أسامة لخليفي: حركة 20 فبراير تطالب باستقلال القضاء

حاتمي: القضاء في المغرب غير مستقل وبعض أحكامه غير نزيهة « القضاء فاسد»، «نطالب بسلطة قضائية مستقلة» كانت هذه بعض الكلمات التي كتبت على لا فتات رفعها بعض المشاركين في الوقفات التي عرفتها مختلف المدن المغربية بدعوة من حركة 20 فبراير، وهي تظهر أحد مطالب الحركة التي عبرت عنها كذلك في منشورات وندوات صحافية، وكذا عبر الموقع الاجتماعي فايسبوك.«الصباح» ربطت الاتصال بأسامة لخليفي أحد أعضاء الحركة لمحاولة توضيح مكامن الخلل في جهاز القضاء ونوعية الإصلاحات المرجوة، فأكد أن المشكل الأساس هو أن القضاء سلطة غير مستقلة وهي تابعة للسلطة التنفيذية، على اعتبار أن وزير العدل، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يمارس سلطات واسعة، وبالتالي هو المتحكم في سلك القضاء، علاوة على أن هناك تدخلا كبيرا للسلطة التنفيذية في القضاء، كان آخرها صفقة أبرمت ما بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية متع على إترها المعتصم بالسراح مقابل عدم مشاركة الحزب في الوقفات التي دعت إليها حركة 20 فبراير.واعتبر لخليفي أن هناك العديد من المشاكل التي يعانيها القضاء، علاوة على عدم استقلاله، من بينها استفحال الرشوة، وتعسف الضابطة القضائية، وتحول بعض الجلسات العلنية إلى سرية بفعل عدم السماح للعموم بدخول القاعة لحضور بعض المحاكمات، علاوة على غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الإرهاب. وأضاف لخليفي أن الحركة تطالب بتعديل دستوري يضمن فصلا حقيقيا للسلط واستقلال القضاء ، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لانتقال ديمقراطي حقيقي وتحقيق تنمية اقتصادية.واعتبر عبد اللطيف حاتمي، دكتور في الحقوق ومحام بالبيضاء، أنه لم يعد خافيا اليوم على أحد في المغرب انطلاقا من الكم الهائل الذي ينشر حول وضعية القضاء سواء من طرف المنظمات غير الحكومية الفاعلة في الساحة أو من طرف شخصيات قانونية وازنة أو عبر الصحافة أن معوقات القضاء تراوح مركزين: - انعدام استقلال القضاء في ما يخص القضايا السياسية على وجه الخصوص إذ تأكد من خلال عدة ملفات، آخرها ملف السياسيين الستة الذي خرق فيه القضاء جميع قواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وقضى بعقوبات سجنية في غياب أي وسيلة للإثبات حسب ما أكده دفاعهم خلال الجلسات العمومية و في الندوات الصحفية.- انعدام النزاهة في بعض القضايا المدنية والجنائية والتجارية وقضايا الأسرة التي انحرفت الأحكام الصادرة فيها عن إحقاق الحق والخرق البين للقانون أو للعقود أو للاجتهادات المستقرة، الشيء الذي لا يمكن لأطرافها ترجمته إلا بتأثير النفوذ أو المـال. وقد رتبت جمعية ترنسبارانسي في تقريرها الأخير القضاء على رأس قائمة القطاعات التي تشتكي من آفة الرشوة.وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء اعتبر حاتمي أنه مؤسسة دستورية تم النص على تركيبها و اختصاصها بمقتضى دستور 1996 المعدل. وبالتالي لا يمكن على الإطلاق إصلاح هذه المؤسسة إلا بتعديل الباب المتعلق بها في الدستور خصوصا وأن جلالة الملك أكد في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 على وجوب: «إيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به كمؤسسة دستورية قائمة الذات و تخويله «حصريا الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة.»وبالتالي لابد من إعادة النظر في تركيبته، وذلك بإبعاد وزير العدل عن نيابة رئاسته و إسناد هذه النيابة لقاض سام من قضاة المجالس العليا القضائية وإحداث منصب النائب الثاني للرئيس حتى لا تتعطل أشغاله بسبب انشغال النائب الأول أو غيابه وتطعيمه بشخصيات وازنة من أسرة القضاء مثل رئيس جمعية هيآت المحامين، وتوسيع تمثيلية القضاة غير الممثلين حاليا الممارسين في المحاكم الإدارية والتجارية وتوفير تمثيلية القاضيات التي أصبح عددهن وازن في جهاز القضاء. ثم يتوجب أن يضفي النص الدستوري على القضاء صفة السلطة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلالها عنهما وضمان استقلالها من طرف الملك، وتخصيص المجلس الأعلى للقضاء بمقر خاص به خارج بناية وزارة العدل وبميزانية مستقلة عن ميزانيتها وإلحاق المفتشية العامة بأجهزته و جعلها تحت سلطته. كل هذه النقط تحتاج إلى علاج دستوري قبل تنقية القوانين الخاصة من جميع السلطات المسندة لوزير العدل لتدبير الشأن القضائي و تحويلها إلى اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.وأكد حاتمي أنه لا يمكن اختزال معوقات جهاز القضاء بالمغرب في كون القضاء مجرد وظيفة و ليس سلطـة مستقلة. ذلك أن مجرد النص دستوريا على أن القضاء يشكل سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يمكن في حد ذاته أن يحل مشاكل القضاء هكذا بكل بساطة. الأمر معقد شيئا ما.ذلك أن إصلاح القضاء يحتاج فعلا إلى ذلك النص، ولكن القضاء لا يشكل إلا جزءا من جهاز العدالة الذي تشكو جميع قطاعاته من معوقات شتى (المحاماة والخبراء والعدول والتراجمة والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط والشرطة القضائية الخ...)فلا بد إذن من إصلاح شامل للجهاز بكامله انطلاقا من شروط ولوج المعهـد لتكويـن القضـاة و المحامين والعدول من خلال مسالك مختلفة بجدع مشترك و تكوين رجال الضابطة القضائية و كتاب الضبط وتأهيل المفوضين القضائيين والخبراء و التراجمة...بمعنى آخر أن إصلاح جميع النصوص المحققة لاستقلال القضاء لا يمكن أن تحقق إلا نصف إصلاح الجهاز القضائي، ويبقى تحقيق النصف الثاني بيد القائمين على إحقاق الحقوق وضمان الحريات من جهة بالاشتراك مع الفاعلين المساعدين في الجهاز من جهة أخرى.وأقصد بالنصف الثاني النزاهة والإخلاص والاستقامة التي لا تحققها إلا التربية والمستوى العلمي المتميز والتكوين الجيد المتين والضمير المهني العالي والتفاني في حب المهنة و الخوف من الله و الوفاء للوطن. الصديق بوكزول

أسامة لخليفي: حركة 20 فبراير تطالب باستقلال القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشغل...حق وواجب اقتصادي واجتماعي أساسي

20 فبراير... نهاية "الحزب المهيمن"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات