أسواق الجملة للخضر والفواكه… الإصلاح المنتظر

يجري الحديث عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات والسلطات تقول إنه سيفعل في أفق 2012 أشارت مصادر من وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة إلى أن اللجنة المكلفة بإصلاح أسواق الجملة منكبة على إعداد القانون المنظم لهذه الأسواق، مضيفة أنه سيكون جاهزا في بداية 2012 على أبعد تقدير. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك بعض الأسواق سيتم تحويلها في حين ستعاد هيكلة البعض الآخر منها. وجدير بالذكر أن الحكومة وعدت بإصلاحات هيكلية تهم أسواق الجملة وحلقات توزيع وتسويق المنتوجات الاستهلاكية بهدف تقليص الكلفة التي تصل بها هذه المنتوجات إلى المستهلك النهائي، من خلال إلغاء أو تقليص بعض الرسوم المفروضة على البضائع التي تفد على أسواق الجملة، وكذا تأهيل حلقات التوزيع وعصرنته من خلال التقليص من عدد المتدخلين.واتخذت بعض الإصلاحات طابعا استعجاليا، خاصة تلك المرتبطة بتقليص الرسوم المفروضة على مستوى أسواق الجملة.لكن إلى حد الآن، ما تزال المجالس البلدية تفرض الرسوم على الخضر الوافدة على أسواق الجملة التابعة لها، كما أن عدد المتدخلين والوسطاء يتزايد.ويرى مراقبون، في هذا الصدد، أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج وفق منظور شمولي ومقاربة شاملة تعالج الاختلالات التي تعانيها التجارة الداخلية وتخصيص الإمكانيات المالية البشرية واعتماد الآليات المؤسساتية التي ستسهر على الأوراش الإصلاحية في هذا المجال، إذ في غياب ذلك فإن الإصلاح سيظل مؤجلا إلى حين. وفي انتظار الإصلاح الذي يأتي أو لا يأتي، فإن المستهلك هو الذي يؤدي فاتورة تأخره.تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الحديث انطلق حول إصلاح أسواق الجملة، مباشرة بعد الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو، إثر موجة الغلاء التي همت عدد من المنتوجات، من ضمنها الخضر والفواكه، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات. واجتمع شكيب بنموسى، وزير الداخلية آنذاك وعدد من الوزراء المعنيين من أجل تدارس الوضع وتحديد محاور الإصلاح، التي يتعين مباشرته على وجه السرعة. ومن بين الأوراش الإصلاحية التي حددت، إعادة النظر في طريقة تدبير واشتغال أسواق الجملة للخضر والفواكه والعمل على تقليص الوسطاء للتقليل من هوامش الربح، التي يؤديها في النهاية المستهلك. ويلاحظ، إثر كثرة الوسطاء، فرق واسع بين أسعار الجملة والتقسيط، ويتراوح ما بين درهم وأربعة دراهم بالنسبة إلى بعض أنواع الخضر. ويرجع باعة التقسيط ذلك إلى كثرة الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع السعر النهائي بسبب تراكم هوامش الربح خلال مرور المنتوج من مختلف الحلقات قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها آنذاك واتخذت طابعا استعجاليا، إلغاء الرسم المفروض من طرف السلطات المحلية على الخضر الواردة على أسواق الجملة من أجل تفادي انعكاسها على أسعارها النهائية. لكن ما تزال السلطات المحلية تفرض إلى غاية الآن الرسوم على الخضر الوافدة على هذا السوق، وذلك في ظل غياب موارد بديلة بالنسبة إلى الجماعات المحلية.وأوضح أحد الفاعلين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أنه يتعين التمييز بين الأسعار الافتراضية المعتمدة لأجل استخلاص الجبايات و الأسعار الحقيقية المتداولة بين التجار والفلاحين، مضيفا أنه بالنسبة إلى الأسعار الافتراضية هناك لجنة مختلطة، مكونة من إدارة السوق و بعض التجار إضافة إلى أحد الوكلاء، تقوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بوضع لائحة تقريبية للأسعار على ضوء بعض التقديرات، إذ تعتمد هذه الأثمنة فقط لأداء الواجبات الجبائية خلال دخول البضائع عبر أبواب السوق؛ أما الأثمنة الحقيقية فهي تلك المعمول بها فعليا داخل السوق والتي تحدد عبر قانون العرض و الطلب. ما يعني أن الأثمنة المشهورة بمدخل السوق هي مجرد تقديرات الغرض منها تحديد مداخيل الجماعة المتمثلة في الرسوم، التي غالبا ما تتنافى مع حقيقة الأسعار، خصوصا أن هامش الخطأ في هذه التقديرات يزداد ما بين يومي الاثنين والأربعاء مثلا، أي كلما تغيرت ظروف السوق وتغير العرض و الطلب بين هذين اليومين، وهو ما يقع في أغلب الأحيان. ويعتبر عدد من الفاعلين أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج وفق منظور شمولي ومقاربة شاملة تعالج الاختلالات التي تعانيها التجارة الداخلية وتخصيص الإمكانيات المالية البشرية واعتماد الآليات المؤسساتية التي ستسهر على الأوراش الإصلاحية في هذا المجال، إذ في غياب ذلك فإن الإصلاح سيظل مؤجلا إلى حين. عبد الواحد كنفاوي

أسواق الجملة للخضر والفواكه… الإصلاح المنتظر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوق الجملة بالجديدة يشكو غياب الأمن والإنارة

تفريق احتجاج لمعطلي الجهة الشرقية بالعنف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات