النيابة العامة تطالب بإدانة البدراوي وكريمين

حسم نائب الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، الجمعة الماضي، في مرافعته في ملف اختلاسات أموال عمومية واستغلال النفوذ، الذي يتابع فيه في حالة اعتقال عبد العزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والمدير العام لشركة "أوزون" للنظافة، ومحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة السابق، إضافة إلى مهندس سابق بالجماعة نفسها، إذ أفاد ممثل الحق العام في مرافعته أن صفقة النظافة التي جمعت بين جماعة بوزنيقة في عهد رئيسها السابق والشركة التي يرأسها عزيز البدراوي، عرفت تلاعبات من خلال تمديد غير قانوني. وسجل ممثل الحق العام خلال مرافعته في الجلسة أن الصفقة التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم عرفت تمديدا غير قانوني لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمت بقرار انفرادي وبسوء نية من قبل رئيس الجماعة السابق، إذ استفاد منها المتهم الثاني، المدير العام للشركة المفوض لها، وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة صورة من صور الاختلاس المتكاملة الأركان، مؤكدا أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية أثبتت وجود فوارق كبيرة في الوزن الحقيقي للنفايات مقارنة بما تم التصريح به. وكشف ممثل الحق العام أن المتهم حاول تحويل مبلغ 6 ملايين درهم من ميزانية التدبير المفوض إلى ميزانية ذات طابع اجتماعي، في محاولة للتغطية على هذا التحويل غير القانوني، إلا أن التدخل القضائي حال دون إتمام هذه العملية، بعد أن اعتبر القضاء الإداري أن مجرد الإشعار بالتحويل يرقى إلى مستوى التنفيذ، وهو ما اعتبرته النيابة العامة محاولة اختلاس تم إفشالها في اللحظة الأخيرة، مؤكدا أن المتهم الرئيسي، سبق له أن راسل الشركة من أجل استرجاع الآليات التي كانت رهن إشارتها، غير أن الشركة أجابت بالرفض، معتبرة أنها أصبحت مالكة لهذه الآليات. وأوضح المدعي العام أن الشركة تدعي أن ثمن الآليات تم اقتطاعه، غير أن ذلك غير صحيح، حيث تبين في الأخير أن هذه الاقتطاعات لم تصل إلى القيمة الإجمالية والحقيقية لهذه الآليات، مضيفا أنه من صور التبديد عدم تفعيل الجماعة لمساطر العقوبات أو الغرامات في حق الشركة المذكورة أثناء حدوث أي تجاوزات، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز التقارير اليومية، والتي تبين أيضا أنها لم تكن تنجز بشكل دوري ودائم، كما أن التقارير السنوية تفتقر لـ 2012 و2016، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جماعة بوزنيقة عملت على وضع شروط تفصيلية على مقاس الشركة النائلة للصفقة، بعدما استبعدت شركة أخرى منافسة، كما أن المعطيات المتضمنة في الملف تبرز بما لا يدع مجالا للشك أنه جرى التصرف من قبل المتهمين في المال العام. والتمس ممثل الحق العام من هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المسطرة الجنائية في حق كل من رئيس الجماعة والمدير العام للشركة والمهندس المتابعين في حالة اعتقال. كريمة مصلي

النيابة العامة تطالب بإدانة البدراوي وكريمين

وقفت في مرافعتها على تجاوزات خطيرة لبعض الصفقات التي تم التلاعب فيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات