ملكية “برلمانية”على الطريقة المغربية

بالنسبةإلى المرجعية هناك نقاش في المغرب، البعض يقول لا بأس أن تحافظ الملكية على جل اختصاصاتها وهذا مرتبط بالخصوصية المغربية، فيبدو هنا احتكار الملكية لعدد من الصلاحيات مفيد في السياق المغربي لأنه يضفي على القرار نوعا من القدسية والإلزام ويسمح بنوع من الاستقرار. لا يمكن أن يبقى وجود الملكية ضمانا للاستقرارفقط، هذا ما لا يختلف بشأنه عدد من أحزاب اليسار ماعدا النهج الديمقراطي الذي له موقفه الخاص به، إلا أن اليساريين "المعتدلين" يطرحون إشكال التوفيق بين استمرار الملكية كضامن للإستقرار والديمقراطية، وهو ما يؤكده عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي حين يشدد على أنه ينبغي تحديد وتوضيح اختصاصات الملك مقابل اختصاصات الحكومة والبرلمان، رفعا لكل لبس وغموض. يعد الفصل 19 من الدستور صمام أمان لأحزاب اليسار ضد خطر الإسلاميين لذلك فهم يقرون بأن الاختصاصات «الدينية» لأمير المؤمنين يجب أن تستمر، إلا أنهم يطرحون اليوم تصورا جديدا يقوم على قاعدتين ، القاعدة الأولى هي أن تكون الإرادة العامة معيارا أساسيا في تدبير الشأن العام. أما القاعدة الثانية فتعني أن التعبير عن هذه الإرادة يتم حتما عبر الانتخابات. ويتمخض عن هاتين القاعدتين قاعدة ثالثة تتمثل في أن من يحكم يجب أن يحاسب فالحكم مسؤولية ومحاسبة، وهو ما لا يتردد مجاهد أمين عام الاشتراكي الموحد في تأكيده ل» الصباح» عندما يتحدث عن مفهوم الملكية البرلمانية عند الحزب الاشتراكي الموحد. من هذا المنطلق ترى فعاليات في اليسار أن هاته القواعد المكرسة عالميا تفترض في نظام ملكية وراثية أن يتحول إلى نظام ملكية برلمانية، مشيرة إلى أنه في النظام الوراثي الملك لا ينتخب ولا يحاسب.

ملكية “برلمانية”على الطريقة المغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التناوب وإجهاض حلم الملكية البرلمانية

كرونولوجيا مطلب الملكية البرلمانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات