مجلس اعمارة ينتفض ضد وهبي

اعترض المجلس الاقتصادي والاجتماعي على بعض مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي ترافع عليها بشكل كبير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وتوصل مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء) بتقرير «إبداء رأي» أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، اطلعت «الصباح» عليه، يتضمن مقترحات تهم الشكل والموضوع، والاعتراض على بعض المواد، ورفض ربطها بنصوص تنظيمية، والتنصيص على فرض عقوبات يفترض أن يتضمنها القانون الجنائي، عوض المسطرة الجنائية. وأوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، كيفية إجراء الأبحاث، وتحريك الدعاوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام، بناء على إحالة، أو طلب يسنده تقرير وارد، من هيآت وإدارات عمومية محددة، وهو ما أثار إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح لمقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة، ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى. وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية مخالفة للدستور في فصله 118 الذي ضمن الحق في الولوج إلى العدالة للجميع دون تمييز، والفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع أفرادا، وجماعات ومجتمعا مدنيا، ومنظمات غير حكومية وهيآت مهنية ووسائط إعلام، في التبليغ. ولاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تخالف صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام تام مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وفق الفصل 117، ما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم، وكذا المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة التي تتلقى المحاضر، والشكايات، والوشايات، وتتخذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح، وكذا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سطرت برنامجا خاصا بتقوية المتابعة والزجر، في إطار تفعيل الهدف الإجرائي المتعلق بتوسيع، وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مكافحة الفساد. واعتبر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهم يبدون رأيهم، أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تقيد حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمال العام وهو ما لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها طبقا لما نص عليه الفصلان 209 و299 من القانون الجنائي، وهو الذي يتضمن أيضا عقوبات صارمة ضد من ثبتت ضده تهمة الوشاية الكاذبة، أو القذف أو الابتزاز. أحمد الأرقام

مجلس اعمارة ينتفض ضد وهبي

اعتبر تقييد رفع دعاوى جرائم نهب المال العام مخالفة للدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات