عبيابة: لا يوجد في المغرب حزب يحتل الرتبة الأولى

المتخصص في الدراسات الجيو سياسية قال إنه لا بد من إصلاح التعددية وتوضيح مرجعيتها شدد حسن عبيابة، المتخصص في الدراسات الجيو سياسية، على أن التعددية لا يمكن العدول عنها، وأن لا وجود للحزب الوحيد المغرب، لأنه يعني ذلك الحزب الذي يحتل 50 في المائة من إجمالي المقاعد في البرلمان أو على الثلثين. والحال أنه لا يوجد في المغرب أي حزب من هذا النوع. واعتبر عبيابة أن الحكومات المغربية لا تعتمد المرجعيات الأدبية والسياسية في تكوينها، بل تعتمد الأغلبية الرقمية والنصاب القانوني خلال التأسيس، مشددا على أنه لا بد من محاربة الحزب الوحيد لأنه يشكل خطرا يهدد جميع المؤسسات. وفي ما يلي نص الحوار: عاد موضوع التعددية الحزبية إلى الواجهة بعد أحداث تونس ومصر، وهنا يطرح سؤال هل يمكن للدولة أن تسمح لأي حزب بأن يبسط نفوذه في الساحة السياسية المغربية؟ أولا تقتضي الديمقراطية، ومن خلال الأدبيات السياسية التي كونت في دول ديمقراطية لأزيد من 450 سنة،أن تكون التعددية واضحة المعالم وذات مرجعيات معروفة. في المغرب، المرجعيات الواضحة تتمثل في المرجعية الاشتراكية المتجذرة واليسار الراديكالي المتطرف والمرجعية الليبرالية ثم مرجعية الهوية العربية الإسلامية. هناك أحزاب في المغرب تعتمد هذه المرجعيات، وأخرى لا تتوفر على مرجعيات واضحة سواء أكانت أدبية أو سياسية، وإنما تقتصر مرجعيتها في ما يسمى بالمشروع الديمقراطي الحداثي. وهذه الصيغة لا تعني شيئا بدون المرجعيات سالفة الذكر. كما أن معظم الأحزاب تشتغل بآليات إدارية وانتخابية وبرامج اقتراحية عامة، إذ نلاحظ أن البرامج الحزبية سواء للأغلبية أو المعارضة تختزل في خطوط عامة وغير مقنعة بما فيها التصريح الذي تقدمه كل حكومة، بل إننا نجد مثلا بعض القطاعات تطبق مرجعيات ليبرالية في بعض القوانين والتعاملات في حين أن قطاعات أخرى تطبق الإدارة الموجهة، بعيدا عن المرجعيات المصرح بها سلفا للأحزاب أو للتصريح الحكومي.ثانيا إننا في المغرب نريد تعددية ذات هويات ومرجعيات سياسية واضحة حتى نستطيع أن نخلق خطابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لجميع فئات المجتمع، ونقنع به الناس ونفسر فيه الأدوار التي تقوم بها المؤسسات بما فيها الحكومة، لأن معظم المواطنين لا يدركون هذا الأمر ويصعب عليهم فهمه بسبب تداخل المرجعيات وتداخل التوجهات بين الأحزاب، مما يخلق ضبابية لدى المواطن ولدى الرأي العام.كما أن هناك مشكل آخر هو أن الحكومات المغربية لا تعتمد المرجعيات الأدبية والسياسية في تكوينها، بل تعتمد الأغلبية الرقمية والنصاب القانوني خلال التأسيس، وبالتالي نجد الليبرالي والاشتراكي والتقنوقراطي في حكومة واحدة وفي مرحعية واحد، لكن التطبيق شيء آخر.ومن هنا في المغرب، نؤمن بالتعددية وندافع عنها ويجب إصلاحها وتوضيح مرجعيتها، وفي الوقت نفسه، نحارب الحزب الوحيد لأنه خطر يهدد جميع المؤسسات. لوحظ أن بعض الأصوات تعالت تحذر من خطورة «زحف» الحزب الوحيد لما له من مخاطر على المشهد الحزبي، هل تعتقدون أن الأمر يمكن أن يكون كذلك على أرض الواقع؟ لا بد عندما نتحدث عن الحزب الوحيد أن نوضح مجموعة من المغالطات. أولا لا يوجد حزب في المغرب قوي ووحيد يمثل المغاربة والشعب المغربي، لأن النتائج الانتخابية الأخيرة للبرلمان أفرزت أحزابا متساوية الرتب، فأي حزب لا يمثل الأغلبية النسبية ولا الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لا يعتبر حزبا أولا، وبالتالي إذا أخذنا 50 نائبا استقلاليا، فإنه لا يمثل إلا 21 في المائة، وليس الحزب الأول في الانتخابات، لأن التمثيلية النسبية والمطلقة تقتضي أن يتوفر الحزب الأول على 50 في المائة أو على الثلثين من النواب. وهكذا، فإن ترتيب الأحزاب في المغرب هو ترتيب حسابي وليس كتمثيل سياسي أو إحصائي، لأنه لا يوجد عندنا في المغرب من يحتل الترتيب الأول. وعلى سبيل المثال، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 6000 مقعد في المجالس الجماعية من أصل أكثر من 23 ألف، بالتالي فهو لا يمثل إلا نسبة 25 في المائة من أعضاء الجماعات المحلية. إذن نحن أمام أحزاب تمثل الأقلية وتسير الأغلبية، وهذه مفارقة غريبة وعجيبة، ما يخول لطرح تساؤلات كثيرة حول جدوى الانتخابات من أصلها لأنها لم تستطع أن تفرز لنا قوة سياسية تمثيلية بالنسب المطلوبة، ولا توجد قوة سياسية لها الأغلبية في المغرب. الشيء الثاني الذي يبعد عن الديمقراطية شيئا فشيئا هو أن نتائج الانتخابات أصبحت تبتر بمجرد تعيين الحكومة، وهذا البتر يظهر من خلال وجود تركيبة عددية لا علاقة لها بالنتائج الرقمية للانتخابات. وأصبحنا نتحدث عن تمثيلية انتخابية داخل الحكومة والوزن السياسي لبعض الأحزاب، ودخول غرباء، باستثناء وزراء السيادة، لا علاقة لهم بالسياسة، بحيث نجد وزراء لم يمارسوا السياسة قط في حياتهم وغير منتخبين ولا يعرفون المجتمع المغربي، فهذه هي «قرصنة سياسية» للنضال السياسي وللأطر التي تنتخب وتؤطر وتعمل داخل الأحزاب. فالحكومات التي تركب بهذا الشكل بالأكيد تجعل المواطن المغربي والشباب والأطر يفقدون الأمل فيها وفي الأحزاب. ولا نرى أي إصلاح سياسي بدون إصلاح الأحزاب وتطهيرها من الفساد الإداري والانفراد بالسلطة وتزوير المؤسسات الحزبية وضعف التأطير، إنه لا بد مع إعطاء فرصة اكبر للأحزاب لتأطير المجتمع بأشكال مختلفة، وإعطاء دور للمجتمع المدني الفاعل ولا بد أن نشير هنا إلى أن قطاعات حكومية وهي الشباب والرياضة والإعلام والتعليم بمستوياته المختلفة والأوقاف والثقافة، كلها مجتمعة، كان عليها أن تتولى مهمة تأطير المواطن وتكوينه، علما بأنها تستهلك ربع ميزانية الدولة، لكن هذا غير موجود فتأطير المواطنين من قبل القطاعات الحكومية غير موجودة، والأدلة واضحة. لكن من المؤكد أن المغرب استفاد كثيرا من التعددية الحزبية من خلال الحراك السياسي الذي تولد، من منطلق تخصصكم في العلوم السياسية، كيف تفسرون اكتساح حزب سياسي حديث النشأة الساحة وحصوله على مراتب متقدمة في أول محطة انتخابية شارك فيها؟ يلاحظ أن بعض الأحزاب الجديدة التي دخلت إلى الحقل السياسي المغربي، التي لها الحق كغيرها في ممارسة مهامها الدستورية والحزبية، استفادت من الانتخابات الجماعية الأخيرة من احتلال الرتبة الحسابية الأولى وذلك لعدة أسباب، منها وجود بعض الاختلالات الموجودة في الأحزاب وضعفها وعدم الشفافية في عملها السياسي والانتخابي. ثانيا، هناك جانب سيكولوجي يميل إليه المغاربة وهو الميل إلى المخزنة أو إلى أي شخص كان قريبا منها. ثالثا وجود صرامة في هذه الأحزاب في تطبيق القوانين والالتزام بمؤسساتها الحزبية وقراراتها. لكن الأحداث التي سجلت أخيرا في كل من تونس ومصر بينت جليا أن تجربة الحزب الوحيد تجر المجتمع إلى متاعب؟فيما يتعلق بالأحداث التي تعرفها بلدان شمال إفريقيا، يجب أخذ العبرة والحذر بتفاديها بتصحيح كثير من المسارات الحزبية والسياسية والمؤسساتية والحكومية. وأكد التاريخ لنا أنه ما كان مستحيلا أصبح ممكنا، وأن التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يتم بفضيلة نقد الذات وبالابتعاد عن القرارات الجاهزة. لقد خرج الشباب المغربي يوم الأحد 20 فبراير في نظام وسلم وتنظيم شهد به الجميع، يرفع مطالب واقعية وضرورية يجب التعامل معها بحكمة وإنصات كبيرين، دون الركوب عليها من جهات افتقدت كل شيء إلا أن تقف في الاحتجاجات. وإني إذ أشاطر الشباب في مطالبهم، وأشد على أيديهم، لأن مطالبهم هي مطالب الكبير والصغير، وعليهم أن يكونوا حذرين، وألا يوظفوا توظيفا سلبيا من طرف جهات تاريخها هو الرفض المطلق. كما أشيد هنا بالمجهودات الملكية الكبيرة على أكثر من صعيد في إنجاز البينات التحتية والمشاريع الكبرى، وفي صالح الطبقات الهشة والفقيرة. وأتمنى من الجميع أن يساهم في هذه المرحلة بإيجابية وبهدوء ودون إسقاطات، لأن إظهار الإصلاحات المطلوبة، وتتبع الجهات المسؤولة، وما يتبع تكوين حكومة انتقالية وطنية تشرف على انتخابات سابقة لأوانها وظيفتها تنزيل الجهوية فعليا، ثم تفعيل المحاكمات لمحاربة الفساد، حتى يشعر المغاربة أنهم أمام تغيير عملي يمكن المغرب من نقلة أخرى، تميزه مرة ثانية عن دول المنطقة وعن كثير من الدول. أجرت الحوار: نادية البوكيلي

عبيابة: لا يوجد في المغرب حزب يحتل الرتبة الأولى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات