العد العكسي لنهاية الولاية

اختتم البرلمان بمجلسيه دورته التشريعية على بعد سنة من إجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب في 2026، وسنتين لإجراء انتخابات المجالس الترابية، والغرف المهنية، ومجلس المستشارين في 2027. الحاجة إلى نخب في حجم المرحلة ضعف في الترافع عن القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى اتضح بالملموس أن المؤسسة التشريعية، تحتاج إلى تغيير النخب، بعد تعذر تغيير عقلية أغلبية البرلمانيين والمنتخبين المحليين والجهويين، لكي يشكلوا حكومة الظل التي تتابع عمل الوزراء ميدانيا، وليس فقط شفويا، وعبر تقارير، وعروض، وتنتقد الثغرات، والأخطاء المرتكبة، وتقترح حلولا عملية للمشاكل القائمة سواء تم استعمال لغة الجدال السياسي، أواللباقة في الكلام، لأن الأهم هو تعاون المؤسسة التشريعية، والتنفيذية في خدمة المصالح العليا للوطن، والمواطنين، والإسهام في الترافع عن القضايا المصيرية للبلاد، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى الصحراء المغربية، وتطوير التربية والتكوين والتعليم لأن ذلك هو السبيل الأنجع لتوفير أجيال جديدة تشتغل بجد وتفان، مناهضة لسلوك الغش لأجل تطوير البلاد نحو المزيد من التقدم. وأشاد كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بحصيلة عمل المجلسين خلال دورة أبريل من السنة التشريعية (2024-2025). وأكدا أنها اتسمت بزخم مؤسساتي لافت، ودينامية مسؤولة في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية. وقال الطالبي العلمي، إن الإنجازات والنجاحات التي حققها المغرب في مساره التنموي والديمقراطي تثير حقد بعض الجهات الخارجية التي ترد بتنسيق حملات ممنهجة ومغرضة ضد المملكة، معتبرا أن الإمعان في التشهير بالمؤسسات والمسؤولين يهدف إلى الابتزاز، وإثارة البلبلة وزرع الشكوك. وشدد العلمي، في كلمته لمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يقر فيه الشركاء والأصدقاء، وحتى المنافسون، بنجاحات المغرب واستقراره وقوة مؤسساته وتأصل ديمقراطيته ومصداقية شراكاته. وأوضح أن التقدم الملموس الذي غير وجه المغرب خلال الـ 26 عاما الماضية، والذي جعل من التحديث والعصرنة حالة متأصلة، ومن التضامن الاجتماعي والمجالي اختيارا للدولة، هو ما يزعج هذه الجهات ويدفعها لشن هذه الحملات العدائية. وأبرز رئيس مجلس النواب، أن سردية خصوم الوحدة الترابية، تبددت وتحطمت على صخرة مشروعية ومتانة الموقف المغربي، وفي سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، إذ انهارت جميع معاقل نزعات الانفصال، ومحاولات تفكيك الدول، وزعزعة استقرارها. وأضاف أن المجلس، وإدراكا منه لجدلية الداخلي والخارجي في مسار البناء، وتعزيزا لقوة الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، حرص، معارضة وأغلبية، وفي مختلف الأجهزة، على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، بالجودة المطلوبة، مشددا على حرص مختلف مكونات المجلس على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، ومعالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب انشغالات المجتمع. وفي مجال التشريع، سجل العلمي أن مجلس النواب صادق على 14 مشروع قانون منها قوانين تأسيسية، ويتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء، وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات والصحافة والإعلام، واستعدادات المملكة لاستحقاقات رياضية دولية هامة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة تنموية جديدة. وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، تميزت الدورة بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي. ويتعلق الأمر بتقييم "برامج محو الأمية"، و"الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020"، وحصيلة "مخطط المغرب الأخضر"، مشددا على أن أعمال التقييم هذه تهدف إلى تبين أثر السياسات العمومية المنجزة على التنمية وعلى حياة الناس، والنسيج الإنتاجي والخدماتي، واستخلاص الدروس من أجل سياسات عمومية أنجع، وأثر أوضح للإنفاق العمومي. ومن جهته، أكد ولد الرشيد، أن هذه المحطة التشريعية تميزت بانخراط وازن لجميع مكونات المجلس في تنزيل المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2027، والارتقاء بالأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في سياق وطني ودولي دقيق. وقال ولد الرشيد، أن إلقاء نظرة أولية في حصيلة هذه الدورة، كفيل بإبراز ما شكلته من إضافة نوعية في المسار المتواصل لعمل المجلس، بالنظر إلى ما حملته من دينامية قوية، تعكس انخراطا واعيا ومسؤولا في ترسيخ مقومات المشروع التنموي الشامل . وعلى المستوى التشريعي، أبرز ولد الرشيد أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين الهيكلية، من أبرزها مراجعة قانوني المسطرة المدنية والجنائية، وقانون حماية التراث الوطني، وقوانين مرتبطة بالعدالة والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب قوانين أخرى تواكب الأوراش الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة. كما سجلت الدورة تفاعلا ملموسا في المجال الرقابي، من خلال عقد ثلاث عشرة جلسة للأسئلة الشفوية، استهدفت سبعة وعشرين قطاعا حكوميا، إلى جانب جلستين لمساءلة رئيس الحكومة حول قضايا الحماية الاجتماعية والاستثمار. وأكد رئيس المجلس أهمية مساهمة اللجان الدائمة في دعم العمل الرقابي والتشريعي، مبرزا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تميزت بدينامية خاصة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الطابع الهيكلي. وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أوضح ولد الرشيد أن المجلس واصل تفعيل هذا الاختصاص من خلال تنظيم جلسات وندوات موضوعاتية، أبرزها ندوة "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب"، التي ناقشت سبل ترسيخ حكامة ترابية جديدة مندمجة. كما أودعت المجموعة الموضوعاتية تقريرها النهائي حول هذه السياسات، الذي نوقش بحضور فاعل لأعضاء الحكومة. شراكات إفريقية إستراتيجية أكد ولد الرشيد أن مجلسه واصل حضوره الفاعل على الساحة الدولية، بدعم مباشر من التوجيهات الملكية، من خلال تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب، وبرلمان مجموعة سيماك، بالعيون، في خطوة تعكس التوجه المغربي لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتثبيت مغربية الصحراء ضمن شراكات إستراتيجية مع دول وسط إفريقيا. كما نظمت المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالصحراء المغربية ندوتين وطنيتين في كل من الرباط والعيون، تناولتا شرعية الموقف المغربي وواقعية مبادرة الحكم الذاتي، بمشاركة شيوخ القبائل والنخب المحلية والخبراء، في إطار دبلوماسية موازية فعالة. وفي سياق التعهدات الحكومية، أوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس تلقى أجوبة من الوزراء المعنيين حول مآلات التعهدات السابقة لدورة أكتوبر 2024، وشملت وزارات العدل والتجهيز والماء، والتربية الوطنية، والتجارة والصناعة، والشباب والثقافة، والسياحة والصناعة التقليدية. أحمد الأرقام

العد العكسي لنهاية الولاية

اختتام السنة التشريعية ما قبل الأخيرة على وقع انتظارات بالجملة في القوانين والمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات