“سكانير” لتزوير توقيع وزير الداخلية

شبكة بسلا أوهمت ثلاث ضحايا بسيدي بنور بوجود "كريمات" للكراء وموظف مقاطعة ضمن الموقوفين أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة بوقنادل ضواحي سلا، صباح أمس (الخميس) على وكيل الملك بابتدائية المدينة، شبكة ضمنها موظف بمقاطعة ووسيطان في مجال البحث عن كراء مأذونيات النقل، بعدما استعان العقل المدبر للشبكة بماسح ضوئي في تزوير توقيع وزير الداخلية، وإيهام ثلاث ضحايا يتحدرون من سيدي بنور، بوجود «كريمات» مخصصة للكراء. واستنطق ممثل النيابة العامة الموقوفين الثلاثة في تهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب. وأوردت مصادر مطلعة على سير الأبحاث أن المتهم الرئيسي عمد إلى تزوير ثلاثة قرارات وهمية على أنها صادرة عن وزير الداخلية، يأمر فيها مصالح عمالات بمنح المأذونيات إلى أصحابها، كما قام باستنساخ وتقليد وثائق أخرى، بعدما حصل على نماذج أصلية لمأذونيات أخرى، وعمد إلى تغيير المعطيات حتى لا يثير الانتباه. وعلمت «الصباح» أن الموقوفين الثلاثة توجهوا رفقة الضحايا إلى مقر مقاطعة بحي السلام، وجرت المصادقة على القرارات المزورة على أساس أنها حقيقية، من قبل الموظف، وسلم الضحايا مبالغ مالية مهمة إلى الوسطاء، كما استفاد موظف بالمقاطعة من مقابل مادي، مقابل المصادقة على القرارات الوزارية المزورة، وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالموظف رفقة وسيطين، رهن تدابير الحراسة النظرية. كما استمعت الضابطة القضائية إلى الضحايا الذين أكدوا وقائع مثيرة في النصب عليهم من قبل العقل المدبر لجريمتي النصب والتزوير.وأوضح الضحايا أن وسيطا جلبهم من سيدي بنور نحو سلا، بعدما أوهمهم أن مأذوينات نقل مخصصة للكراء، وجرى الاتفاق على قيمة الدفع المسبق التي تعرف بين مهنيي سيارات الأجرة بـ»الحلاوة»، ليتبين بعد تسليمهم المبالغ المالية أن «الكريمات وهمية»، وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح»، جرى تزوير القرار الأول في فبراير الماضي، والقرار الثاني في مارس، وأثناء تزوير القرار الوزاري في أبريل الجاري، سقط الموقوفون، بعدما تبين للضحايا أن الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة مزورة، ولا توجد بالعمالات.واستنتجت أبحاث الضابطة القضائية أن العقل المدبر له سوابق قضائية، فيما الوسيطان ضحيتان، بعدما أوهمهما بتوفره على «كريمات» مخصصة للكراء.واستنتجت «الصباح» من خلال مجموعة من الملفات المشابهة التي أحيلت على القضاء، أن مقابل «الحلاوة»، هو الدافع الرئيسي في عمليات التزوير والنصب، رغم علم المتورطين أن مصالح الأقسام الاقتصادية بالعمالات، تكتشف مكامن التزوير. يذكر أن فضيحة أخرى تفجرت بتمارة، الشهر الماضي، بعد تزوير قرار وزاري من قبل شبكة سماسرة البحث عن المأذونيات، أوهمت ضحية بوجود رخصة سيارة أجرة معدة للكراء، وتسلموا من المشتكية مبلغ 42 مليون. وستنظر المحكمة في القضية في الرابع ماي المقبل، فيما يتواصل البحث عن العقل المدبر لشبكة التزوير، في الوقت الذي متعت فيه النيابة العامة ثلاثة موقوفين بعدما أدى أحدهم المبلغ لفائدة المشتكية.عبدالحليم لعريبي

“سكانير” لتزوير توقيع وزير الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أدوية مغشوشة بالصيدليات

بنكيران يجمع وزراءه لإخماد نيران الفضائح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات