التحرش الجنسي يقود إلى السجن

مسودة مشروع القانون الجنائي لم تتحدث عن الإجهاض وأفردت نصوصا للعقوبات البديلة لن يبقى التحرش الجنسي في منأى عن المساءلة القانونية، بعد أن تضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي، المعلن عنها أول أمس (الأربعاء)، نصوصا تجرمه، وتعاقب مرتكبه من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة ما بين 2000 درهم و10 آلاف. واعتبرت المسودة متحرشا «كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صورا ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية»، وتتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.وترتفع العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب التحرش الجنسي من قبل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو كافل لها، أو إذا كان الضحية قاصرا، دون الثامنة عشرة. كما يمكن للمحكمة أن تحكم، إضافة إلى ذلك، بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو بخضوع المحكوم عليه، عند الاقتضاء في تلك المدة، إلى علاج نفسي ملائم، قد يكون بشكل مستعجل رغم أن الحكم لم يصبح نهائيا، «إذ يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ الخضوع للعلاج النفسي مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن».وموازاة مع ذلك، لم تكشف مسودة مشروع القانون الجنائي عن النصوص المنظمة للإجهاض واكتفت بالإشارة إلى أرقامها من 449 إلى 458، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بين وزارتي العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن تقنين الإجهاض.واستجابت مسودة مشروع القانون الجنائي للمقترحات بخصوص العقوبات البديلة لمثيلتها السالبة للحرية، إذ نصت المسودة على أن هذه العقوبات «هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا»، و«تحول العقوبات البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه»، وفي حال «لم ينفذ المحكوم عليه الالتزامات المفروضة، سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية». وحددت المسودة الجديدة العمل لأجل المنفعة العامة في مدة تتراوح بين 40 ساعة و600، ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذها داخل أجل لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، أما الغرامة اليومية فحددتها المسودة ما بين 100 درهم و2000 عن كل يوم، وتراعي فيها المحكمة، عند تحديدها، الإمكانات المالية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.وأشارت مسودة مشروع القانون الجنائي إلى أنه «لا تطبق العقوبات البديلة على الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغـــــــــــــلال الجنســـــــــــــــــــــــــي للقاصرين».كريمة مصلي

التحرش الجنسي يقود إلى السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوتازوت تشرع في إجراءات الطلاق

مشروع إرهابي لاغتيال لشكر وعصيد ومزان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات