عيد العرش … أولويات التنمية والسيادة الوطنية

على امتداد 26 سنة من حكم الملك محمد السادس ظل يؤكد في خطبه على مفاصل التنمية العادلة، والسيادة الوطنية، والتوازن الاجتماعي، ففي خطاب العرش 2024، الذي ألقاه جلالته لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربعه على العرش، حمل تحولا لافتا في ترتيب الأولويات، حيث ارتقى موضوع الماء إلى قمة التحديات الوطنية، باعتباره رهانا إستراتيجيا وجوديا، لا يقل خطورة عن الدفاع عن الوحدة الترابية أو تأمين الأمن الغذائي والطاقي. رسم الملك، في خطاب عيد العرش 2024 ملامح المرحلة المقبلة، واضعا قضية الماء في قلب السياسات العمومية، ومحذرا من أي تهاون أو تقصير في معالجتها، إذ دعا بوضوح إلى اعتماد إجراءات استعجالية ومبتكرة لتأمين التزود بالماء الشروب، وتوفير الحد الأدنى من مياه السقي، في ظل واقع مقلق تسببت فيه ست سنوات من الجفاف، وتأخر في إنجاز مشاريع كبرى، وضعف التنسيق بين السياسات الفلاحية والمائية. ولم يكن الخطاب نفسه مناسبة لتعداد المنجزات أو الاحتفاء بالرمزية فقط، بل جاء وثيقة توجيهية لما يمكن تسميته بـ"مرحلة ما بعد 25 سنة من الحكم"، حيث يتم الانتقال من وضع اللبنات الكبرى إلى تدبير التحديات الهيكلية، وفي مقدمتها أزمة الماء التي فرضت نفسها على رأس الأولويات، ليس فقط لأنها مسألة مرتبطة بالعيش اليومي للمواطنين، بل أيضا لأنها تمس صميم السيادة الغذائية والتنموية للدولة. كما وجه الملك تعليماته لاستكمال برنامج بناء السدود، وتعجيل إنجاز مشاريع ربط الأحواض المائية، مع التركيز على الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي تضيع في البحر، عبر نقلها من أحواض الشمال والغرب إلى المناطق الداخلية والوسطى، وتوسيع استعمال محطات تحلية المياه، التي يتوقع أن تغطي أكثر من نصف حاجيات البلاد من الماء الشروب بحلول 2030. وتم التنويه بمحطة تحلية مياه البحر بالبيضاء، التي تعد الأكبر في إفريقيا والثانية عالميا التي تشتغل 100 في المائة بالطاقة النظيفة، مثالا على التوجه الذي يجب أن يعمم، إذ شدد الملك على ضرورة تسريع مشروع الربط الكهربائي بين الجنوب والشمال لتأمين الطاقات المتجددة الكافية لتشغيل هذه المحطات، في انسجام تام مع الإستراتيجية الوطنية في مجال التحول الطاقي. ولم يقف الملك عند البنيات التحتية وحدها، بل انتقل إلى البعد الثقافي والسلوكي، حيث انتقد بشدة مظاهر التبذير وسوء استعمال الماء، داعيا إلى الصراحة مع الذات، وإلى ترشيد الاستهلاك المائي، ومحاسبة المخالفين، وحماية الملك العام المائي عبر تفعيل شرطة الماء، كما دعا إلى استثمار التكنولوجيا، وإحداث شعب دراسية ومقاولات مغربية متخصصة في تحلية المياه، ما يدل على مقاربة شاملة تنطلق من الإنتاج إلى الحماية والتكوين والابتكار. الالتزام بآجال إنجاز المشاريع شكل الخطاب نفسه أيضا مناسبة لتوجيه رسالة قوية إلى الجهات الحكومية والإدارية المعنية بضرورة الالتزام الصارم بآجال إنجاز المشاريع، مؤكدا أن التأخير أو سوء التدبير في هذه الملفات لم يعودا مقبولين، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية مصيرية مثل الماء، إذ أشار الخطاب الملكي إلى أهمية الرفع من القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في الأقاليم الجنوبية، التي برزت نموذجا تنمويا ناجحا في ربط الأمن المائي بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي. ولم تغفل الوثيقة الملكية البعد الإقليمي والدولي، حيث أعاد الملك التأكيد على التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب في غزة وفتح أفق سياسي دائم على قاعدة حل الدولتين، وجعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. وبصفته رئيسا للجنة القدس، استعرض جلالته الدور الذي تلعبه المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي دعم الحلول الواقعية بدل الانجرار إلى منطق تأزيم دائم. وبهذا الخطاب، يكون عيد العرش قد حدد بوصلته بوضوح: لا تنمية بدون ماء، ولا مستقبل بدون حكامة مائية صارمة، ولا سيادة في غياب أمن مائي مستدام، وهو نداء مفتوح إلى الجميع، حكومة ومجتمعا، لحمل مسؤولية مشتركة في تدبير مورد أصبح أكثر ندرة، وأعلى كلفة، وأكثر إلحاحا من أي وقت مضى. خالد العطاوي

عيد العرش … أولويات التنمية والسيادة الوطنية

الانتقال من وضع اللبنات الكبرى للمغرب إلى تدبير التحديات الهيكلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات