سوق الجملة بالجديدة يشكو غياب الأمن والإنارة

تعاني أسواق الجملة بشكل عام، عدة اختلالات تؤثر سلبا على وظيفتها من جهة وعلى مداخيلها المالية من جهة أخرى. وتأتي هذه الاختلالات أثناء الإشراف المباشر للجماعات، إن على المستوى المالي أو الإداري على سوق الجملة، وتتمثل في عدم قدرتها وتهاونها المطلق أمام ظاهرة انتشار أسواق جملة غير رسمية وغير معلنة في المدن وضواحيها. هذه الأسواق أو المخازن السرية، التي تمر منها تعاملات تجارية لا تستفيد الخزينة الجماعية أو المصالح الضريبية من مداخيلها المستحقة.وقد فرضت مظاهر الفوضى والارتجال، التي تميز عمل بعض أسواق الجملة على وزارة الداخلية والفلاحة والتجارة، التفكير في اعتماد إصلاح شامل على غرار ما تعرفه بعض القطاعات الحكومية من أوراش للإصلاح. وانطلاقا مما ذكر فإن إصلاح أوضاع أسواق الجملة للخضر والفواكه، أصبح ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة الاقتصاد الوطني لتجاوز التلاعبات المالية والفوضى في التدبير والتزود وارتفاع الأسعار.ولا يخرج سوق الجملة بالجديدة عن بقية أسواق المملكة، إذ يعاني اختلالات ظاهرة وأخرى خفية، ومن أهمها حسب مصادر الصباح، عدم ولوج الكميات الموزعة من الخضر والفواكه عبر بوابته، والخضوع لأداء واجب الرسوم الجبائية المفروضة على المنتوج الفلاحي.ومعلوم أن لجنة مختلطة تمثل وزارة الداخلية والفلاحة والتجارة، حلت بمقر سوق الجملة بالجديدة خلال السنة الماضية، وقامت ببحث ميداني، شمل مصدر الفواكه والخضر وأنواعها وأوزانها والسومة الكرائية وطريقة استخلاص الرسوم وطريقة التعامل مع المنتجين والوكلاء.وتم تخصيص يوم دراسي بمقر عمالة إقليم الجديدة واستمعت اللجنة لكل المتدخلين. وأكدت مصادر الصباح، أن اللجنة أوضحت، أن الجهة الوصية تهدف إلى إدخال طرق جديدة لتدبير أسواق الجملة والتقليص منها سيما الأسواق الراكدة وغير المنتجة كما هو الشأن مثلا بسوق الجملة بآزمور الذي لا يشتغل بصفة منتظمة، في أفق بناء أسواق نموذجية تعتمد على التكنولوجيا من جهة وتستجيب لحاجيات ومتطلبات المنتجين والمستهلكين من جهة ثانية. وقد وضعت اللجنة المكلفة بالبحث تصورا دقيقا ووضعته رهن إشارة المسؤولين، وكان منتظرا أن يشرع في تطبيقه في نهاية شهر دجنبر الماضي.واستمعت اللجنة لكل المتدخلين من وكلاء وفلاحين ومسؤولين، وخلصت إلى أن هناك مجموعة من الإكراهات ترتبط أشد الارتباط بغياب رؤية عصرية حديثة تضمن مصلحة كل الأطراف بما فيها الدولة والمنتجين، كما هو الحال في الدول المتقدمة وخاصة النموذج الذي طرحته اللجنة والمتعلق بسوق الجملة بمرسيليا الذي يستجيب لكل متطلبات العصر.وقال مصدر مسؤول بسوق الجملة بالجديدة، إن هناك مجموعة من الاختلالات يجب تصويبها لرد الاعتبار لسمعة السوق ومنها ضرورة تكثيف الجهود ومحاربة مظاهر الفوضى المتمثلة في توزيع الخضر والفواكه دون المرور من ردهات سوق الجملة ومراقبة المخازن العشوائية والسرية المنتشرة في المدينة التي تتوفر على سلع وفواكه، تستقدم من الدار البيضاء، إذ يتم تخزين الأناناس والموز ولافوكا والمانغا دون أداء واجب الرسوم الجبائية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة القيام بحملات دورية والعمل على حجز المنتوج الذي لا يتوفر على تأشيرة سوق الجملة، كما فعلت السلطات المحلية بآزمور عندما حررت محضر مخالفة لتاجر لا يتوفر على تأشيرة سوق الجملة بالمدينة ذاتها، وإن كان يتوفر على تأشيرة سوق الجملة بالجديدة.واشتكى فلاحون من غياب شروط تسويق منتوجهم من الفواكه والخضر، ودعوا إلى الإسراع بإصلاح سوق الجملة وفرض حراسة دائمة وإصلاح الكهرباء المعطلة وضمان الأمن للحفاظ على سلعهم. وكانت شاحنة تعرضت لسرقة منذ أيام. وسجلت الإدارة تعرض السوق لسرقات متكررة، ورغم أنها اتصلت بمصالح الأمن الإقليمي، فإن الوضع ظل على حاله.وكانت إدارة سوق الجملة، طالبت المنتجين بضرورة الخضوع وأداء نسبة 7 في المائة، ولكنهم رفضوا ذلك بعلة أن سوق الجملة لا يوفر الشروط الضرورية لتوزيع وتسويق منتوجهم كما هو الحال في أسواق أخرى. وطالبوا ببناء سوق عصري واعتماد ميزان دقيق واحترام شروط التخزين والتوزيع وتوفير اليد العاملة (عمال الشحن والإفراغ) وضمان الأمن والأمان والحفاظ على سلعهم، آنذاك يمكنهم أداء النسبة المتعامل بها على الصعيد الوطني.ومعلوم أن المجلس الحضري للجديدة، يعتزم بناء سوق جديد للجملة خلفا للسوق الحالي الذي أصبح يوجد وسط مرافق المستشفى الكبير. وكانت لجنة مختلطة، اقترحت تنقيله إلى تراب جماعة مولاي عبد الله أو قرب الحي الصناعي. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

خروقات تلهب الأسعار في سوق الجملة بطنجة

أسواق الجملة للخضر والفواكه... الإصلاح المنتظر

مقالات ذات صلة