حوادث

ثماني سنوات لمدير القرض الفلاحي بالقنيطرة

بعد أكثر من خمس سنوات أنهت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، النظر في ملف  اختلاس وتبديد أموال عامة قدرت بما يفوق 7 ملايير سنتيم و 200 مليون، من وكالة القرض الفلاحي بالقنيطرة، بالحكم على المدير المتابع في حالة اعتقال بثماني سنوات سجنا نافذا والمدة نفسها للزبون في حين توزعت باقي الأحكام بين خمس سنوات سجنا وسنتين ونصف حبسا، وسنة حبسا نافذا، وسنتين موقوفتي التنفيذ لباقي المتهمين، بعد فصل ملف متهم، كما قضت المحكمة بغرامات مالية وتعويضات في حق المحكومين ، الذين وصل عددهم إلى 17 متهما. ملف اختلاسات وكالة القرض الفلاحي بالقنيطرة، سبق أن صدرت فيه في السنوات الماضية أحكام استئنافية تم نقضها، لتعيد محكمة النقض الملف من جديد على المحكمة الاستئناف بالرباط وعلى غرفة جرائم الأموال، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق باختلاسات وتبيدد للمال العام، إذ تفجرت القضية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش من الرباط إلى القنيطرة، قصد إجراء بحث في الموضوع، اكتشفت من خلاله اختلاس المبلغ المالي المذكور، وتسلم العديد من الزبائن القروض بموافقة المسؤول البنكي المتابع.  واكتشفت أبحاث الفرقة الاقتصادية والمالية أن مجموعة من التجار استفادوا من قروض من القرض الفلاحي بجهة الغرب، بواسطة ما يعرف ب «الكمبيالات»وبعد مرور الأجل القانوني المتفق عليه، عجز المتابعون عن تسديد ما بذمتهم لفائدة البنك، ما وضع المسؤول المباشر عن القروض في ورطة أمام المؤسسة العمومية وكانت مؤسسة البنك أكدت أن لجنة تابعة لمفتشيها اكتشفت اختلالات في تسيير حساب خاص للوكالة المتعلق بالكمبيالات المقدمة للاستخلاص، ترتب عنها اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهما. وورد في بعض وثائق الملف أن لجنة تفتيش للمؤسسة البنكية ضبطت اختلالات شابت تسيير مالية البنك خلال الفترة المتراوحة بين 1 و9 شتنبر 2010 وصلت في مجموعها 7 ملايير و200 مليون سنتيم، وذلك بموجب 227 كمبيالات بنكية حولت مبالغها لزبناء بدون اللجوء إلى المقاصة الجاري بها العمل في الإطار البنكي، إذ عثر على 67 كمبيالة بينما اختفت 160 كمبيالة من البنك. وسبق أن أدانت غرفة الجنايات بالقنيطرة المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعدما تابعت المسؤول البنكي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما وجهت المحكمة إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

 كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض