إبراهيم منقار: الأحوال الشخصية أولى القضايا

< أهم هذه القضايا هي الأحوال الشخصية خاصة منها قضايا تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق، والتي ألزم المشرع المغربي بخصوصها بعض الشروط المرتبطة أساسا بالوثائق الواجب الإدلاء بها المتمثلة في ضرورة التوفر على أصل الحكم المراد تذييله، وما يفيد نهائيته وترجمته إلى اللغة العربية، ثم يسر المشرع التعامل مع هذه القضايا لتبسيط الإجراءات الصعبة. وأعتبر أن هذه القضايا تعد من الأولويات التي تستقبلها المحاكم باستمرار خلال موصف الصيف. < نعم هناك المساطر المتعلقة بالشكايات المسجلة أمام النيابات العامة والمتعلقة بتعرض مغاربة العالم للنصب والاحتيال، سيما في قضايا العقار وحجز شقق السكن، وهي قضايا مؤرقة، ويساهم التسويق الرقمي في تفاقم هذا المشكل. يبدأ الحجز على الشقق والبقع والتحويلات المالية، فيكتشف جزء كبير من هؤلاء تعرضهم لعملية نصب محكمة. ورغم التأخر في معالجة هذه القضايا لأسباب مسطرية تبدأ باستقبال الشكايات ودراستها من قبل النيابة العامة والإحالة على الضابطة القضائية وتشخيص هويات الفاعلين والبحث عنهم وتقديمهم أمام العدالة، وقد يستغرق الأمر وقتا من التحقيق التفصيلي، إلا أن هناك مجهودات تقوم بها السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للتعجيل بحل مثل هذه القضايا، ولا يجب إنكار ذلك. < القضاة يتعاملون بنوع من المرونة للبت في قضايا الأحوال الشخصية وفي أجل معقول يراعي وضعية المغربي المقيم بالخارج، إلا أن المرونة تعترضها بعض الإشكاليات المسطرية المرتبطة إما بالترجمة أو آجال التبليغ وانتظار نهائية الحكم الصادر بالتذييل، ومرور الآجال الذي قد لا يسعف المغربي المقيم بالخارج خلال مقامه بالمغرب. وهذه ملفات يتم تعيينها بعد يوم من وضع مقالاتها أمام المحكمة المختصة للنظر فيها. ولا بد من تضافر جهود مكونات العدالة من كتابة الضبط ومحامين ونيابة عامة وقضاة الحكم، ويبقى الهدف الأسمى الذي أراده جلالة الملك والقاضي الأول بالبلاد تبسيط الإجراءات والنظر فيها وفق آجال معقولة، وينبغي ألا تواجه قضايا المهاجرين بالمبدأ المشهور «حقك ظاهر ولكن أنا القاضي ملزم بتطبيق القانون» بمعنى أن القاعدة المسطرية هي التي تعيق الوصول إلى الحق وحمايته في آجال معقولة، وبالتالي ينبغي تبسيطها وتسهيل التعامل بها، ورغم مبدأ فصل السلط إلا أنه ينبغي العمل بمبدأ التعاون بين هذه السلط سيما في الباب المتعلق بالتقاضي، وأن يكون التعاون والتوازن بين مختلف هذه السلط المتداخلة لتسهيل قضاء مآرب أفراد مغاربة العالم وغيرهم. أجرى الحوار:عبد الحليم لعريبي محام بهيأة الرباط ودكتور في الحقوق

إبراهيم منقار: الأحوال الشخصية أولى القضايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

مهرجان فاس… سفر حالم بين السماء والأرض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات