مستشاران بجماعة أزمور في قفص الاتهام

عرفت القاعة رقم 2 بمحكمة القطب الجنحي بالجديدة، الجمعة الماضي، حركة غير عادية بحضور جمع غفير جله نساء من عائلات متابعين في قضايا جنحية مختلفة، حيث غصت القاعة بالحاضرين ووجدت العناصر الأمنية المشرفة على تنظيم الدخول صعوبة في تنظيمها، إذ أصبح الولوج إلى محكمة القطب الجنحي أخيرا يعرف صرامة من قبل العناصر الأمنية وكذا عناصر الأمن الخاص الموجودة بمدخل المحكمة، مع تسجيل أسماء الوافدين ومنحهم شارات. وتزامن انعقاد تلك الجلسة مع فترة العطلة القضائية، وإجراء تغييرات طفيفة على هيأة الحكم. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون أعلن رئيس الجلسة عن افتتاحها، يقول رئيس الهيأة، قبل أن يطلب من المحامين الحاضرين داخل الجلسة بترتيب الملفات غير الجاهزة ومنح الأسبقية لمحامين أعضاء هيأة الجديدة باعتبار أن ملفاتهم غير جاهزة حيث تم تسليمه ورقة من قبل أحد المحامين تتضمن لائحة الملفات غير الجاهزة خلال الجلسة ذاتها. وغاب عدد من أصحاب البذلة السوداء خلال هذا الشهر عن محكمة القطب الجنحي أو قصر العدالة لأخذ قسط من الراحة والاستعداد لموسم جديد خلال شهر شتنبر المقبل. ملف مثير لمنتخبين مع انطلاق الجلسة مثل أمام هيأة الحكم مستشاران ببلدية أزمور ينتميان لحزب "الحمامة " الأول في عقده الخامس و المتهم الثاني في عقده الثالث متابعان في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة. وبعد التأكد من هويتيهما، ومواجهتهما بالتهمة المسطرة في حقهما من قبل وكيل الملك ، تم تسجيل أسماء المحامين المؤازرين في الملف ذاته، قبل أن يقرر رئيس الهيأة تأجيل النظر في الملف من أجل إعداد الدفاع. تفاصيل الاعتقال بناء على بلاغ في شأن فساد إداري وطلب رشوة تقدم به رئيس تعاونية مقرها بتاونات متخصصة في تنظيم معارض المنتجات المجالية والصناعات الحرفية، في اتصال بالرقم الأخضر وبعد التأكد من صحة البلاغ تمت إحالته على وكيل الملك بابتدائية الجديدة. وبعد الاستماع إليه في محضر، ولنجاح المهمة وتم تشكيل فريق أمني تابع للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف رئيسها المراقب العام مصطفى رمحان، وبتعليمات من وكيل الملك تم نسخ مبالغ مالية حيث تم تقسيم الأدوار بين العناصر الأمنية المتدخلة، بعد تكليف ضابط شرطة بمرافقة المشتكي على متن سيارته من أجل البقاء على تواصل دائم مع باقي العناصر لمعرفة المكان الذي سيحدده له المشتبه فيه بهدف تسلم مبلغ الرشوة منه. وبعد تحديد مكان لقاء الطرفبن بأحد المقاهي وسط أزمور فرضت العناصر الأمنية مراقبة سرية على مدخل المقهى، حيث كان يجلس المستشار الجماعي الذي يشغل منصب النائب الثالث لرئيس جماعة أزمور، قبل أن يغادر المكان ويلتقي بالمشتكي الذي تسلم منه شيئا ووضعه مباشرة بجيب سرواله القصير وغادر المكان. مباشرة بعد ذلك وعملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس، توجهت العناصر الأمنية للمستشار الجماعي وبعد إشعاره بالصفة الشرطية والغاية من المهمة، وبعد إخضاعه لجس وقائي عثر بجيب سرواله القصير على مبلغ 3000 درهم. اعتراف بالرشوة أثناء إيقاف المستشار الجماعي الأول وبالحضور المتواصل للمشتكي تم استفسار المشتبه به،عن مصدر المبلغ المالي الذي تم العثور عليه بحوزته، فلم يجد بدا من الاعتراف بأنه تسلمه من المشتكي كرشوة لتمكينه من رخصة استغلال مؤقت للملك العمومي بأزمور، بهدف تنظيم معرض للصناعة التقليدية، مضيفا أنه كان سيختفظ لنفسه 700 درهم فيما سيسلم مبلغ 2300 درهم لمستشار ينتمي لحزب "الحصان" و الذي يبقى نائبا ثانيا لرئيس جماعة أزمور المكلف بالموارد المالية وتسليم رخص الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي والذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائه عن الأنظار للاشتباه في تورطه كذلك. اعتقال مستشار ثان تعميقا للبحث تمكنت العناصر الأمنية بعد الانتقال مجددا إلى أزمور، من إيقاف المستشار الجماعي الثاني البالغ من العمر 30 سنة ،الذي ينتمي بدوره لحزب "الحمامة" ويشغل منصب النائب الخامس للرئيس ويتوفر على تفويض يخول له تدبير المرافق والتجهيزات العمومية التابعة للجماعة نفسها، والحاصل على شهادة الماجستير في قانون المنازعات. وبعد مواجهته بالمنسوب إليه، أكد أنه يعرف المستشار الموقوف على ذمة القضية نفسه لأنه مستشار بالجماعة ذاتها والذي يشغل المنصب الثالث للرئيس وحاصل على تفويض لتدبير مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية والرخص التجارية ولا تربطه به أي علاقة وطيدة. وأكد المتحدث نفسه أنه يعرف المستشار المبحوث عنه، نافيا أي علاقة تربطه بالمشتكي ولم ينكر أنه جالسه في إحدى المناسبات رفقة المستشار المعتقل والمبحوث عنه، بأحد المقاهي بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش بأزمور، وتناولوا بها وجبة الغداء، وأضاف أنه خلال الجلسة علم أن المشتكي يرغب في الحصول على ترخيص لاستغلال الملك العمومي مؤقتا لتنظيم معرض للصناعات المجالية بأزمور خلال هذا الصيف. كما نفى أن يكون قد تواصل معه أو طلب منه تسليمه أي مبلغ مالي مقابل حصوله على رخصة. وينتظر أن يعرف هذا الملف المثير للجدل عدة مستجدات وتطورات، خلال أطوار المحاكمة التي تستأثر باهتمام العديد من المتتبعين، في انتظار إيقاف المستشار الهارب للكشف عن حقيقة تورط منتخبين جماعيين في واقعة رشوة ضحيتها رئيس تعاونية كان يأمل في تنظيم معرض خلال موسم الصيف وسط أزمور. أحمد سكاب (الجديدة)

مستشاران بجماعة أزمور في قفص الاتهام

تمت متابعتهما في حالة اعتقال بجنح استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 30 يونيو 2026 – العدد 8052

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حسابات في الوقت الميت للبرلمان

خلفيات الحرب الجديدة على “البراند المغربي”

صحافي في كمين التلبس المخدوم

فخ حكومي

بنكيران يكتوي بـ”عقارب” الساعة

تزوير لاختلاس أموال تعاونية فلاحية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات