جماعة طنجة تعرض شوارعها للبيع

تستعد جماعة طنجة، ابتداء من منتصف يوليوز الجاري، لتفعيل قرار تنظيمي جديد يروم إخضاع قطاع ركن السيارات لتدبير مفوض، في خطوة تهدف لإعادة تنظيم المجال الحضري، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتضان المدينة تظاهرات دولية كبرى، تتطلب بنى تحتية متطورة ومجهزة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، غير أن هذا التوجه سرعان ما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي، بين من يرى فيه حلا ضروريا وبين من يعتبره امتيازا تجاريا على حساب المواطنين. ويهدف القرار الجماعي، الذي يحمل رقم 1357/2022، إلى إعادة تنظيم قطاع ركن السيارات داخل المجال الحضري عبر تدبير مفوض، يسعى، حسب بلاغ أصدرته الجماعة، إلى "تحقيق الشفافية والنجاعة وضمان انسياب حركة السير، إلى جانب تعزيز العدالة في توزيع أماكن الوقوف، اعتمادا على معايير تقنية ولوجستيكية، من بينها تجهيزات رقمية ومراقبة ذكية، تواكب التطورات الحديثة في تدبير الفضاءات الحضرية، وضمان تنزيل القرار بشكل فعال وفق معايير دولية عالية الجودة". وفي هذا السياق، شرعت جماعة طنجة في تنفيذ الإجراءات الميدانية المرتبطة بتفعيل القرار، من خلال مباشرة أشغال التشوير وتثبيت اللوحات التوجيهية، وتأهيل التجهيزات الأساسية بمختلف المحاور الحضرية التي يشملها نطاق التدبير المفوض، حيث تم تثبيت لوحات تتضمن توقيت الاستغلال والتسعيرة المعتمدة، إلى جانب تحديد المسارات والممرات التي يمنع فيها الوقوف أو التوقف، مع تنظيم الفضاءات المخصصة للسكان المقيمين عبر الاشتراك السنوي، وهي تدابير تروم ضبط الفضاء العام وفق تصور جديد يزاوج بين الترشيد المروري والتدبير العقلاني للمرافق الحضرية. ورغم الأهداف المعلنة للقرار الجماعي، عبر عدد كبير من سكان طنجة عن استيائهم وقلقهم من تبعاته على حياتهم اليومية، معتبرين أن تفويت تدبير مواقف السيارات لشركة خاصة قد يحول الشوارع والأزقة إلى امتيازات تجارية تفرض على السكان دفع رسوم مقابل الوقوف أمام منازلهم، خصوصا في الأحياء التي تفتقر إلى مواقف قريبة من مساكنهم. واعتبر هؤلاء أن القرار قد يفاقم معاناة السكان بدل أن يحلها، ويطرح تساؤلات حول مدى عدالة وواقعية هذا الإجراء في ظل الإمكانيات الحضرية الحالية. وعبر محمد الشنتوف، رجل تعليم بالمدينة، عن مخاوفه من تطبيق هذا القرار، معتبرا أن فرض رسوم على الوقوف أمام المنازل سيزيد من أعباء المعيشة اليومية، متسائلا "كيف لنا أن ندفع مقابل ركن سياراتنا أمام بيوتنا؟ هذا القرار يضرب مصالحنا وحقوقنا في الصميم." وفي الاتجاه ذاته، شن عبد الرحيم العمراني، وهو تاجر في الملابس بالمدينة، هجوما لاذعا على الجماعة، واصفا القرار بـ"التخلي الصارخ عن مسؤولياتها تجاه السكان والتجار، وبيع المرفق العام لشركة خاصة على حساب راحة المواطن". مضيفا أنه "بدل أن توفر لنا الجماعة حلولا حقيقية، أصبحت شريكا في فرض أجور جديدة لا طائل منها سوى زيادة معاناة الناس." وفي ظل هذه التطورات، تبقى مدينة طنجة أمام تحديات كبيرة في تحقيق تنظيم فعال لقطاع ركن السيارات، يوازن بين مصالح السكان وضرورة ضبط الفضاء العمومي، وسط آمال في أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين الوضع وتخفيف معاناة سكان المدينة وزوارها. المختار الرمشي (طنجة)

جماعة طنجة تعرض شوارعها للبيع

قرار جماعي يفتح باب الاحتكار ويفرض رسوما جديدة تثير استياء السكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات