السكنيات الوظيفية … ريع “السيبة”

تشكو كل مديريات وزارة التربية الوطنية من ظاهرة تفاقمت خلال العشرية الأخيرة، وتتعلق بالتمادي في بقاء موظفين في السكنيات الوظيفية التي كانت مخصصة لهم، حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية، ما يحيل على احتلال حقيقي يحرم موظفين آخرين من الاستفادة، في خرق سافر للمذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة في 2004 التي تحدد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي، وكثيرا ما كان ذلك سببا مباشرا في توتر العلاقة بين الموظفين والإدارة، التي يشار إليها بالتقاعس في سلك المساطر القانونية اللازمة لوضع حد لذلك الاحتلال غير القانوني الذي يتنامى في حضن رقابة غير فعالة ومحابية أحيانا. ويعم احتلال السكنيات الوظيفية المرتبطة بمهام مديرين وحراس عامين ونظار ومساعدين تقنيين، كل مديريات التعليم بمختلف ربوع المغرب، إلى درجة أنه أضحى من الملفات المقلقة للكثير من المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات. ففي الجديدة، ظل مدير أكاديمية سابق يحتل السكن الوظيفي دون سند قانوني رغم أنه انتقل في 2019، ولم يتم التأكد لحد الآن من تسليمه مفاتيح السكن الذي دأب على قضاء أيام به كلما حل بالمدينة قادما من أكادير. وتفاجأ مدير ثانوية إعدادية تقع غير بعيد من مقر مديرية التعليم، باستمرار احتلالها من قبل مديرها السابق، رغم تقاعده قرابة سنة، وهو الحال نفسه في مؤسسات ابتدائية أخرى. وكان عيدة بوكنين، المدير الإقليمي للتعليم بأكادير صرح في وقت سابق، أنه فوجئ لدى تسلمه مهامه أن 32 مسكنا وظيفيا محتلا بدون سند قانوني، بل أنه زاد قائلا أن هذه المساكن وزعت دون وجه حق على غير مستحقيها دون سلك المسطرة العمول بها، وأن ذلك يطرح مشكلا كبيرا تفاقم منذ أزيد من عقد من الزمن دون تحريك أي مسطرة. وليس هذا فقط حال الجديدة وأكادير بل هو حال كل المديريات، التي يطفو فيها هذا المشكل لمناسبة كل حركة انتقالية، عندما يحل مديرون وحراس عامون ونظار ومساعدون تقنيون بمناصبهم الجديدة التي شاركوا فيها بالسكن، فتكون صدمتهم كبيرة لما يجدونه محتلا، ما يفتح أمامهم مسارا طويلا من البحث عن الكراء وتحمل نفقاته التي لا يعوضون عليها من قبل الوزارة، أيضا يدفع البعض منهم إلى الانتظار لسنة كاملة قبل المشاركة في حركة انتقالية جديدة. واضحى احتلال السكن الوظيفي والإداري موضوعا مثيرا للجدل في الأوساط التعليمية، إلى درجة وصفه من قبل كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، "هو موضوع ليس راهنيا، بل هو قديم قدم المدرسة المغربية". ونقل خالد السطي ولبنى العلوي المستشاران بالغرفة الثانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الموضوع نفسه إلى قبة البرلمان في سؤال كتابي إلى شكيب بنموسى وزير التعليم السابق، وطالباه بنشر لائحة المستفيدين من ذلك السكن وعن الإجراءات المتخذة من قبل وزارته لاسترجاع السكنيات المحتلة. عبدالله غيتومي (الجديدة) الوكالة القضائية على الخط بعد تصاعد الجدل حول احتلال السكن الوظيفي والإداري، خاصة بقطاع التعليم، وبعد استنفاد كل المحاولات الودية لجأت الوكالة القضائية للمملكة إلى القضاء، وطالبت بالإفراغ وبتعويضات بسومة كرائية حقيقية للمساكن المحتلة. واستصدرت الوكالة في 2022، 271 حكما بالإفراغ وبأثر مالي بلغ 4.5 ملايين درهم تعويضا، و360 حكما في 2023 بأثر مالي قدره 3.4 ملايين درهم مكن من إفراغ 179 سكنا محتلا، وهي أحكام كان لها رجع صدى ملموس في أوساط المحتلين، الذين لمسوا أن زمن السيبة لا محالة سائر إلى زوال. ع.غ 3 أسئلة إلى عبد الرحيم مينوش مدير ثانوية وفاعل نقابي < هناك حالات كثيرة من احتلال السكنين الوظيفي والإداري، من قبل موظفين تقاعدوا منذ مدة، بل منهم من مات وانتقل الاحتلال إلى الورثة، كما الحال في السكن الوظيفي بثانوية مولاي بوشعيب بأزمور. وهناك مثال صارخ يتعلق بمدير أكاديمية سابق ظل يحتل "فيلا" خلف مقر المديرية الحالية منذ 2014، دون أن تصدر هذه المديرية بلاغا في شان ما آل إليه تطور هذا الملف المثير للجدل، كما أن هناك وضعيات مشابهة في سيدي إسماعيل وأولاد افرج، وهذه صورة مصغرة عن وضعية غير صحية تعم مختلف المديريات على الصعيد الوطني، وأنه آن الأوان للتعامل الجدي لإنهاء هذه المعضلة. < هناك مجموعة من الآثار السلبية ومنها أن المتقاعدين يحرمون موظفين مثلهم من السكن وبالتالي يعرضونهم لعدم استقرار إداري، ويحملونهم ما لا طاقة لهم به من تكاليف كراء قد تصل في الجديدة مثلا إلى 3000 درهم شهريا، ولا يعوضون على ذلك من الوزارة، بل عليهم أن ينتظروا سنة كاملة للتمكن من شهادة "سكن محتل" تتيح لهم من جديد المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، ولذلك آثار مادية ومعنوية حتما لا تطاق. < نحن باعتبارنانقابيين أصدرنا الكثير من البلاغات في أكثر من مناسبة، طالبنا فيها بالقطع مع الاحتلال لكن ذلك صادف تراخيا كبيرا من قبل المديرية، إذ لا يعقل أن يستمر متقاعدون في احتلال سكنيات منذ 2005، ما يظهر خللا في تدبير السكنيات الوظيفية والإدارية، فلحد الساعة لم يتم إخلاء أي سكن رغم تعاقب الكثير من المديرين الإقليميين بل هناك سكنيات أخرى مبنية وتتعرض للإتلاف، ولم تدرج ضمن الاستفادة بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 40. أجرى الحوار: ع.غ (الجديدة)

السكنيات الوظيفية … ريع “السيبة”

احتلال مزمن وصل حد التوريث ويؤثر على الحركة الانتقالية والاستقرار الإداري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الأحرار” يقرون بشراسة الاستهداف

Lucky على “آبل تي في”

قرمان: صراع “الكارتيل” الأغلبي

“12 ساعة” على “الأولى”

فرماتي يعود إلى الجذور سينمائيا

الرحل يعزلون الأحزاب عن القواعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات