توضيحات رجل أعمال حول تزوير موثق

توصلت "الصباح"، ببيان حقيقة من رجل أعمال مستثمر في مجال العقار، الممثل القانوني لشركة عقارية مقرها بالبيضاء، يحمل توضيحات حول خبر نشر في "الصباح"، تحت عنوان "محاكمة موثق تورط رجل أعمال"، نشر في الصفحة 10 من الجريدة في العدد 7707. وأورد البيان أن "المقال المنشور بالجريدة يهم القضية التي راجت قضائيا وانتهت بأحكام أنصفته، وأنه جاء تزامنا مع شكاية رفعها الموثق وضمن فيها ادعاءات جديدة لم يصرح بها سواء أمام الغرفة الجنائية الابتدائية أو الاستئنافية، أكثر من ذلك أن الشكاية الحاملة للرقم 379/3101/2018 تم حفظها من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بسبب سبقية البت في الموضوع ذاته، بمقتضى الملف الجنائي 60/2612/2017. وأن كل ما جاء فيها عار من الصحة ولا علاقة له بالواقع". وأوضح رجل الأعمال في بيان الحقيقة أن الموثق كان يتوفر على محضر معاينة مزور، لم يدل به أمام محكمة الاستئناف، وأدلى به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما جعلها تعتد بهذا المحضر وتعتبره صحيحا، لتنقض القرار الاستئنافي الذي أدانه بـ 12 سنة سجنا من أجل التزوير في محرر رسمي. وبعد الاطلاع على محضر المعاينة، تقدم رجل الأعمال بشكاية في مواجهة المفوضة القضائية التي أنجزت المحضر، ما انتهى بمتابعتها من اجل التزوير في محرر رسمي والحكم عليها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ ابتدائيا واستئنافيا ورفض طلب النقض. بعد ذلك اكتشف رجل الأعمال، صدفة المقال منشورا بجريدة "الصباح"، يتعلق بوقائع الملف الذي يخصه، ليعلم بأن الموثق قدم شكاية ضده تحمل رقم 2018/3101/379، الغاية منها التشويش على محكمة النقض، إذ لم يكن يعلم بها إلا بعد نشرها، وما يؤكد أن الغاية منها هو التأثير على محكمة النقض أن المشتكي فيها لم يحضر أمام الشرطة القضائية رغم استدعائه، وذلك خوفا من المواجهة، فتقرر حفظها لسبقية البت، وتبين أيضا أن الموثق اعتمد على شهادة كاذبة لمنتحل صفة مالك العقار المحال على القضاء من قبل دفاع الموثق نفسه. وزاد بيان الحقيقة أنه بعد اعتقال منتحل صفة مالك العقار ذي مساحة 303 أمتار مربعة، وإدانته بـ 8 سنوات سجنا من أجل المشاركة في التزوير، مازال الموثق يتشبث بشهادة المتهم المدان، والتي تحمل معطيات ووقائع لا أساس لها من الصحة، رغم أن الحقيقة ظهرت سواء أثناء التحقيق التفصيلي أو الجلسات، إذ اتضح أن السماسرة اتفقوا في ما بينهم مع منتحل الصفة، وأن الموثق سهل ذلك. وقال رجل الأعمال، في رده "إن الموثق نفسه الذي دأب على التعامل معه، باعترافه في الشكاية نفسها موضوع الحفظ، أنجز أزيد من 400 عقد لفائدته، ترك محرر دقيقة العقد الذي وقع عليه البائع والمشتري، جانبا، وعدل عقودا جديدة لا تحمل توقيعي البائع والمشتري، وهي التي وضعت بالمحافظة العقارية، وهذا السلوك في تجاوز صارخ لمبادئ المهنة والأمن التعاقدي، وهي "محررات الدقيقة" المزورة، التي يطلق عليها "la minute"، التي رفعت في شأنها شكاية جديدة أمام الوكيل العام للملك. أكثر من ذلك فإن الشكاية المعتمدة في مقال جريدة "الصباح" المعنون بـ "محاكمة موثق تورط رجل أعمال"، وضعت أمام النيابة العامة في 2018، من قبل الموثق بـ 12 سنة، بينما الملف الذي أدان الموثق ومن معه، لم يتم نقضه وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف بالبيضاء، إلا في 2021، ما يعني أن محاكمة الموثق من جديد لم تبدأ حينما وضعت الشكاية التي انتهت بالحفظ". وختم رجل الأعمال في رده بالقول "إنني رجل أعمال، وأن تاريخي الممتد إلى 40 سنة من المعاملات العقارية، يشهد على السمعة التي حظيت بها، وأن العقارين موضوع الدعوى تم النصب علي فيهما بعد تقمص شخص لصفة المالك وتقديمه وثائق لا يمكن لأي موثق قبولها، ومنها نسخة بطاقة التعريف المزورة والتي بمجرد الاطلاع عليها يمكن كشفها لحملها بيانات متناقضة بين جهتيها، كما أن السعر الذي تسلمه مكتب الموثق والذي أملك إثباتاته التي قدمتها للمحكمة، هو سعر أكبر من عقار مماثل سبق أن اقتنته بالمنطقة نفسها، وهي حقائق كلها تؤكد حسن نيتي وثقتي في مكتب التوثيق الذي دأب على السهر على عقودي، ومن ثمة فلا مجال للحديث عن أي تورط من أي نوع كان". المصظفى صفر

توضيحات رجل أعمال حول تزوير موثق

شكاية كيدية للتأثير على القضاء وعقد "الدقيقة" غير موقع سجل بالمحافظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات