خطاب الحسم

أكثر من خطاب ملكي لمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، إنه نداء جديد للملك يتساءل: ما مصير كل هذه المخططات والبرامج والمشاريع المعدة منذ سنوات؟ ولماذا لا يشعر المواطن بأثرها الملموس على حياته ومعيشه اليومي؟ لماذا لا تترجم الإرادات المعبر عنها مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا على الأرض؟ لقد قالها جلالة الملك، مرة أخرى، بلغة هادئة، لكنها حاسمة: إن الفوارق ما زالت قائمة، والتفاوتات الترابية والمجالية مازالت تعيش في كنف المغرب الصاعد، والفقر والهشاشة والإقصاء والتهميش مازالت واقعا مؤلما، والجهوية الموسعة ما زالت وفية للسير بسرعتين، ما يجعلها مجرد "حلم" بعيد المنال، على الأقل في المستقبل المنظور. نعم، إن المغرب يتقدم ويتطور في عدد من المجالات التي حقق فيها السبق، وفاق فيها عددا من الدول الأخرى، واستطاع أن يرفع، رغم قلة الإمكانيات والموارد، عددا من التحديات والصعوبات في مناخ اقتصادي ومالي ومناخي غير مساعد. كما نجح في تحويل أحلام كبرى إلى واقع ملموس، سيما في البنيات التحتية والتجهيزات الكبرى في النقل والموانئ والقطارات والرياضة والطاقة وبعض الصناعات الأساسية. لكن، في الوقت نفسه، هناك حلقات فارغة يجب أن تملأ، وهوة يجب أن تغلق، وخندق ينبغي أن يردم، بين مغاربة يستفيدون من التنمية وعائداتها في المدن والمراكز الكبرى، وبين مغاربة منسيين في القرى البعيدة، ومحاصرين في المداشر ووسط الجبال والمناطق النائية، ومحرومين من الأساسيات الأولى، مثل الطرق والمسالك والمدارس والمستشفيات. لقد جاء خطاب العرش 2025، بمثابة تشخيص دقيق لحالة مغربية تتقدم بخطى ثابتة وصاعدة، لكنها ما تزال تعاني تفاوتا في السرعات، وفجوات مؤلمة بين التخطيط وبين التنفيذ، أو بين الإرادة المعلنة والواقع المعيش. وإذا كان التشخيص دقيقا إلى هذا الحد ومن أعلى مستويات القرار في الدولة، فإن الأسئلة المؤرقة هي: لماذا تقف البرامج والمخططات والمشاريع في منتصف الطريق؟ وأين تكمن العلة؟ هل في غياب الموارد أم في غياب الإرادة؟ أم أن المشكل أعمق ويتعلق بأزمة حكامة وتدبير، وشجاعة في تحمل المسؤولية؟ إن المطلوب، اليوم، ليس مزيدا من التخطيط والبرامج، بل تجويد الموجود منها وإدماجه، وتسريع وتيرة العمل، والانتقال من سرعتين إلى سرعة واحدة، مع تجاوز منطق التردد والانتظار، وإعادة الاعتبار للكفاءة والنزاهة في تولي المسؤوليات. لقد حدد جلالة الملك بوصلة العمل بوضوح: عدالة ترابية وكرامة اجتماعية واقتصاد منتج ومؤسسات ناجعة وإدارات تشتغل بعقلية الخدمة لا الامتياز، وما على المسؤولين، بمختلف مستوياتهم، سوى التحرك، الآن قبل الغد، من أجل ترجمة الرؤية الملكية على أرض الواقع، بكل ما يتطلبه الواجب الوطني من تسلح بأقصى أشكال النجاعة والحكامة وإتقان في التدبير. ولعل الإتقان في التدبير هو كلمة السر التي ينبغي على الجميع أن يفك رموزها، باعتبارها المفتاح والحل والمخرج والأداة لتحويل البرامج والمشاريع إلى واقع ملموس على حياة المواطنين، ومنطلقا للتغيير. لقد تعب المغاربة من البرمجة من أجل البرمجة فقط. وحان الوقت لربط التخطيط بالأثر الحقيقي.. وإلا، فليذهب كل واحد إلى حال سبيله.

خطاب الحسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات