ترى العديد من فعاليات اليسار الديمقراطي والقوى الحقوقية الدائرة في فلكها أن تجربة التناوب كان ينبغي أن تكون مؤطرة بدستور انتقال ديمقراطي، وأن دستور 1992 شكل خطوة هامة نحو الملكية البرلمانية. كانت قناعة راسخة لدى «دمقراطيي البلد» إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع، رغم إيمانهم بأن التوفيق بين ملكية وراثية وقواعد الديمقراطية وآلياتها لن يتم إلا عبر