الإصلاح انطلق

بغض النظر عن كل الأشياء التي سنأتي على ذكرها في ما بعد، نسجل، ويسجل معنا الكثيرون، نوعية النقاش العمومي، باختلاف مواقعه، الذي أطلقه مشروع قانون إعادة النظر في منظومة التنظيم الذاتي، وأخلاقيات مهن الصحافة والنشر، عبر المجلس الوطني للصحافة. في العادة، تمر مشاريع القوانين والمراسيم مرور الكرام، دون أن ينتبه إليها أحد، حتى في المجال الإعلامي والصحافي، وفي أوساط المهنيين، إذ سبق أن مرت ومُررت قوانين ومدونات وأنظمة وهيآت ومجالس وفصول ومواد ومشاريع دعم عمومي، بطريقة "حسي مسي"، وفي بعض الأحيان "على عينيك أ بن عدي". أما الآن، تشرع كل الأبواب والنوافذ على هواء الشفافية والوضوح والنقاش، والرأي والرأي الآخر، والرأي المختلف، كي يصبح قانون المجلس الوطني للصحافة، وباقي القوانين الأخرى التي تهم القطاع، جزءا لا يتجزأ من فهم المهنة وممارستها الجيدة واحترامها، وكي تصبح مستجدات التشريع في هذا القطاع شأنا للمغاربة والمجتمع والمواطنين، المعنيين، في المقام الأول، بمجمل التحولات التي تعرفها الصحافة والنشر. هذا بالضبط ما انتصر فيه وعليه، هذا المجهود التشريعي الذي استغرق إخراجه في هذه الصيغة الأولى (المطروحة للتداول الحر والديمقراطي) أكثر من سنتين، واستند في تحريره على أرضيات وأطروحات وتقارير ووضعيات قانونية سابقة، وخلاصات نقاشات ومشاورات، لا أحد يستطيع أن ينكرها، لأنها مثبتة بتقارير وتوقيعات وصور ووقائع. وفي الأول والأخير، هذا مجرد اجتهاد تشريعي جديد، فرضه سياق وصيرورة وأسئلة ملحة، وحاجيات مرحلة، وإكراهات ومستجدات، لا أحد يدعي، حتى من المدافعين عن هذه الصيغة القانونية، أن ما أنجز هو الكمال نفسه، أو أن الأمر يتعلق بمشروع قانون لا يأتيه الباطل من خلفه، أو من أمامه. لكن، في الوقت نفسه، يمكن القول إن المغرب قد يكون اهتدى، أخيرا، إلى محاولة أولى لإصلاح قطاع الصحافة والنشر، أو لنقل إنه وجد الوصفة، أو وضع قدمه الأولى في الطريق الصحيح. هي مرحلة إصلاح أساسية وضرورية وحاسمة، تشبه عمليات بتر الأعضاء غير السليمة في الجسم، أو الأشياء الأخرى التي التصقت به على مدار سنوات الفوضى السابقة. إن الصحافيين المهنيين، ومعهم الناشرين والمقاولات، واعون بأن ساحة المعركة الوحيدة التي تجمعهم، والسلاح الذي يوحدهم، هو القضاء النهائي، وبشكل قاطع، على الأشباه والمتطفلين والمندسين ومنتحلي الصفة، باسم المهنة. فهذه معركة بلا هوادة، يجب على الجميع أن يخوضها بلا خوف أو محاباة، أو مراعاة لاعتبارات أخرى، غير المهنة ومصلحتها العليا، بعيدا عن الأهواء والذاتيات والمصالح الضيقة. فلا يمكن الحديث عن الأشياء الأخرى، أو التفاوض حولها، في واقع لم يحسم، بالقانون، في شكل المهنة، التي نريد وهوية المنتسبين إليها وإطارهم التنظيمي ومختلف التشريعات، التي تضبط حدود الممارسة وأخلاقياتها، وأدوات حل النزاعات وآليات الزجر. إنها الخطوة الأهم في هذا المسار: "أن نعرف أولا مع من نحن"، وبعدها ننطلق، جميعا، إلى الأشياء الأخرى، وفي قلبها حاضر ومستقبل الصحافي المهني، باعتباره المحور والأساس، وحوله توجد مقاولة إعلامية قوية ورصينة وصامدة في وجه المتغيرات والأزمات، وتحميهما معا، منظومة قوانين صارمة. الرهان صعب... لكنه ليس مستحيلا.

الإصلاح انطلق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات