادة 410 المتعلقة بالإحالة على محكمة النقض للقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم * محام بهيأة البيضاء

عبد الكبير طبيح: المحكمة الدستورية وسؤال شرعية قانون المسطرة المدنية (2/2)

قرار المحكمة ترك المادة 17 بصياغة معيبة وأسس لقواعد قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مسرح “رياض السلطان” يواصل ديناميته

الساعات الإضافية… جشع لا ينتهي

تضييع 100 ألف فرصة عمل

نصف مليون مترشح لـ “باك” 2026

مشاهير

ممتهنو خدمات النقل… “قانون الغاب”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات