المنصوري تنفي مزاعم تفويت أراضي الدولة لصالحها

فندت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما يتم تداوله من معطيات وتدوينات تتعلق بعمليات بيع أراض، ووصفتها بالمزاعم غير الصحيحة والتسريبات المغرضة، مؤكدة أنها ترحب بالنقد البناء والمسؤول، لكنها ترفض التشهير والاستهداف المجاني.

وأوضحت المنصوري، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الأراضي موضوع الجدل تعود ملكيتها الأصلية إلى والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من خواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما يروج له في بعض المنابر والمنصات الاجتماعية.

وأكدت أن هذه الأراضي تندرج ضمن أملاك خاصة لا علاقة لها بأراضي الدولة أو الكيش أو أي نوع من الأملاك العمومية، وأن عملية تقسيمها لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وذلك وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وذكرت المنصوري أن الوكيل المكلف من قبل العائلة أشرف على عمليات البيع بطريقة قانونية وشفافة، مع التصريح بجميع البيوعات لدى مصالح الضرائب، التي استخلصت بدورها المستحقات طبقا لما ينص عليه القانون المالي الجاري به العمل في المغرب.

وأضافت أن مداخيل تلك المعاملات تم استثمارها داخل مراكش في مشاريع معلنة وواضحة، مؤكدة عدم وجود أي طابع مشبوه في طرق التصرف في العائدات أو وجهة صرفها.

ونفت العمدة أن تكون الأراضي المعنية واقعة داخل النفوذ الترابي لمدينة مراكش، موضحة أنها توجد ضمن تراب جماعة تسلطانت، وهي منطقة تخضع لتصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة 2017، أي في فترة لم تكن فيها المنصوري تشغل أي منصب جماعي أو حكومي.

وأشارت إلى أنها سبق أن صرحت منذ أول انتخاب لها عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية، بما في ذلك الأرض المعنية، لدى المجلس الأعلى للحسابات، مضيفة أن هذه التصريحات تظل متاحة لأي مواطن في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وكذلك جددت رفضها المطلق لكل ما أسمته تسريبات مغرضة تستهدف النيل من نزاهتها وسمعة عائلتها، وأعلنت أن وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقفون وراء هذه الادعاءات التي، حسب تعبيرها، تزور وتحرف الوقائع والحقائق.

وفي ختام بلاغها، ناشدت المنصوري مختلف الفاعلين من صحافيين وحقوقيين ومهتمين بالشأن العام بضرورة التحري في ما ينشر من معطيات وأخبار، خدمة للحقيقة والمصداقية ومصلحة النقاش العمومي، مؤكدة انفتاحها على كل نقد مسؤول لا يخرج عن ضوابط المهنة والأخلاق.