الخدمات المتنقلة … أمزيل: أرباح بلا مظلة قانونية

أكد مصطفى أمزيل، الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، أن الخدمات المتنقلة تساهم في الإدماج الاقتصادي لفئة واسعة من الشباب، من خلال منحهم مصدر دخل مستقل وفرصة لاكتساب مهارات عملية، وأضاف في حوار مع «الصباح» أن هذه الخدمات تتطلب مواكبة قانونية وإدارية لتطويرها نحو مشاريع مهيكلة، كما أشار إلى أن العديد من المقاولين الناجحين انطلقوا من خدمات بسيطة، وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف تنظرون إلى تنامي ظاهرة الخدمات المتنقلة؟ > يعد تنامي ظاهرة الخدمات المتنقلة في السياق المغربي تجليا لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي من القاعدة، عبر بروز فاعلين جدد خارج الأطر المؤسساتية التقليدية. ففي ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، سواء بفعل الضغط الديمغرافي، أو محدودية القدرة الاستيعابية لسوق الشغل، أو اشتداد حدة التنافسية، اتجه عدد متزايد من المواطنين، لا سيما الشباب، إلى ابتكار نماذج منخفضة الكلفة لتوفير مصادر دخل ذاتي. وتجسد هذه الظاهرة شكلا جديدا من "اقتصاد القرب"، القائم على تلبية الحاجيات اليومية بشكل مباشر، وبأسلوب مرن قابل للانتقال الجغرافي والزمني، كما باتت الخدمات المتنقلة تشكل رديفا غير رسمي للاقتصاد الكلاسيكي، وفضاء لتخفيف الضغط الاجتماعي الناتج عن ارتفاع نسب البطالة، ما يمنحها موقعا متقدما رافعة اقتصادية صاعدة، غير أنها تظل في حاجة ماسة إلى التأطير والتنظيم لضمان استدامتها ودمجها في النسيج الاقتصادي الوطني بشكل فعال. هل تعكس الخدمات المتنقلة تحولا بنيويا في سلوكات العمل والاستهلاك؟ > تمثل هذه الأنشطة مؤشرا دقيقا على تحول عميق في سلوكات الاستهلاك والعمل داخل المجتمع المغربي، فمن جهة أولى، يلاحظ انتقال تدريجي في نمط الاستهلاك نحو ما هو سريع و محلي وقريب من المواطن، بعيدا عن النموذج المؤسساتي أو التجاري التقليدي، ومن جهة ثانية، بات الشباب والمبادرون يعتمدون على نموذج جديد للعمل الحر، يتسم بالاستقلالية والمرونة وانخفاض عتبات الولوج، ما يعكس انزياحا واضحا عن ثقافة التوظيف الكلاسيكي نحو منطق "الاشتغال من أجل البقاء" ثم التطور التدريجي، كما أن هذا التحول يتقاطع مع الدينامية العالمية نحو اقتصاد المنصات والعمل المؤقت. ما هي العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في بروز هذه الأنشطة خلال السنوات الأخيرة؟ > يقف وراء التوسع المتسارع في ظاهرة الخدمات المتنقلة بالمغرب عدد من العوامل المتشابكة، التي ساهمت في توفير بيئة خصبة لهذا النمط الاقتصادي الناشئ، فمحدودية مناصب الشغل داخل السوق الرسمية مقارنة بالأعداد المتزايدة من الخريجين والعاطلين عن العمل، أفرزت ضغطا هيكليا دفع بالكثير من الشباب إلى البحث عن بدائل خارج الأطر التقليدية، كما أن ضعف الإدماج الاقتصادي، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وتراجع دور مؤسسات المواكبة، زاد من هشاشة فئات واسعة من الفاعلين الجدد. هل تعتقد أن هذه الأنشطة تمثل بديلا حقيقيا لسوق الشغل التقليدي؟ > لا يمكن اعتبار هذه الأنشطة بديلا كاملا لسوق الشغل التقليدي، لكنها تمثل ما يمكن وصفه بـ"حلٍ انتقالي" أو مكمل مؤقت، خصوصا لفئات الشباب والنساء. وتعتمد قدرتها على امتصاص البطالة على مدى إدماجها ودعمها ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، فإذا تم تقنينها ومواكبتها بشكل فعال، يمكن أن تتحول إلى دعامة حقيقية لتقليص البطالة الهيكلية، شريطة توفير بيئة تنظيمية وضريبية عادلة، وتكوين مهني مستمر، وآليات تمويل مرنة وميسرة، أما في غياب هذه الشروط، فإنها قد تكرس الهشاشة وتعيد إنتاج الفقر في أشكال جديدة. ما هي الفئات الاجتماعية التي تستفيد أكثر من هذه الخدمات المتنقلة؟ > تستفيد من هذه الأنشطة أساسا الفئات الشابة، سواء غير المؤهلة أو المتخرجة حديثا، إلى جانب النساء المعيلات، والمهاجرين في وضعية هشة، وسكان الأحياء الهامشية، وتساهم هذه الخدمات في تحقيق إدماج اقتصادي أولي لهذه الفئات، من خلال تمكينها من مصدر دخل مستقل واكتساب مهارات ميدانية، غير أنها تظل حلولا جزئية ومؤقتة، ما لم تواكب بسياسات إدماج اجتماعي فعالة، وبرامج للتأهيل المهني، وضمانات قانونية تحمي الفاعلين ضمن هذا النسيج الاقتصادي غير الرسمي. كيف تقيمون دور هذه الأنشطة في دعم ريادة الأعمال الفردية؟ > تعد هذه الأنشطة بمثابة مختبر واقعي لريادة الأعمال الفردية، إذ تمكن الأفراد من اختبار أفكارهم، واكتساب أساسيات التدبير، والتسويق، والتفاعل المباشر مع السوق، وقد بدأ العديد من المقاولين الناجحين مسارهم المهني من عربات بسيطة أو خدمات متنقلة محدودة، غير أن تطور هذه الأنشطة نحو مشاريع مهيكلة يستدعي توفير مواكبة قانونية وإدارية، وتسهيلات تمويلية، لاسيما في شكل تمويل مصغر، إلى جانب إدماج تدريجي في الاقتصاد الرسمي، ودعم محلي من الجماعات الترابية أو مبادرات الأعمال المجتمعية، ومن هذا المنطلق، لا يمكن اختزال الخدمات المتنقلة في أنها أنشطة معيشية فقط، بل إنها تمثل حاضنات غير رسمية للمبادرة والابتكار وريادة الأعمال. ما هي التحديات التي تطرحها هذه الأنشطة من الناحية القانونية والتنظيمية؟ > من أبرز التحديات التي تواجه هذه الأنشطة غياب إطار قانوني واضح، ما يجعل الممارسين عرضة للعقوبات أو المضايقات، كما يبرز التداخل مع الاقتصاد غير المشروع، مما يصعب في بعض الأحيان التمييز بين الأنشطة الشرعية وتلك غير القانونية، إضافة إلى ذلك، يطرح استغلال الملك العمومي إشكاليات تنظيمية تتعلق بالنظام الحضري والنظافة العامة، وتعاني بعض هذه الأنشطة، خصوصا في مجالات الطبخ أو النقل، انعدام شروط السلامة الضرورية. كما تبرز منافسة غير متكافئة مع التجار والمقاولات الرسمية، التي تخضع للضرائب والمعايير القانونية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويستلزم حلولا تنظيمية شاملة. هل تعتقد أن هناك حاجة إلى إعداد إطار قانوني خاص بهذه الأنشطة؟ > يعتبر الإطار القانوني ضرورة حتمية لإدماج هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وينبغي أن يكون هذا الإطار مرنا وبسيطا لتشجيع الانخراط، معتمدا على الترخيص المسبق أو التقييد الذكي حسب نوع النشاط، كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تنظيم الفضاءات العمومية المخصصة لهذه الخدمات، ويشمل التغطية الصحية والاجتماعية للممارسين، إلى جانب دمج رقمنة إجراءات الترخيص وتتبع الأنشطة، إن تطبيق مثل هذا الإطار سيساعد على محاربة الفوضى، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق المستهلك. في سطور: - أستاذ باحث في شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال. - حاصل على دكتوراه الدولة في الاقتصاد الدولي. - ماستر متخصص في الاقتصاد والمالية البديلة. - خبير معتمد في مجالات الابتكار والمالية والاقتصاد الدولي.

الخدمات المتنقلة … أمزيل: أرباح بلا مظلة قانونية

أمزيل المحلل الاقتصادي قال إن تطوير الخدمات المتنقلة يتطلب إدماجا اجتماعيا وتأهيلا مهنيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات