مزارعو “الكيف” ينتفضون

قرر مزارعون للقنب الهندي تنظيم وقفات احتجاجية، بعدما وصل السيل الزبى، بسبب تماطل شركة لتصنيع هذه العشبة في تمكينهم من مستحقاتهم. وأفادت مصادر "الصباح" أن مزارعين ينتمون إلى تعاونيات مرخص لها بزراعة القنب الهندي نظموا، أول أمس (الثلاثاء)، مسيرة احتجاجية، انطلقت من دائرة غفساي في اتجاه مقر عمالة إقليم تاونات، رفعوا فيها لافتات تطالب بتدخل السلطات الإقليمية، من أجل إلزام الشركة بأداء مستحقاتهم المالية، بعدما دفعوا محصولهم من القنب الهندي إليها وانتظروا طويلا دون التوصل بالمقابل المالي. وأكدت مصادر «الصباح» أن المستحقات تهم محاصيل تم إيداعها بمستودعات الشركة في نونبر الماضي، لكن أعضاء التعاونيات لم يتوصلوا بها، حتى الآن، إذ ظلت الشركة تماطلهم وتقدم لهم الوعود تلو الأخرى إلى أن تم إخبارهم بأن المستودع الذي كانت المحاصيل مخزنة به تعرض لحريق، ما أتلف تلك البضاعة، ما أجج غضب المزارعين، الذين قرروا حينها تنظيم مسيرة نحو عمالة الإقليم لإسماع صوتهم إلى المسؤولين، من أجل التدخل لتمكينهم من مستحقاتهم المالية. واعتبر أحد المزارعين المتضررين أنه حتى في حالة نشوب حريق فعلا، فإن ذلك لا يعفي الشركة من أداء مستحقات المزارعين، الذين يعيشون ظروفا صعبة، إذ أن زراعة القنب الهندي تعد مصدر الدخل الوحيد لسكان هذه المناطق، والتماطل في أداء المقابل المالي لبضاعتهم سيزيد من تدهور ظروفهم المعيشية وسيؤثر سلبا على مشروع تقنين زراعة الكيف. وأكد المتحدث ذاته أن المزارعين كانوا يتوصلون بمستحقاتهم فورا عندما كانوا يسلمونها للشبكات التي كانت تستخرج المخدرات من عشبة القنب الهندي، لكنهم فضلوا الاشتغال في الشرعية فوجدوا أنفسهم أمام جشع بعض أصحاب الشركات التي تعمل في المجال. وأفادت مصادر مطلعة أن القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي حدد المناطق المرخص لها بزراعة هذه النبتة في أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون، ترك الباب مفتوحا لإضافة أقاليم أخرى، حسب رغبة المستثمرين في هذا المجال. وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن الترخيص بزراعة القنب الهندي في إطار الاستعمالات المشروعة، سيمكن من تحسين دخل الأسر داخل المناطق المرخص لها، إذ ينتظر أن تتعاطى لهذا النشاط ما بين 60 ألف أسرة و90 ألفا، وستصل المساحات المزروعة إلى 60 ألف هكتار، داخل الأقاليم الثلاثة المرخص لها، ويمكن أن تتسع المساحة ويرتفع عدد الأسر المستفيدة من هذا النشاط بشكل مطرد، مع توسيع دائرة الأقاليم المرخص لها. لكن يتطلب إنجاح المشروع وضمان انخراط عدد كبير من المزارعين في هذا المشروع المهيكل، العمل على ضمان توصل المزارعين بمستحقاتهم وإرغام الشركات العاملة في القطاع على احترام آجال الأداء القانونية. عبد الواحد كنفاوي

مزارعو “الكيف” ينتفضون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حماية المال العام تبدأ من التدقيق: أي دور للمفتشية العامة للإدارة الترابية؟

“محاربة الصحراء” على “إم بي سي شاهد”

“أمينوكس” يروج لـ”أمستردام”

مشاهير

لمجرد يحذر متابعيه

مهرجان لطرب الآلة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات